نگاهی به تحولات جمعیت روستایی و شهری ایران(۱۳۹۵-۱۳۳۵ )[۲ ] / علی رحیم پور سرشکه ،دکترای اقتصاد

اختصاصی همای گیلان: در سال های (۱۳۸۵-۱۳۷۵ ) کوچ به کلانشهرها فزاینده تر شد.
جمعیت روستایی در حد ۲۲ میلیون نفر تثبیت شد، ولی جمعیت شهری، ۴۸ میلیون نفر را هم در نوردید!
این دوره در فضای دولت اصلاحات خاتمی بود متوسط تورم ۸ ساله معادل ۱۵ درصد و رونق اقتصادی هم کم بود. در آمد ارزی دولت مانند دوره هاشمی سالانه ۲۰ تا ۲۲ میلیارد دلار است. از دوره هاشمی، طرح های نیمه تمام زیادی را به ارث برده بود و میانگین رشد سالانه جمعیت در کل کشور (یک و شش دهم ) درصد بوده است. دوره آرام اقتصادی را با تثبیت نرخ ارز طی کرده بود.

در سال های (۱۳۹۵-۱۳۸۵) همچنان کوچندگی به کلانشهر ها زیادتر شد ! به دلیل واردات بی رویه، که ناشی از درآمد ۷۵۰ میلیارد دلاری دولت احمدی نژاد ( سال های۱۳۹۱-۱۳۸۴) بود. در این دوره ؛ در نیمه دوم سال ۱۳۹۰ چهار اتفاق ناگوار افتاد: ۱_ تحریم همه جانبه و بی سابقه [ کاغذ پاره شد، آتش پاره]
۲ _ رشد ۳۰۰ درصدی قیمت دلار [ از ۱۰۰۰ تومان به ۴۰۰۰ تومان]
۳ _ رشد تورم به مرز ۴۰ در صد
۴_موج رونق تورمی مسکن [ در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶] و [۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ ] هر دو موج در دولت احمدی نژاد رخ داد و این امر بی سابقه بوده است.
البته در این دوره ( از سال ۱۳۹۲) “برجام” به فرجام رسید و آرامش و امید به آینده را به همراه داشت و رشد تورم ۴۰ درصدی به ۱۲ درصد رسید. اما رکودی عمیق را بر پیکره اقتصاد ایران بر جای گذاشت صد البته در شرایط برابر ؛ تورم از رکود بهتر است ! چرا ؟ در رونق تورمی؛ شخص کار دارد و پول هم دارد اما گرانتر می خرد ولی در رکود تورمی یا رکود محض؛ شخص، کار ندارد پس پول هم ندارد، چیزی نمی خرد پس گرسنه می ماند و دوباره کالاهای موجود در انبار زیادتر و عده ای دیگر دوباره بیکار می شوند و رکود شدیدتر می شود!
دولت روحانی الان چنین وضعی دارد در شش ماه گذشته روز بروز بر تعداد قرارداد های بین المللی افزوده شد و با تمامی قدرت های بزرگ و کوچک نشست و توافق نامه هایی را امضا کرده است. صادرات نفت هم دو برابر پارسال شد.
به بار نشستن این توافقات زمانی یک تا دو ساله می برد. پاشنه آشیل دولت روحانی، بیکاری فزاینده و رکود عمیق بخش مسکن است. آمریکا و ژاپن ؛ هنگامی از گرداب رکود بیرون جستند که توانستند بخش مسکن و مشتقاتش را رونق آفرین سازند. مسکن بطور مستقیم ۷۰ شغل و غیر مستقیم ۲۰۰ شغل را خواهد آفرید. از این رو دولت روحانی هم گریز گاهی غیر از رونق مسکن ندارد! چرا ؟! بخش مسکن اولا در گستره ایران زمین است وثانیا نیروی کار ماهر، نیمه ماهر و ناماهر را پوشش می دهد و ثالثا سالانه نهصد هزار ازدواج صورت می گیرد و با توجه به گسترش شهرنشینی ۷۳ درصدی و روستا نشینی ۲۷ درصدی، بیش از پیش تقاضا برای مسکن ( استیجاری یا ملکی ) فزاینده تر خواهد شد.
در حال حاضر ۳۵ درصد خانوارهای شهری و ۱۲ درصد خانوارهای روستایی اجاره نشین هستند و سالانه ۴۵۰ هزار واحد مسکونی تخریب می شود و سالانه ۶۰۰ هزارواحد مسکونی در جغرافیای شهری ایران ساخته می شود.
بررسی وزارت نیرو در سال ۱۳۹۰، یک میلیون و هفتصد هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که ۳۷۰هزار واحد آن در شهر تهران و ۱۱۴ هزار واحد آن در شهر اصفهان. این رقم در سال ۱۳۹۵ به مرز دومیلیون واحد رسیده است. به زبان اقتصادی ؛ جای زندگانی ۸ میلیون نفر (دومیلیون خانوار ) در سطح شهر های کشور خاک می خورد و خالی ماندن این واحدها بر قیمت و اجاره واحد مسکونی نیز اثر منفی گذاشته و سبب گرانی قیمت آپارتمان و اجاره شده است. قیمت مصالح ساختمانی را بالاتر برده است؟ چرا ؟ برای اینکه این واحد ها ؛ تولید شده ولی عرضه نشده بلکه احتکار گشته است. قیمت یک کالا یا خدمت هنگامی معلوم می شود که عرضه شود و با تقاضا تلاقی کند. پس یک نتیجه دیگر هم می گیریم که تولید وقتی مساوی با عرضه است که به بازار فرستاده شود برای فروش!
نتیجه: در ۶۰ سال گذشته همواره رشد جمعیت شهری _به دلیل کوچندگی_ بیشتر از متوسط رشد کشور بوده است.
امروزه ۱۰ میلیون نفر “جمعیت حاشیه نشین” در حاشیه کلانشهر هایی مانند تهران و مشهد و… زندگی کرده و از آب و برق و گاز بی بهره اند (قدس آنلاین )
تورم ۱۲ درصدی، هسته تورم” و شکستن آن، سخت است. فاصله رشد تورم ۴۰ درصد تا ۱۲ درصد؛ “پوسته تورم” بوده است.
آثار رکود شدید در سال ۱۳۹۵:
۱_ بیکاری ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر
۲ _ ۵۹ میلیون نفر شهرنشین و ۲۱ میلیون نفر روستانشین.
۳ _ رشدمنفی جمعیت روستایی.

علی رحیم پور، دکترای اقتصاد