نسبت فساد با نظام اقتصادی (۱ )/ علی رحیم پور سرشکه ،دکترای اقتصاد

اختصاصی همای گیلان: تعریف فساد : در مباحث فلسفی، الهی یا اخلاقی، فساد به انحراف معنوی یا اخلاقی از یک ایده آل گفته می شود .
فساد شامل رشوه و اختلاس می باشد .
فساد دولتی یا سیاسی، زمانی اتفاق می افتد که یک مسئول یا کارمند دولتی از ظرفیت های رسمی برای مقاصد شخصی بهره گیری کند.
تعریف فساد سیستماتیک (بومی ):
فسادی است که در وهله نخست به دلیل ضعف در یک سازمان یا فرآیند اتفاق می افتد و می توان آن را در تقابل با فسادی دانست که فقط تعدادی از کارمندان یا کارگزاران یک سازمان درگیر فسادند.

عوامل مشوق فساد سیستماتیک شامل :
منافع متعارض، قدرت اختیاری، قدرت انحصاری، عدم شفافیت، پرداخت دستمزد کم و فرهنگ مصونیت از مجازات است. (ویکی پدیا)
تعریف نظام های اقتصادی
۱ )نظام سرمایه داری :
نظامی که برپایه مالکیت خصوصی ابزار تولید، انجام فعالیت اقتصادی برای کسب سود، بازاری برای تنظیم فعالیت ها، تصاحب منافع توسط صاحبان سرمایه ( پس از پرداخت مالیات به دولت)، عرضه نیروی کار، از سوی کارگران قرار دارد.
این نظام در قرن بیستم و بیست و یکم، سبب ایجاد شکاف های عظیم در جهان، گسترش نابرابری و فساد شده است.
(فرهنگ علوم سیاسی، علی آقا بخشی، نشر مرکز، ص ۸۱ ).
۲ ) سوسیالیسم :
نظریه یا سیاستی که هدف خود را مالکیت یا نظارت کل اجتماع بر ابزار تولید ( سرمایه ، زمین و دارایی ) در جهت تأمین منافع همگانی قرار می دهد یا از مالکیت و نظارت حمایت می کند.
(فرهنگ آکسفورد )
۳ ) مختلط:
اقتصادی که در آن هم برنامه ریزی مرکزی و هم راهکارهای تولید و توزیع بازار وجود دارد.
بطور کلی نظریه های بین دولت و بخش خصوصی را می توان اینگونه بیان کرد:
الف)اقتصاد آزاد
با اختیارات حداقلی دولت و اختیارات حداکثری بخش خصوصی.
ب ) اقتصاد مختلط
تقسیم منابع و فعالیت ها ؛ بین بخش های دولتی و خصوصی بر مبنای کارایی و اثربخشی.
ج ) مدل مشارکتی
گفت و گو بین دولت و بخش خصوصی از طریق نهادها و موسسات متفاوت دولتی و خصوصی.
د ) مدل برتری سیاست عمومی
کوشش دولت از طریق سیاست ها و نهادهای مربوط برای جهت دهی به فعالیت های بخش خصوصی .
س ) مدل برنامه ریزی مرکزی
اختیارات حداکثری دولت و حداقلی بخش خصوصی.
با توجه به شیوه توزیع فعالیت ها درسه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی در اصل ۴۴ قانون اساسی ایران که فعالیت بزرگ و اصلی را به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار داده است. می توان گفت نظام اقتصادی ایران، مختلط است.
(باشگاه اندیشه )
اصل ۴۴ قانون اساسی:
< نظام اقتصادی بر سه پایه دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است .
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو ، سدها و شبکه های آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند این ها که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است >
بخش دولتی، تعاونی و خصوصی به ترتیب دارای اهمیت است به عبارت دیگر بخش خصوصی مکمل دو بخش دیگر است.
اما در صحنه عمل، تجارت خارجی و مخابرات و بیمه و بانک های خصوصی مجاز و غیر مجاز در اختیار بخش خصوصی و در هر کوی و برزن ؛ زرد ! (نه سبز )شده اند وبه عبارت دیگر این اصل قانون اساسی در زیر پا مانده است!
هر نظام اقتصادی؛ فساد هایی دارد. اگر از اندازه بیرون شود اعتماد بین ملت و دولت از بین می رود و سرمایه اجتماعی آسیب شدید می بیند و به دنبال آن تقاضای جامعه ؛ اصلاحات بنیادین یا انقلابی خونین خواهد بود. انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ پیامد فسادی سنگین و گسترده بود !
در نیمه دوم سال ۱۳۵۷ معادل ۷ میلیارد دلار (دلاری ۷ تومان ) از کشور خارج شد !
در روزهای آغازین انقلاب اموال کارخانه داران بزرگ، بساز و بفروش ها، باغداران، زمینداران، بازاریان فاسد و وابسته به رژیم شاه مصادره شد !
آیا لازم بود ؟ بله!
آیا جامعه پاکیزه شد ؟ بله ! چند سالی !
آیا پاکیزه ماند ؟! نه !
چرا ؟ چون مراقبت از جامعه مانند مراقبت از کودک است تا بزرگ، رشید، کارآمد و مفید شود!
کم مراقبتی با بد مراقبتی ؛ پیامد های مانند :
رشد ضعیف، بیماری ، فساد اندام ها و اختلال حرکتی ایجاد خواهد کرد.
چرا فسادسال به سال بیشتر شد ؟
۱ )رشد جمعیت از ۳۵ میلیون نفر در ۱۳۵۷ به ۸۰ میلیون نفر در سال ۱۳۹۵رسید! (سالنامه آماری ۱۳۹۵ ).
۲ ) افزایش تولید کل
اگرچه سرانه تولید نسبت به قبل از انقلاب کاهش داشته اما تولید کل افزایش یافته است !
اموال های مصادره شده بخشی در اختیار مردم قرار داده شد .
باغات و زمین های مصادره شده بین کشاورزان تقسیم و خون تازه ای به رگ های تولید تزریق شد و هزاران خانوار به تولید و رفاه نسبی دست یافتند و این از برکات انقلاب اسلامی بود .

علی رحیم پور سرشکه ،دکترای اقتصاد