اختصاصی همای گیلان، اصولا در هر کشوری مرجعی برای قانونگذاری بوده و افراد ، ادارات ، موسسات ، بانکها و غیره موظف به رعایت قوانین مصوب می باشند.
اما در مبحث بانکداری در ایران ما دو اشکال اساسی را میبینیم یکی در قانونگذاری و دیگری تمکین به اجرای قانون ، که مختصرا اشاره ای به آن دارم.
در ایام قدیم مردم اصولا بسیاری از مشکلات خود را از طریق بانک ها مرتفع میکردند به خوبی به یاد دارم که اگر در بانکی بدهکار بودیم از بانک دیگر وامی گرفته و این بدهی را تسویه میکردیم اما امروز اگر شخصی در بانکی بدهی داشته باشد هیچ بانکی قادر به پرداخت تسهیلات جدید به وی نخواهد بود که البته این قانون برای جلوگیری از سواستفاده در اخذ وام های بزرگ بی مناسبت نمی باشد ولی کاشکی سقفی برای معافیت از این قانون وجود داشت که افراد ضعیف جامعه ضعیفتر نمی شدند.
اما گذشته از این بحث گاهی اوقات عدم تمکین به برخی قوانین و یا تفسیر به رای قانون درد بزرگتریست، گذشته از اینکه بر اساس شنیده ها و بنابر فتاوی برخی از مراجع محترم در باره حرام بودن اخذ سودهای نجومی ، در طی چند سال گذشته قوانینی جهت بخشودگی جرائم تسهیلات معوقه تدوین و ابلاغ شده است ، اما متاسفانه مشاهده میشود برخی از بانکها خصوصا بانکهای خصوصی نسبت به این قانون اعتنایی نکرده و در نهایت با گذاشتن منت اندکی تخفیف میدهند، گویی به گوجه فروشی رفته و از گوجه فروش تخفیف میگیریم. حال سوال اینجاست آیا در تدوین قوانین به بانکداری بدون ربا توجه شده است یا خیر و آیا بانکها ، خصوصا بانکهای خصوصی به این نکته مهم توجهی دارند؟
در هر صورت مردم می دانند نباید دنبال تسهیلات صفر ، یا ۲ و ۴ درصدی باشند ، زیرا یا وجود ندارد و یا در اختیار از ما بهتران هست اما حداقل انتظار مردم رعایت همین قوانین پر از اشکال می باشد .
بزودی اسناد و مدارک معتبری از این مقوله به استحضار مردم شریف خواهد رسید تا مشاهده کنند چگونه عده ای به خاطر همین قوانین دارای اشکال و یا عدم تمکین به همین قوانین ،خانه ویران شده و یا در گوشه زندان بسر برده و یا با القابی نامناسب در به در گشته اند.