نظارت؛ راهکار حل مشکلات✍️صابر صلاح کار” تحلیلگر مسائل سیاسی و ژئوپلیتیک”

اختصاصی همای خبر/واژه نظارت در مفهوم آن، عبارت از کاری است که فرد یا هیئتی، به منظور کنترل و صحت عمل، اظهار نظر می‏ کنند و ملاک در نظارت، رسیدن به نوعی کنترل و صحت عمل است.

می توان گفت که بروز پدیده هایی نظیر پرداخت حقوق و مزایای غیرمتعارف به برخی از مدیران، ارائه هرگونه امتیاز و رانت خارج از ضوابط در هر ارگان و سازمانی، فرصتی برای نهادهای نظارتی و قضایی فراهم می کند که بتوانند ضمن برخورد قاطع با متخلفان و سوءاستفاده کنندگان، کل نظام سیاسی را تبرئه کرده و هرگونه
شکاف احتمالی میان نظام و مردم را ترمیم نمایند.
نتیجه چنین برخوردی میتواند افزایش
اعتماد عمومی و تقویت انگیزه شهروندان برای درستکاری و قانون مداری باشد.

با این حال، بروز چنان پدیده هایی در میان تعداد درخور توجهی از مدیران ارشد کشور خبر از کاستی هایی جدی در نظام نظارتی کشور دارد، چرا که اول اینکه، آن مدیران، همگی بدون استثنا از صافی های گزینشی متعددی عبور کرده اند و دوم اینکه، با نظارت نهادهای متعددی فعالیت می کنند.

در تعریفی دیگر می توان گفت که نظارت عبارت است از فرآیندی مستمر که از طریق گردآوری نظام مند داده ها، میزان انطباق وضعیت موجود با وضعیت مطلوب و عملکردها با برنامه ها و قوانین و مقررات را محور بررسی قرار می دهد.

همچنین نظارت می تواند شامل دو مرحله باشد: نظارت پیشینی که عبارت است از ارزیابی قوانین، آیین نامه ها، رویه ها و فرایندها جهت رفع کاستی ها و پیشگیری از ناکارآمدی سیستم و برنامه ها و نظارت پسینی که ارزیابی عملکرد بعد از اجرای برنامه ها را شامل می شود.

بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام بر عهده
ولی فقیه و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) است.
همچنین از نهاد های نظارتی در کشور می توان به موارد زیر اشاره نمود:
شورای نگهبان، شوراهای اسلامی شهر و روستا، قوه قضاییه، دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و حراست سازمان ها و …

از مشکلات نظارت در ایران، تغییر و تحولاتی است که توسط دولت ها، مجالس، شهرداران و مدیران جدید در سیاست ها و برنامه ها ایجاد می شود و اغلب نیمه تمام رها می شوند،که منطق هرگونه نظارت مستمر را نیز منتفی می کند.

بنابراین در ایران نظارت و ارزیابی فراگیر از عملکرد سازمانها، نهادها و… هر کدام از دولتها، به درستی انجام نمی شود. گزارش های موردی فراوانی توسط کارشناسان و تحلیلگران صورت میگیرد که آنها اغلب دیدگاهی جناحی دارند و توسط گروه و دولت جدید بر علیه قبلی صورت می گیرد.

گاها وجود ملاحظات سیاسی یکی از دلایل کندی نظارت ها و برخورد قضایی و رسیدگی هاست. بخشی از قانون گریزی ها توسط برخی مسئولین انجام می شود که نظارت بر عملکرد آنها و برخورد قضایی با آنها می تواند هزینه های سیاسی و اجتماعی سنگینی
داشته باشد. گاهی اوقات مسئولین ارشد کشور خطوط قرمزی در برخورد قضایی با اطرافیانشان ترسیم کرده و سازوکارهای نظارتی را دچار اخلال می کنند… به عنوان مثال فساد در قرداد کرسنت توسط فرزند یکی از سران نظام که منجر به ضرر چند هزار میلیاردی برای کشور شده است! یا فساد در مبحث خصوصی سازی و چپاول صنایع و کارخانجات توسط افراد خاص! و یا در دوره انتخابات چطور هیات نظارت های استان ها، همیشه همه رد صلاحیت های کاندیدا را دوباره تایید می کنند!

می توان گفت که ماجرای
حقوق و مزایای نجومی، توسط برخی مدیران ارشد از جمله پیامدهای فقدان رویه های شفافیت، اجرایی و نظارتی در کشور بود.

فعالیت در فضای غیرشفاف، موجب کاهش مسئولیت پذیری می شود و از طرفی به علت بی اطلاعی سایرین از خطاها و تخلف ها، به تدریج زمینه را برای فساد آماده میکند. در مدتی کوتاه، فسادها به حدی گسترش می‌ یابد که با افشای آن نیز
کارکرد بازدارندهای نخواهد داشت، زیرا که افراد و نهادهایی نیز که قرار است فساد را آشکار
کرده و با آن مبارزه نمایند، خود در درگیر فساد می شوند.

با توجه آنچه درباره شفافیت
و دسترسی به اطلاعات و نیز وضعیت نظارت در حوزه های و سطوح مختلف در
ایران گفته شد، می توان نتیجه گرفت که سازوکار های مزبور برای عملکرد بهینه نیازمند بازنگری و اصلاح بنیادین هستند تا با تنگ کردن حلقه نظارت قانونی برای متخلفان و قانون گریزان، زمینه کارآمدی حکمرانی فراهم آید. از آن طرف هم باید توجه داشت که تکرار تخلف و انتشار اخبار آنها در سطح جامعه پیامدهای منفی بر جای می گذارد که از آن جمله می توان به سلب اعتماد مردم از حکومت و دولت، تضعیف یا نابودی احترام مردم به قانون و قانون مداری و تشویق آنها به قانون گریزی و سوءاستفاده از مسئولیت اشاره کرد. در سالهای اخیر با افزایش روزانه محصولات، جای خالی نظارت احساس می شود.

پس‌ می توان با اصلاح نظام نظارتی و انطباق هوشمندانه آن با نیازهای جامعه امروزی، و به کارگیری افراد پاک دست و جوانان متعهد، ضمن جلوگیری از آسیب های برشمرده، زمینه تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای کارآمدی سیستم را فراهم نمود.

“صابر صلاح کار”
تحلیلگر مسائل سیاسی و ژئوپلیتیک”

با کانال همای خبر همراه باشیدhttp://@homaygilanir