همای گیلان: دور زدن قانون چیزی شبیه پولشویی است که برای تطهیر پول کثیف انجام می شود و دور زدن قانون عبارت از مجموعه اقداماتی است که مسیر تمیز کردن اقدامات خلاف قانون را هموار می کند .
در زمان مدیریت قبلی ورزش به طور مکرر در شبکه های اجتماعی و حتی در موضع گیری بعضی از مدیران و ورزسکاران مطرح می شد که وجوه ناشی از ماده ۸۸ و … به حساب های هیات های خاص واریز و برداشت می شود و نظیر همین مسایل باعث شد که پای نهادهای نظارتی برای بررسی عملکرد مالی ورزش باز شود و …
چرخه معیوب دور زدن قانون با هر هدفی که انجام بشود توجیه شرعی و قانونی ندارد و بدیهی است که باید با این نوع روش های تولید فساد و تضییع حقوق عمومی برخورد شود و نباید اجازه داد چنین سنت ناپسند اداری مشروعیت یابد و به عنوان چاره کار پذیرفته شود .
در بررسی عملکرد مدیریت ورزش استان و به ویژه در حوزه فوتبال به این نکته بر می خوریم که برای عبور از یک مانع حقوقی به دور زدن قانون و خلق یک راه حل جدید مبادرت کرده اند بدین معنا که پروانه باشگاه هایی چون داماش و سپیدرود با پسوندهای مختلف صادر شده است تا بار حقوقی این تغیرات کم شود و مالکان قبلی در پیچ و خم مسایل حقوقی سر در گم بمانند.
اخیرا در برخی از سایت ها و … به این باور غلط دامن زده می شود که پروانه صادره برای اقای تن زاده سپیدرود رشت است و ان چه که برای محمد نوین صادر شده سپیدرود گیلانیان است .
این روش های به ظاهر رسمی فقط توجیهی برای کنار زدن تن زاده به هر طریق ممکن است و موجه نشان دادن اقدامات خود است .
بخش حقوقی ورزش استان وظیفه دارد که از کیان قانون و رسالت خود دفاع کند و نه این که قانون و مقررات را صرف توجیه اقدامات غیرقانونی نمایند .
انان باید بدانند وظیفه شان موجه نشان دادن اقدامات خلاف تحت پوشش مسایل حقوق نیست.
باید حوزه نظارتی وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ بر عملکرد هیات های فوتبال استانی افزایش یابد .
احساس استقلال و ازادی عمل هیات ه نباید به عدول از مقررات و دور زدن قانون منتهی شود .
متاسفانه فقر نظارتی فدراسیون بر هیات های استانی باعث شده است که حتی برخی هیات ها تیمداری کنند ./وارنا