محمد مجاور شیخان اعلام کرد: مردمی‌ سازی اقتصاد کشور و مبارزه با تبعیض و فساد، راه حل های خلاقانه برای یک برنامه میان مدت برای تغییرات سازنده است

محمد مجاور شیخان اعلام کرد:

مردمی‌ سازی اقتصاد کشور و مبارزه با تبعیض و فساد، راه حل های خلاقانه برای یک برنامه میان مدت برای تغییرات سازنده است

همای خبـر– محمد مجاور شیخان، از مسئولان دولت نهم و دهم طی سخنانی گفت: در فضایی که وجود مشکلاتِ اقتصادی در کشور محسوس است، از مجلس دوازدهم انتظار می رود معطوف به مردمی‌ سازی اقتصاد و مبارزه با تبعیض و فساد حرکت کند و با اتخاذ راه حل های خلاقانه نشان دهد که با یک برنامه میان مدت، توانایی تغییرات سازنده را دارد.

وی تصریح کرد: در واقع علاوه بر «تصمیم به تغییر»، نیاز به «برنامه برای تغییر» هم وجود دارد؛ برنامه‌ای عملیاتی که مشخص کند؛ کنش‌های مجلس دوازدهم، در کنار تمام بازیگران عرصه‌ی حکمرانی در کشور چگونه می‌تواند بیشترین اثر رضایت‌بخش و کمترین تبعات ناخواسته را به‌دنبال داشته باشد.

این چهره اجرایی با تجربه اضافه کرد: بر این اساس مجلس دوازدهم، باید با لحاظ تورمِ قوانین موجود، به دنبال اصلاح این قوانین از حیث راهگشایی باشد و این اقدام از طریق ارزیابی قوانین و در نظر داشتن اولویت‌های کشور محقق می‌شود؛ به‌ویژه آن که بسیاری از قوانین در مدتی که تجربه شده‌اند زوایای بیشتری از چالش‌ها و کاستی های خود را به نمایش گذاشته اند و حالا لازم است «درست» شوند.

وی ادامه داد: نکته مهم دیگر آن که قانونگذار باید رعایت قوانین را از مجریان بخواهد. مطالبه‌ این رعایت در ساز و کارهای درونی مجلس پیش‌بینی شده است؛ به طوری که حقّ تحقیق و تفحّص، حقّ ردّ و قبول مدیران ارشد قوّه‌ مجریّه، حقّ تذکّر و سؤال و استیضاح، از آن جمله است.

شیخان گفت: این راهبرد در گام نخست پیش از رای اعتماد دادن به وزرای کابینه به منزله رد مدیرانِ ناتوان و قبول مدیران ارشد دستگاه اجرایی در قلمرویی به وسعتِ مدیریت کلان و میانی کشور، بر اساس «نظام شایسته‌سالاری» است.

محمد شیخان یادآور شد: مجلس لازم است برای برنامه‌های اجرایی کشور، مدیران توانمند و متعهد را به خدمت بگیرد که از یک سو علم و توان کار داشته باشند و از سوی دیگر در مقابل مفاسد اقتصادی، سیاسی و اداری مصون باشند. در غیر این صورت برنامه‌هایی که مجلس برای آن قانون وضع می‌کند در مرحله‌ اجرا به نتیجه نمی‌رسد.

شیخان توضیح داد: بنابراین، تصویبِ «قانون شایسته‌سالاری و تضمین آن در مدیریت عمومی کشور» از اولویت‌های مجلس دوازدهم است.

از طرفی هرچند مجلس دوازدهم ابزارهای متعددی برای نظارت بر قوه مجریه دارد ولی آیا با توجه به جمیع مسائلی که کشور با آن روبه روست و ملاحظاتی که در گرداگرد هر مسأله وجود دارد می‌داند از کدام ابزار‌ها، کی و چگونه استفاده کند تا نظارتی کارآمد و البته کم هزینه برای کشور سامان یابد؟ به هر حال ممکن است یک سوال در غیر جای خود، همکاری را به اضطراب تبدیل کند و یا بر عکس، یک تحقیق و تفحص طراحی شده در جای خود، علت عدم شفافیت و پرده‌پوشی‌های منجر به مفاسد متعدد اقتصادی را مشخص سازد. در مجلس دوازدهم از یک طرف باید به اولویت‌های کشور برای به کار بردن ابزارهای نظارتی در بازه زمانی چهار سال پیش‌رو، وزن‌ داد و از طرف دیگر به کیفیت استفاده از هر ابزار و تقدم و تأخرش نسبت به سایر ابزارها.

این مسئول اجرایی پیشین کشور در پایان توضیح داد: باید بر این نکته نیز انگشت تأکید نهاد که اقدام به وظیفه‌ی نظارتی، می بایست تؤام با رعایت تقوا ، انصاف و اجتناب از حبّ و بغض‌های شخصی و جناحی باشد؛ به طوری که نه حقّی از مدیر و مجری خدوم و زحمت‌کش ضایع کند و نه اغماض و اهمال را روا دارد.

آنچه مسلم است، فقدان نظارت موجبِ عدم دستیابی به مصالح و خیر عمومی است و استفاده از آن اگر همراه با بی‌تقوایی و بی‌انصافی باشد ، علاوه بر تضییع حق، به بی‌اثرکردن نظارت می‌انجامد.
انتهای پیام/ همای خبـر