افزایش مالیات‌ موجب دلسردی کارآفرینان و انحراف روند مولد اقتصادی خواهد شد

اختصاصی همای گیلان:مالیات‌ها و میزان و نحوه وصول آنها همواره یکی از مباحث مورد مناقشه بین دولت‌ها و بخش خصوصی و مردم بوده است. اگرچه افزایش مالیات‌ها دست دولت‌ها را برای پرداختن مخارج و کاهش کسر بودجه و حتی کمک به بخش‌های نیازمند باز می‌کند، اما از سوی دیگر می‌تواند موجبات دلسردی کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکار و انحراف روند مولد اقتصادی را فراهم کند. براساس بررسی بنگاه‌های بانک جهانی نرخ مالیات‌ها یکی از پنج‌عامل اصلی و سیستم اجرایی اخذ مالیات جزو ۱۱مورد اول محدودکننده کسب‌وکار در اغلب اقتصادها محسوب می‌شوند. نتایج نظرسنجی از مدیران اجرایی ارشد بنگاه‌های جهانی نشان می‌دهد ۶۳درصد آنها افزایش بار مالیاتی را مهم‌ترین عامل تهدید کسب‌وکار دانسته و در تعیین محل فعالیت مدنظر قرار می‌دهند. تحقیقات بین‌المللی گویای این است که نرخ‌های مالیاتی بالا اثرات منفی بر سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و کارآفرینی داشته و منجر به شکل‌گیری اقتصاد غیررسمی و کاهش رشد اقتصادی می‌شود. تمایلات جهانی حاکی از اصلاحات متعدد کشورها برای بهبود و تسهیل مقررات مالیاتی (از قبیل کاهش زمان لازم و تعدد مالیات‌ها و مدرنیزه‌کردن مکانیسم پرداخت) بوده و هم‌اکنون نزدیک به ۸۰کشور از نظام‌های پرداخت مالیات الکترونیک استفاده می‌کنند. براساس مطالعات انجام‌شده توسط بانک جهانی، در دوره هشت‌ساله (۱۲-۲۰۰۴) متوسط نرخ مالیات، زمان انجام امور و تعداد پرداخت‌های مالیاتی در سطح جهان به‌ترتیب ۲۱، ۲۰ و ۲۶درصد کاهش کلی داشته است.  طبق گزارش انجام کسب‌وکار ۲۰۱۴ بانک جهانی بالاترین نرخ‌های مالیاتی مناطق جهان در آفریقا و آمریکای‌جنوبی و پایین‌ترین آنها در آسیا و خاورمیانه اعمال می‌شود. در خاورمیانه با کمترین نرخ متوسط مالیاتی (۲۳/۷درصد)، کشورهای امارات، عربستان، بحرین، کویت و قطر با نرخ‌های کلی بین ۱۱ تا ۱۵درصد کمترین میزان اخذ مالیات‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. نرخ کلی ۴۴درصدی مالیاتی ایران از همه کشورهای منطقه (شامل ترکیه: ۴۰، پاکستان: ۳۵ و مصر: ۴۳درصد) و متوسط همه قاره‌ها (آسیا: ۳۶، اروپا و آمریکای شمالی: ۴۱درصد) به‌جز آفریقا و آمریکای‌جنوبی بالاتر است. زمان انجام امور مالیاتی ایران ۳۴۴ساعت برآورد شده که نه‌تنها از متوسط جهانی (۲۶۸ساعت) و خاورمیانه (۱۵۹ساعت)، بلکه از متوسط همه مناطق جهان حتی آفریقا به‌غیراز آمریکای‌جنوبی نیز بیشتر است. در زمینه تعداد پرداخت‌های مالیاتی ایران با ۲۰پرداخت از وضعیت نامناسب‌تری نسبت به متوسط خاورمیانه (۱۸پرداخت) و بهتری نسبت به جهان (۲۷پرداخت) برخوردار است. اگرچه تعداد کمتر پرداخت‌های مالیاتی به خودی‌خود امر مثبتی تلقی می‌شود، اما تعداد نسبتا پایین آن در ایران که سیستم مالیاتی پیشرفته‌ای ندارد تا حدی حاکی از معاف‌بودن بعضی از بخش‌های اقتصادی از پرداخت مالیات است. رتبه کلی ایران در زمینه شاخص‌های پرداخت مالیات ۱۳۹ در بین ۱۸۹کشور است. کشورهای امارات، قطر و عربستان به ترتیب دارای رتبه‌های اول تا سوم جهانی شاخص پرداخت مالیات (نرخ‌های پایین و سهولت انجام) هستند.

طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ در شرایطی که تورم موجب افزایش بهای کالاها و خدمات به میزان ۶/۲ برابر شد، حجم مالیات وصولی کشور ۱۱/۹برابر شد. به‌عبارت دیگر با تعدیل تورمی، میزان اخذ مالیات نزدیک به دوبرابر افزایش یافت. در این دوره ضمن آنکه سهم مالیاتی شرکت‌‌ها (اشخاص حقوقی) با ۲۲درصد افزایش به ۳۶درصد از کل و سهم کالاها و خدمات (شامل ارزش‌افزوده) با ۷۳درصد افزایش به ۲۸درصد از کل بالغ شد، از سهم بخش‌های مالیاتی ثروت، واردات و درآمد کاسته شد. منابع درآمدهای مالیاتی سال۱۳۹۲ شامل مالیات شرکت‌‌ها (۳۶درصد)، کالاها و خدمات (۲۸درصد)، واردات (۱۶درصد)، درآمد (۱۵درصد) و ثروت (۴درصد) است. رشد شدید سهم ایجاد مالیات کالاها و خدمات از ۹درصد کل در دوره ۱۰‌ساله ۸۸-۱۳۷۸ به ۵۶درصد کل در دوره ۹۲-۱۳۸۸ (شامل مالیات ارزش‌افزده) نشان می‌دهد به چه شدتی کسب درآمدهای مالیاتی دولت به این نوع مالیات وابستگی پیدا کرده است. درآمد مالیاتی در هفت‌ماهه نخست سال‌جاری ۳۳۰هزارمیلیاردریال اعلام شده که این رقم ۵۴درصد نسبت به‌مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.  مقایسه اقلام مالیاتی ایران با دیگر کشورها و به‌ویژه اقتصادهای توسعه‌یافته حاکی از سهم بالای مالیات بنگاه‌ها در کشور است. در شرایطی که سهم مالیات بنگاه‌ها از کل مالیات‌ها در کشورهای عضو «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» (OECD) به‌صورت متوسط ۷/۸درصد بوده و در آمریکا (۴/۹درصد)، آلمان (۴/۷درصد)، کره‌جنوبی (۱۵/۵درصد) و ترکیه (۷/۵درصد) است، در ایران ۳۶/۴درصد از کل مالیات‌ها در سال۱۳۹۲ را شامل شده است. با وجود نقش بسیار بزرگ بخش‌های دولتی و عمومی در اقتصاد کشور بیش از دوسوم مالیات بنگاه‌ها مربوط به بخش خصوصی بوده و بخش‌‌های خصوصی، دولتی و عمومی به‌ترتیب ۶۸، ۳۱/۶ و ۰/۳درصد از کل مالیات بنگاه‌‌ها را بر عهده داشته‌‌اند. سهم مالیات املاک از کل مالیات‌‌ها در کشورهای عضو «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» ۵/۴درصد، در آمریکا ۱۲/۴درصد و در ایران میزان ناچیز ۰/۸درصد را دربر می‌گیرد. مالیات مصرف در ایران ۲۷/۵درصد از کل مالیات‌‌ها را به خود اختصاص داده که ۷۶درصد آن مربوط به مالیات ارزش‌افزوده (۲۱درصد از کل مالیات‌ها در سال۱۳۹۲ و ۲۶درصد برنامه درآمد مالیاتی سال۱۳۹۳) می‌‌شود. ماهیت و نفس اخذ مالیات ارزش‌افزوده، اخذ مالیات بر مصرف است که در مراحل زنجیره عرضه (از مواد اولیه تا خرده‌‌فروشی) توزیع می‌شود اما بخش مهمی از آن در مراحل تجاری (عمده‌‌فروشی و خرده‌فروشی) وصول می‌شود. گسترش شبکه خرده‌فروشی مدرن در اقتصادهای توسعه‌یافته و حتی بعضی از کشورهای منطقه موجب شده تا نظر به متشکل‌بودن و سازمان‌یافتگی آنها امکان اخذ مالیات ارزش‌افزوده در این بخش از زنجیره عرضه میسر شود. سهم بخش خرده‌فروشی مدرن و متشکل در آمریکا ۸۵درصد و در کشورهای امارات (۵۸درصد)، مالزی (۵۵درصد)، عربستان (۳۷درصد) و چین (۲۰درصد) است که این مقدار در ایران میزان ناچیز سه‌درصد را شامل می‌ شود. بنابراین با توجه به عدم‌پرداخت مالیات ارزش‌افزوده توسط بخش‌های توزیع (عمده‌‌فروشی و خرده‌فروشی) کشور، پرداخت بخش اعظم مالیات ارزش‌افزوده کشور برعهده بخش تولید افتاده است.  بنابراین با توجه به انتقال بار مالیات ارزش‌افزوده از بخش واقعی مصرف به بخش تولید، برآورد می‌شود بیش از ۵۰درصد از بار مالیاتی کشور بر دوش بنگاه‌ها و به‌ویژه بخش صنعت باشد که در سطح جهان بی‌سابقه و بی‌مانند است. با توجه به سهم ۲۵درصدی بنگاه‌های خصوصی از کل مالیات بنگاه‌ها، سهم بخش خصوصی مولد در حدود ۳۰درصد (۲۰درصد مالیات شرکت‌ها و ۱۰درصد مالیات ارزش‌افزوده) کل مالیات وصولی کشور خواهد بود. انتقال سهم اصلی بار مالیاتی کشور به بخش خصوصی مولد که عمدتا شامل صنایع کوچک و متوسط می‌شود ضمن تضعیف این بخش مهم اقتصادی و ادامه روند تعطیلی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و کاهش اشتغال مولد، موجبات تداوم و تشدید رکود اقتصادی کنونی را نیز فراهم خواهد کرد.
حجم بزرگ و کارآیی و کارآمدی پایین دولت‌ها در ایران و عدم وجود اراده لازم در اخذ مالیات از بخش‌های مهمی از اقتصاد کشور به همراه سیاست‌های عوامفریبانه و ضعف مدیریت‌ها و بی‌انضباطی مالی، منجر به کسر بودجه و در پی آن اتخاذ رویه سهل‌الوصول و کم‌دردسر استقراض از بانک مرکزی و خلق پول بی‌پشتوانه شده است. رویکرد متداول همه دولت‌های اخیر کشور در تامین مالی کسری بودجه از طریق انتشار پول، منجر به بروز تورم شده و با کاهش ارزش پول مانند اخذ مالیات (تورمی) عمل می‌کند، اما با این تفاوت که بار آن به صورت عادلانه بین اقشار مختلف توزیع نمی‌شود. بدترین و نادرست‌ترین نوع مالیات، مالیات تورمی است که بیشترین میزان آن از اقشار با درآمد کمتر اخذ شده و فشار آن به طبقات پایین و متوسط وارد می‌‌شود (در حالی که یکی از اهداف مترقی اخذ مالیات برقراری عدالت اجتماعی و کاهش سطح نابرابری‌های اقتصادی است).
به نظر می‌رسد دولت‌‌ها به‌جای کاهش حجم و هزینه‌ها و افزایش کارآیی خود و از طرفی اخذ مالیات و عوارض از بخش‌های اقتصادی سودآور یا معاف از مالیات و اقشار مرفه، راه‌گذار از مشکلات بودجه‌ای را در انتقال فشارهای اقتصادی و تورمی به بخش‌های مولد خصوصی و اقشار ضعیف جامعه، می‌‌بینند.مهدی جاوید پور اقتصادی نویس