با گذشت بیست سال از عمر شوراهای اسلامی شهر و روستا ،همچنان منتظر رفع خلاهای قانونی این نهاد مقدسیم

همای خبر /با گذشت بیش از ۶ دوره از انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همچنان اما و اگرهایی در خصوص کارآمدی این نهاد مقدس در نظام ما وجود دارد. با توجه به فرهنگ مشارکت در نظام جمهوری اسلامی که با انقلاب اسلامی در ایران پایه گذاری و به باور رسید و اداره امور کشور با برگزاری انتخابات متعدد از خبرگان رهبری گرفته تا ریاست جمهوری و مجلس و در نهایت شکل گیری شوراهای شهر و روستا در سال۱۳۷۷ انتظار این بوده که اداره امور کشور در بخش خورد مانند اداره شهرها و روستاها با موفقیت بیشتری همراه بوده و با اعتماد به این نهادهای مردمی و برگرفته از آرای مردم و دادن اختیارات بیشتر ««البته حساب شده و قانونمند »» روز به روز به سمت موفقیت بیشتر گام برداشته شود اما علی‌رغم انتظارات ، نه تنها قدمی برای تدوین تکمیل قوانین مربوط به اختیارات شوراها برداشته نشد بلکه هر دوره که از عمر شوراها می گذرد مجلس محترم با وضع قوانین جدید نسبت به کاهش بخشی از اختیارات آن اقدام می‌کند«« قانون مصوب سال ۱۳۷۵ »»در حالی که اساسی ترین عنوان قانون اساسی که در این خصوص ذکر گردید ««برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی اقتصادی و …» ؛ بسیار کلی است و حدود اختیارات شوراها در هاله‌ای از ابهام است .
آیا بر این اساس شورا ها قدرت تصمیم گیری دارند؟ و یا بر اساس اصل صدم فقط به نظارت در امور محلی باید بپردازند؟
و اما اگر نیم نگاهی به اصل هفتم قانون اساسی داشته باشیم ، وظایف شوراها را «تصمیم گیری و اداره امور محلی می دانند » اما کدام تصمیم؟ تصمیم بر کدام دستگاه اجرایی ؟!!!
تا زمانی که اختیارات شوراها تنها نظارت بر امور شهرداری‌ها باشد اصل وجود شوراهای شهر و روستا نیز زیر سوال بوده و با گذشت نزدیک به سه دهه؛ موفقیت در شوراها بسیار کمرنگ و البته پرحاشیه شده است.و باور مردم نیز وجود شورا ها کمرنگ تر. جا دارد تا به منظور از بین نرفتن قداست شوراهای اسلامی که برگرفته از آیات و روایات دین مبین اسلام است قانون شوراها مورد تجدید نظر قرار گرفته و از «شوراهای شهرداری!!!» به شورای شهر« با تصمیم گیری در خصوص دستگاههای خدماتی نظیر آب برق گاز و حتی پلیس محلی» تبدیل شود. و این مهم باعث خواهد شد که حاشیه های مربوط به این نهاد مقدس نیز کمرنگ شود چراکه شوراها رابر اساس وظایف خود به افرادی تبدیل خواهد نمود که تصمیمات پیشرفت امور شهری را در دستور کار قرار خواهندداد و از دخالت در امور اجرایی مانند شهرداری ها فاصله گرفته و فقط به تصمیم گیری و نظارت در خصوص امور مربوط به شهرهابپردازند (و البته در وضع قوانین جدید حفظ جایگاه تصمیم گیری و نظارت شوراها و مصونیت در مقابل تصمیمات درست و به دور از ملاحظات فردی و وجود نهادهای نظارتی قوی نیز مورد تاکید نگارنده است.) از طرفی انتظار می‌رود تا قانونگذار با اندکی توجه در انتخابات شوراها نیز ؛ تنها مدرک تحصیلی و تعدادافراد را مد نظر قرار نداده و در کنار مدرک تحصیلی به تجربه مفید، تخصص و تعهد نامزدهای انتخابات نیز توجه ویژه نمایند تا مردم نیز با خاطری آسوده تر به نمایندگان خود در پارلمان های شهری ، اعتماد بیشتری به اداره شهرهای خود توسط نمایندگان منتخب داشته باشند.
جواد نجار تمیزکار
کارشناس ارشد پژوهش
وعضو ادوار سوم چهارم و پنجم شورای اسلامی شهر لاهیجان

با کانال همای خبر همراه باشید.

http://homaygilanir