پایگاه خبری و تحلیلی همای خبر پایگاه خبری و تحلیلی همای خبر|پایگاه خبری و تحلیلی همای گیلان|پایگاه خبری و تحلیلی استان گیلان|اخبار گیلان| اخبار روز گیلان | خبرهای گیلان| با اخبار گیلان همراه شوید|
همای گیلان: محمودرضا خاوری در دادگاه کانادا به پرداخت غرامت ۳۷۳ هزار دلاری به شریک خود محکوم شد.
اختلاف خاوری با میزراهی – شریکش – در احداث یک برج ۶۸ واحدی بسیار مجلل از زمانی شروع شد که به خاطر اعلام پلیس بین الملل ایران تمام حساب های خاوری و فرزندانش مسدود شد.
درحکم دادگاه خیلی صریح و روشن همه ادعاهای خاوری را رد کرده و حتی او را مکلف کرده تا ۳۷۳ هزار دلار هزینه‌های آن طرف دعوا را هم بپردازد. اما آیا آنکه این دعوا را باخته از این حکم تمکین می‌کند، از میلیون‌ها دلاری که ادعا کرده چشم می‌پوشد و هزینه‌های طرف مقابل را هم می‌دهد؟
درست از روزی که راز شراکت پنهان این دو شریک ماجراجو آشکار شد و آنچه باید در استتار می‌ماند از پرده‌ی پنهان‌کاری بیرون آمد، پرسش‌های بی‌پاسخی وجود داشت که حالا توضیحات حکم دادگاه به بسیاری از آنها پاسخ داده است، حکمی که به‌اعتقاد خبرنگار آتش، جریان پرونده آن و روند شراکت طرفین و اعداد و ارقام نجومی تبادل‌شده بین این دو چهره سرشناس ایرانی در جامعه‌ی کانادایی، از نتیجه و حکم آن جذاب‌تر و خواندنی‌تر است.
هر طرف این پرونده ماجراها در زندگی کاری خود داشته است. یک طرف آن سام میزراهی است که در سال ۱۹۷۷ در سن ۶ سالگی از ایران خارج شد و تا چند سال پیش یک خشک‌شویی در تورنتو داشت که ورشکست شد. او حالا یکی از بزرگ‌ترین انبو‌ه‌سازان تورنتوست و چندی پیش هم از سوی افکار عمومی متهم شد که توانسته مجوز بگیرد تا یک ساختمان تاریخی تورنتو را بکوبد و بسازد. طرف دیگر آن محمود رضا خاوری مشهورترین چهره ایرانی – کانادایی است که هم از سوی دولت ایران متهم است در بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ این کشور دست داشته و هم از سوی مخالفان دولت ایران متهم است که از طریق ارتباطات دولتی خود توانسته بزرگ‌ترین سوء‌استفاده مالی را در ایران به‌نام خود ثبت کند.
گزارش‌هایی درباره‌ی نام مستعاری که این دو شریک برای پوشش رمایه‌گذاری چند میلیونی خاوری در پروژه‌های مسکن میزراهی برگزیده بودند، درباره‌ی میلیون‌ها دلاری که خاوری‌ها در چهار سال گذشته وام گرفته‌اند و میلیون‌ها دلار خانه‌ای که هم‌اینک در تورنتو به‌نام آنهاست، درباره‌ی شگردی که خاوری پس از تحت تعقیب گرفتن از سوی ایران و پلیس بین‌الملل برای حفظ خانه‌ی مسکونی‌اش به‌کار برد و نیز داستان‌های دیگری که باور آنها به‌سختی ممکن است.
اما آنچه در این شماره می‌خوانید متن خلاصه شده‌ای از حکم دادگاه عالی انتاریوست که در ۱۳ صفحه و ۵۵۰۰ کلمه صادر شده است.
این حکم تاکنون در هیچ رسانه‌ای، چه به زبان انگلیسی و یا فارسی، منتشر نشده و هفته‌نامه‌ی آتش آن را برای نخستین بار منتشر می‌کند.
حکم منتشر شده از سوی دادگاه عالی انتاریو در ابتدا شاکیان پرونده را معرفی می‌کند: «خشایار پسر محمودرضا خاوری رئیس پیشین بانک ملی ایران است. محمود در حال حاضر در نورث‌یورک زندگی می‌کند. محمدمهدی تاج‌بخش، با خواهر خشایار و دختر محمود ازدواج کرده است.»
همه خانه‌های این پرونده
این حکم در ادامه، به طور کامل، درباره خانه‌هایی توضیح می‌دهد که در این پرونده محل دعوا هستند: «مجموعه مسکونی شماره ۱۳۳ عبارت است از یک مجتمع کاندومینیوم (مجموعه مسکونی آپارتمانی) نیمه‌بلند مجلل که از ۳۵ واحد با طراحی سفارشی و سه خانه شهری townhome تشکیل شده است. این مجتمع در مارچ ۲۰۱۵ به عنوان یک کاندومینیوم تکمیل شد و به ثبت رسید. تمامی واحدها به فروش رسیده است و کاندومینیوم به طور نسبی مورد سکونت قرار گرفته است. مجموعه مسکونی ۱۸۱ نیز عبارت است از یک مجتمع کاندومینیوم نیمه بلند مجلل که از ۶۸ واحد بسیار مجلل، از جمله چندین سوئیت پنت‌هاوس، تشکیل شده است. طبق زمان‌بندی اولیه، مجموعه مسکونی ۱۸۱ باید در اواخر جون ۲۰۱۶ کامل می‌شد و به ثبت می‌رسید، اما به دلیل تأخیر در ساخت و ساز، این زمان‌بندی به اواخر پاییز ۲۰۱۶ انتقال یافته است.»
سال ۲۰۱۰؛ آغاز یک همکاری میلیون دلاری
حکم منتشر شده از سوی دادگاه، برای اولین بار به طور دقیق، مهم‌ترین رویدادهایی را که در شراکت بین میزراهی و خاوری وجود داشته را توضیح می‌دهد و از روزهای ابتدایی آن می‌نویسد: «در سال ۲۰۱۰ میزراهی و خشایار، به نمایندگی از خانواده‌اش، توافق کردند که کار بر روی پروژه‌ها را بر این اساس آغاز کنند که خشایار، با کمک خانواده‌اش، سرمایه لازم را برای خرید زمین‌های پروژه و همچنین منابع مالی ضروری برای ساخت و ساز تأمین کند. از سویی دیگر تعیین زمین‌ها، اقدام به منطقه‌بندی مجدد آنها، طراحی و ساخت واحدهای کاندومینیوم و بازاریابی و فروش آنها نیز به عهده میزراهی بود. قرار بود پس از آنکه تمامی بدهی‌ها، هزینه‌ها، مخارج و سهم‌ها پرداخت شد، سود حاصل از پروژه‌ها به طور مساوی و ۵۰ -۵۰ بین میزراهی و خشایار تقسیم شود.»
خاوری‌ها اولین پرداخت را انجام می‌دهند
در حکم دادگاه آمده است: «متعاقباً خشایار با کمک خانواده‌اش حدود ۱۴ میلیون دلار فراهم کرد که برای خرید زمین پروژه‌ها مورد استفاده قرار گرفت. میزراهی و خشایار اقدام به تأسیس تعداد زیادی شرکت کردند تا مالکیت واحدهای ساختمانی به نام این شرکت‌ها ثبت شود و نیز از طریق این شرکت‌ها عملیات ساخت و ساز پروژه‌ها پیش برده شود. ۵۰ درصد از مالکیت این شرکت‌ها متعلق به خشایار و ۵۰ درصد دیگر متعلق به میزراهی بود. در اوایل پاییز ۲۰۱۱ اخباری به رسانه‌ها درز پیدا کرد به این عنوان که محمودرضا خاوری در اختلاس و کلاهبرداری بزرگی در ایران دست داشته و پلیس بین‌الملل حکم بازداشت او را صادر کرده است. در نتیجه این ادعا، دارایی‌های خانواده خاوری توسط بانک توقیف شد و به همین دلیل خشایار دیگر قادر به تأمین منابع مالی لازم برای پروژه نبود.»
توافق جنجالی؛ خاوری‌ها فقط سود سهام می‌برند
بر اساس آنچه در حکم دادگاه عالی آمده است، به نظر می‌رسد خاوری مجبور شده است تن به یک توافق جدید بدهد. در حکم دادگاه آمده است: «در عمل، ناتوانی خانواده خاوری در برآورده کردن تعهدات مالی خود در پروژه‌ها منجر به توافقی بین خشایار و میزراهی در سپتامبر و اکتبر ۲۰۱۱ شد که مطابق با آن میزراهی مسئولیت تأمین منابع مالی لازم را برعهده گرفت؛ پولی که خاوری‌ها از فراهم کردن آن ناتوان بودند. در مقابل، خشایار پذیرفت که سهم ۵۰ درصدی خود را از شرکت‌های پروژه به میزراهی واگذار کند تا به این ترتیب ۱۰۰ درصد کنترل روی شرکت‌های پروژه در اختیار میزراهی قرار گیرد. سپس طرفین موافقت کردند که پس از تکمیل پروژه‌ها و تسویه تمامی بدهی‌ها، خشایار «تنها حق دریافت سود سهم ۵۰ درصدی خود» از شرکت‌های پروژه را داشته باشد.»
در ۱۱ اکتبر ۲۰۱۱، طرفین به عنوان بخشی از فرایند اجرای توافقنامه خود، سندی را با عنوان «توافقنامه مسئولیت» به اجرا گذاشتند.
بقیه سرمایه از میزراهی، ادامه همکاری از خاوری‌ها
در اسناد منتشر شده از سوی دادگاه عالی انتاریو آمده است: «متعاقباً میزراهی ۸۸ میلیون دلار برای تأمین مالی پروژه‌ها فراهم کرد که بخشی از این مبلغ با بهره‌های بالا وام گرفته شده بود. خشایار و مهدی برای انجام وظایف خود در قبال پروژه‌ها از دفاتر میزراهی استفاده می‌کردند. به آنها دسترسی کامل و نامحدود به تمام اسناد و اطلاعات، از جمله اطلاعات مالی پروژه داده شد. به طور خاص، گزارش‌های مالی ماهانه دریافتی از آلتوس گروپ لیمیتد (آلتوس) و همچنین صورت‌حساب‌های مالی سالانه شرکت‌های پروژه، در اختیار آنها قرار می‌گرفت. شرکت آلتوس، شرکت مستقل و طرف سومی بود که وام‌دهندگان به میزراهی، برای نظارت بر چگونگی استفاده از منابع مالی ساخت و سازها استخدام کرده بودند.
اما در نتیجه اوضاع نامساعد جوی و محیطی، پروژه‌ها با تأخیرهای چشم‌گیری مواجه شد که همین امر سودآوری آنها را تحت تأثیر قرار داد. گزارش چکیده پیش‌بینی درآمد و هزینه‌های پروژه‌ها، که در پاییز ۲۰۱۴ تهیه شد، نشان می‌داد که گرچه درآمدهای حاصله به اندازه‌ای خواهد بود که کفاف بازپرداخت وام‌ها را بدهد، اما برای سازندگان پروژه‌ها، ارزش خالص ناچیزی، نزدیک به صفر، باقی خواهد ماند.
متعاقب این گزارش، رابطه بین خاوری‌ها و میزراهی رو به وخامت گذاشت.»
پرداخت هفت میلیون دلاری میزراهی به خاوری‌ها
اسناد دادگاه به یک پرداخت هفت میلیون دلاری از سوی میزراهی به خاوری‌ها اشاره دارد: « در بهار ۲۰۱۵ خاوری‌ها هفت میلیون دلار از پروژه‌ها دریافت کردند. طرفین درباره اینکه این دریافتی بر چه اساسی بوده است اختلاف نظر دارند. خاوری‌ها آن را به عنوان سود دارایی‌های خالص خود توصیف می‌کنند. میزراهی می‌گوید خانواده خاوری این پول را از طریق ادعاهای نادرست و همچنین تهدید شخصی او و بیزینسش به دست آورده‌اند. میزراهی می‌گوید او در نتیجه تهدیدها و نیز ادعاهای خانواده خاوری مبنی بر اینکه منابعی را برای بازپرداخت بدهی‌های پروژه جایگزین خواهند کرد، با پرداخت آن مبلغ موافقت کرده است. تا به امروز هیچ بخشی از این پول‌ها بازگردانده نشده است.»
میزراهی: پول نداریم، چک‌ها را نقد نکنید
در حکم دادگاه آمده است: « در ۶ جولای ۲۰۱۵ خانواده خاوری تلاش کرد پنج چک را به ارزش مجموعاً حدود ۳ میلیون دلار نقد کند. میزراهی پرداخت چک‌ها را متوقف ساخت. یک بار دیگر شهادت طرفین درباره آنچه اتفاق افتاد متفاوت است. خاوری‌ها اظهار می‌دارند که این چک‌ها به عنوان پرداخت بخشی از سود سرمایه‌گذاری‌های آنها صادر شده است که با میزراهی درباره آن توافق شده بود. میزراهی می‌گوید چک‌ها بدون اجازه او و علی‌رغم این موضوع صادر شده بود که به خاوری‌ها اطلاع داده شده بود در حساب‌های پروژه‌ها مبلغ کافی برای نقد کردن این چک‌ها وجود ندارد.
در ۶ جولای ۲۰۱۵ خشایار نامه‌ای برای میزراهی فرستاد و رسماً درخواست کرد که اطلاعات مالی مربوط به پروژه‌ها در اختیار او گذاشته شود. او همچنین خواست که شرکت میزراهی، سهام شرکت‌هایی را که متعاقب توافقنامه بین طرفین انتقال یافته بود، به او باز گرداند.
در غروب ۶ جولای ۲۰۱۵ میزراهی قفل‌های دفاتر خود را تعویض کرد تا خشایار و مهدی دیگر نتوانند وارد آن دفاتر شوند. گواهی میزراهی در این مورد آن است که او این اقدام را به دلایل امنیتی و در نتیجه اعمال خاوری‌ها صورت داده بود.
متعاقباً میزراهی دریافت که در جون یا اوایل جولای ۲۰۱۵ تعدادی از پرونده‌ها و اسناد مکتوب و الکترونیکی مرتبط با پروژه‌های مشترک با خاوری‌ها و همچنین پروژه‌های دیگری که میزراهی در آنها مشارکت داشت (و خاوری‌ها در آنها نقشی نداشتند)، از دفاتر او خارج شده است. به علاوه، یک کامپیوتر سرور بکاپ حاوی تمام اطلاعات پروژه‌ها، از جمله اطلاعات مالی، ناپدید شده است. سرور بکاپ متعاقباً در ۱۷ نوامبر ۲۰۱۵ توسط وکیل خاوری‌ها به وکیل میزراهی تحویل داده شد. بررسی‌های صورت‌گرفته توسط یک کارشناس کامپیوتر روشن ساخت که خاوری‌ها بارها به سرور دسترسی پیدا کرده بودند.»
آغاز دادگاه‌های زنجیره‌ای؛ خاوری‌ها علیه میزراهی
بر اساس اسناد دادگاه، خاوری‌ها در ابتدا از میزراهی شکایت می‌کنند و میزراهی نیز متعاقبا از خاوری‌ها شکایت می‌کند: «در ۲۴ جولای ۲۰۱۵ خشایار دادخواستی را علیه MEI (متعلق به میزراهی) با هدف انتقال ۵۰ درصد از سهام شرکت‌های پروژه به خود آغاز کرد.
در ۲۷ آگوست ۲۰۱۵، MEI درخواست متقابلی را مطرح کرد که هدف از آن، از جمله این بود که بیانیه و حکمی صادر شده و از انتقال هرگونه سهمی از شرکت‌های مربوط به پروژه جلوگیری شود.
در ۲۰ نوامبر ۲۰۱۵، خشایار و مهدی «دعوای حقوقی خاوری» را نه تنها علیه شرکت‌های پروژه و شرکت‌های دیگر میزراهی که در پروژه دخیل بودند، بلکه علیه تمام مجتمع‌های کاندومینیوم تحت مالکیت و اداره گروه شرکت‌های میزراهی آغاز کردند.
در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۵ طرفین توافق کردند که «درخواست خاوری»، «درخواست میزراهی» و «دعوای حقوقی خاوری» به یک دعوای حقوقی واحد تبدیل شود. همچنین توافق کردند که «درخواست خاوری» که قرار جلسه دادگاه آن برای ۶ ژانویه ۲۰۱۶ گذاشته شده بود، طبق برنامه قبلی پیش برده شود، با این پیش‌فرض که حقایقی که میزراهی در اقرارنامه خود توصیف کرده است، در ارتباط با این درخواست بخصوص، درست فرض خواهد شد.
در اسناد دادگاه عالی انتاریو آمده است: «در ۶ ژانویه ۲۰۱۶ «درخواست خاوری» توسط قاضی ویلتون-سیگل شنیده شد. قاضی این درخواست، به دلایلی که در ۲۴ مارچ انتشار یافت، درخواست خاوری را رد کرد. تلقی قاضی این بود که خشایار مالک واقعی سهام شرکت‌های پروژه نیست، بلکه او، طبق توافقنامه صورت‌گرفته بین طرفین، تنها حق استفاده از سود حاصله از سهام را دارد؛ آن هم پس از تکمیل پروژه‌ها و تسویه تمامی بدهی‌ها.
میزراهی می‌گوید که شاکیان حق طرح دادخواست ندارند، چون آنها سهام‌دار ثبت‌شده نیستند. میزراهی برای این ادعای خود به تصمیم قاضی در «درخواست خاوری» استناد می‌کند که نتیجه گرفت خشایار در شرکت‌های پروژه سهام‌دار واقعی نیست، بلکه تنها از طریق قرارداد فی‌مابین، حق الزام‌آور دسترسی به سود سهام خود را، آن هم بعد از تکمیل پروژه‌ها و تسویه بدهی‌های مرتبط، دارد.»
قاضی دادگاه عالی با نظر خاوری‌ها درباره پیش‌فرض‌های دادگاه قبلی مخالف است: «خاوری‌ها به عنوان شاکی اظهار می‌دارند به دلیل آنکه تصمیم‌گیری در پرونده «درخواست خاوری» با استناد به حقایق مورد توافقی صورت گرفت که مورد توافق آنها نبوده، بنابراین برای آنها الزام‌آور نیست. من دیدگاه آنها را نمی‌پذیرم. دادگاه موظف به تشخیص موضوعات فرضی نیست و تصمیم گرفته شده برای شاکیان الزام‌آور است؛ خشایار مالک واقعی سهام شرکت‌های پروژه نیست. علاوه بر این، از آنجا که خاوری‌ها در مورد تصمیم دادگاه در ارتباط با «درخواست خاوری» تقاضای فرجام‌خواهی نکردند، موضوع مختومه تلقی می‌شود. در حالی که شاکیان ملزم به پذیرفتن تصمیم پرونده «درخواست خاوری» هستند، الزامی به پذیرش حقایق مورد توافق در آن درخواست در دادگاه ندارند.
بر اساس یافته‌های دادگاه در «درخواست خاوری»، خشایار سهام‌دار واقعی شرکت‌های پروژه به شمار نمی‌آید. هیچ شواهدی نیز وجود ندارد که او در MI، MEI یا هر کدام از شرکت‌های دیگر میزراهی سهامی داشته باشد. از این رو شاکیان حق طرح دادخواست را بر اساس ماده ۱۶۱ ندارند.
حق طرح دادخواست تحت ماده ۲۴۸ از OBCA بسیار گسترده‌تر از ماده ۱۶۱ است. ماده ۲۴۸بیان می‌دارد که «خواهان» می‌تواند در صورت مورد ظلم قرار گرفتن، تقاضای غرامت کند. ماده ۲۴۵ «خواهان» را به گونه‌ای تعریف می‌کند که شامل سهامداران یا کارمندان یا مدیران سابق نیز می‌شود. چون خشایار سهام‌دار و نیز کارمند پیشین شرکت‌های پروژه بوده است، در تعریف «خواهان» می‌گنجد و به این ترتیب تحت ماده ۲۴۸ حق طرح دادخواست را دارد.
قاضی قانع نمی‌شود؛ بازرس بی‌بازرس
قاضی دادگاه در حکم خود می‌نویسد: «در نتیجه، بر اساس تمام شواهد، من متقاعد نشده‌ام که شاکیان ادعای خود را مبنی بر مورد ظلم قرار گرفتن از جانب میزراهی ثابت کرده باشند. آنها تحت یکی از مواد ۱۶۱ یا ۲۴۸ از دادگاه عالی درخواست انتصاب یک بازرس داده‌اند. من همچنین بر این باور هستم که در هر صورت، انتصاب بازرس، تصمیم مناسبی نخواهد بود. شاکیان اظهار می‌دارند که وجود یک بازرس برای حل و فصل سه مسأله واقعی ضروری است:
۱- تعیین میزان واقعی جریان نقدینگی به داخل و بیرون پروژه‌ها
۲- تشخیص اینکه آیا میزراهی از منابع مالی برای اهداف مشروع مرتبط با پروژه‌ها استفاده کرده است
۳- تعیین میزان واقعی درآمدها، هزینه‌ها و سودهای پروژه‌ها.
از دیدگاه من انتصاب بازرس برای حل و فصل هیچ‌کدام از موارد بالا ضرورت ندارد. جریان نقدینگی به داخل و بیرون شرکت‌های پروژه پیش از این توسط PwC و Duff & Phelps تعیین شده است و هر دو نیز به نتیجه‌گیری‌های دقیقاً یکسانی رسیده‌اند. شاکیان بسیار بیش از حد مجاز هر سهام‌داری به اطلاعات مالی دسترسی داشته‌اند و می‌توانند جدا از این هر گونه اطلاعات اضافی مورد نیازی را از طریق فرایند اکتشاف در اقامه دعوا با هزینه و مزاحمت بسیار کمتری به دست آورند.
از این گذشته، نقش بازرس جمع‌آوری حقایق است نه تشخیص آنکه آیا منابع مالی برای اهداف «مشروع» مورد استفاده قرار گرفته‌اند یا نه. این مسأله‌ای است که در دادگاه باید به آن رسیدگی شود.
من همچنین بر این عقیده هستم که در برخی شرایط هزینه بازرس به شکل چشم‌گیری از فایده آن بیشتر است. شاکیان اظهار می‌دارند که انجام بازرسی تنها به ۶۰ هزار دلار و دو هفته زمان نیاز دارد. من نمی‌توانم برآورد شاکیان از هزینه‌ها و زمان لازم برای بازرسی را بپذیرم. همانطور که اشاره شد، هر دو طرف حسابداران قانونی‌ای در اختیار داشته‌اند و جریان نقدینگی پروژه‌ها را کرده‌اند. شاکیان در گزارش خلاصه هزینه‌های خود مدعی شده‌اند که ۱۳۳,۹۹۹ دلار بابت حق‌الزحمه PwC پرداخت کرده‌اند. میزراهی مدعی است که بابت حق‌الزحمه شهادت کارشناسی ۳۳۱,۰۲۲ دلار پرداخت کرده است، که من تصور می‌کنم بخش مهمی از آن مرتبط با Dull & Phelps باشد.
بازرس برای انجام وظایف درخواست‌شده از طرف شاکیان، ناچار خواهد بود آنچه را که حسابداران متخصص هر دو طرف انجام داده‌اند، به انجام برساند، که احتمالاً به همان اندازه وقت و هزینه در بر خواهد گرفت. طرفین تا اینجا نیز به اندازه کافی برای بازرسی جریان نقدینگی پروژه‌ها هزینه کرده‌اند. از دیدگاه من انتصاب بازرس جز تحمیل هزینه‌های اضافی غیرضروری، تأثیر دیگری نخواهد داشت.»
حکم نهایی دادگاه عالی
قاضی پس از توضیح پرونده و بررسی استدلال‌ها حکم خود را اینگونه صادر می‌کند: «سرانجام، من گواهی میزراهی را می‌پذیرم که هزینه‌های اضافی، زمان تلف شده، اختلال در کسب و کار و دیگر عواقب زیان‌بار ناشی از بازرسی مورد نظر شاکیان مشکلاتی غیرضروری را برای پروژه‌ها و سهامداران آن، که مصلحتی منطقی و مشروع در تکمیل پروژه‌ها بدون تأخیرهای بیشتر دارند، در پی خواهد داشت. به دلایل فوق، درخواست شاکیان (یعنی خاوری‌ها) رد می‌شود. ضمن اینکه متشاکی (یعنی میزراهی) در هزینه‌هایی که انجام داده، محق بوده است.
شاکیان (یعنی خاوری‌ها) در خلاصه هزینه‌های خود مدعی هزینه‌های غرامت نسبی مجموعاً به مبلغ ۶۸۷,۸۱۵ دلار شده‌اند که از ۴۰۸,۱۹۴ دلار حق‌الزحمه و ۲۷۹,۶۳۰ دلار هزینه تشکیل شده است. از سویی دیگر میزراهی نیز مدعی هزینه‌های غرامت نسبی به مبلغ ۷۶۹,۳۹۱ دلار شده است که ۳۶۲,۹۷۹ دلار آن حق‌الزحمه و ۴۰۶,۴۱۲ دلار آن هزینه بوده است.
با توجه به عوامل مذکور، من نتیجه می‌گیرم که هزینه‌های غرامت نسبی متشاکی (یعنی میزراهی) برای این درخواست می‌باید در ۳۷۳,۸۶۰ دلار تثبیت شود و این رقمی منصفانه و منطقی است. هزینه‌ها از ۱۸۰,۰۰۰ دلار (شامل HST) برای حق‌الزحمه‌ها از جمله حاضران در جلسات درخواست، ۱۶۰,۰۰۰ دلار (شامل HST) برای حق‌الزحمه کارشناسان، ۳,۰۰۰ دلار برای رونوشت‌های بازجویی‌ها (شامل HST) و ۲۵,۸۶۰ دلار (شامل HST) برای سایر پرداخت‌ها تشکیل می‌شود.»
به این ترتیب هیچ‌کدام از شکایت‌های خاوری‌ها پذیرفته نمی‌شود و آنها باید غرامتی ۳۷۳ هزار دلاری به میزراهی بپردازند.//رکنا
