همای گیلان، از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ تا به امروز،مشکلات اقتصادی تا به امروز با شدت و ضعف ،همزاد مردم ایران به دلیل مخالفت با سلطه آمریکا در کشور بوده است و قطعاً تازگی ندارد و در طول حدود ۴۰ سال گذشته در دولت هایی همچون دولت اصلاحات و در مقاطعی از دولت سازندگی که فشار های اقتصادی به دلیل ثبات و سلامت مدیریتی و عوامل دیگر کمی کاهش پیدا کرده بود.
اگر نگاهی گذرا به کشورهای پیرامونی داشته باشیم،تقریبا هیچ کشوری نیست که با شدت ویا ضعف با مشکلات اقتصادی دست به گریبان نباشد که همه این مشکلات آنها وما زاییده برخی طمع ورزی ها وخوی سلطه گری آمریکا وبرخی ناشی از سیاست های غلط،سؤمدیریت ها،محاسبات اشتباه و بعضاً تصمیمات نابجا و… بوده است.نگاهی به ترکیه،عربستان سعودی،امارات،عراق،اردن،پاکستان،
افغانستان و…وحتی بحران دهه ۱۹۳۰ آمریکا وبحران اقتصادی کمرشکن آمریکا در دوره رونالد ریگان و…نشان می دهد بنا به هزاران دلیل جوامع مختلف می توانند دچار مشکلات و حتی بحرانهای اقتصادی بشوند و ایران ما نیز با توجه به دشمنی آمریکایی‌ها و اعمال سیاست های خصمانه آنها و برخی مشکلات داخلی ازاین قاعده بد، مستثنی نیست.

تقویت وفاق،وحدت وانسجام ملی به شکل واقعی و نه شعاری

باید توجه داشت نابسامانی های اقتصادی در کشور ما،چنانکه مردم به خوبی مطلعند،ناشی از تحمیل تحریم های بی سابقه ای است که دولت ترامپ،افزون بر تحریم های ۴۰ ساله گذشته،به آن مبادرت ورزیده است.بابد دانست این تحریم ها فاقد هرگونه مشروعیت بین المللی می باشد،علاوه بر این ، تحریم هایی با این سطح از وسعت وگستردگی تاکنون،علیه هیچ کشوری اعمال نشده است.
پیداست،هدف از اعمال تحریم های مضاعف،کشاندن ایران به میز مذاکره ای است که دستور کار ونیز اهداف آن از قبل تعیین شده و پیامدی جز مقهور کردن کشور وتسلیم آن نخواهد داشت.
این در حالی است که ما در چارچوب برجام،مذاکرات مفصلی با آمریکا انجام دادیم و به یکی از معتبرترین و ممتازترین توافق های بین المللی دست یافتیم ولی با کمال تأسف،ترامپ در میان ناباوری افکار و انظار جهانی و بویژه متحدان اروپایی اش ،به صورت یک طرفه از آن خارج شد و بلا فاصله برای دستیابی به یک موفقیت برتر،کشور ما را تحت تحریم های سهمگین قرار داده است. ترامپ هیچ هدفی جز زمین زدن ایران وتبدیل آن به یک کشور تحت الحمایگی خود ندارد و به همین دلیل باید تاکید کرد،اکنون مردم ایران با یک آزمون تاریخی و سرنوشت ساز مواجهند که ضرورت دارد تا با لحاظ جدی و واقعی وفاق ملی و تقویت انسجام استراتژیک ملی برای مهار تا بسامانی هایی تلاش مضاعف نمایند،در غیر اینصورت اگر دشمنی ها و اختلاف افکنی های تندروها ادامه پیدا کند،صدمات بزرگی به کشور و مردم تحمیل خواهد شد و نه تنها تندروها ،بلکه هیچ جریان و جناحی به بهشت نخواهد رفت.
لزوم آسیب شناسی ساختاری مدیریتی،فرایندها،قوانین و برخی ضوابط در کشور
از طرفی نباید از ندانم کاری ها و سؤ مدیریتی ها صرف نظر کرد که در طول سالیان متمادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مقاطع مختلف اعمال شده ودر برخی از دولت ها این آسیب ها چنان افزایش پیدا کرد که جبران آن خسارت ها،سالیان سال زمان را می طلبند.برخی از این سؤمدیریت ها چنان متراکم وانبوه شده و وضعیت فعلی را بوجود آورده است.
در واقع،دولت آقای روحانی به رغم اینکه، حدود۶ سال بر مصدر امور قرار دارد،وارث وضعیتی است که زاییده سال ها،سؤتدببر،بی مسئولیتی و ندانم کاری هایی است که در بدنه اقتصاد ملی اتفاق افتاده و رفع و رجوع آن نیازمند معجزه ای است که تنها در شکل بروز همگرایی و انسجام و وفاق ملی به صورت واقعی ونه شعاری در سطح لایه های مختلف جامعه، مسئولان و جناح های سیاسی،قابلبت تحقق دارد.
این انتظار که دولت روحانی به تنهایی وبدون پیوست حمایت فراگیر از سوی سایر قوا و نهادهای مختلف و صد البته مردم،بر این نابسامانی ها قایق آید ،بیهوده است وبا واقعیت ها همخوانی ندارد.
وظیفه و نقش مجلس شورای اسلامی در این شرایط ویژه چیست؟
کسانی که دولت روحانی را به اهمال در مواجهه با این نابسامانی ها و مشکلات متهم می کنند،بر این باورند که این اوضاع ناشی از عملکرد ۴ سال قبل این دولت است. این باور ساده لوحانه و برخاسته از زود باوری و احیانا عدم فهم عمیق واقعیت ها است. اگر چه تیم اقتصادی دولت در حال حاضر زیر ذره‌بین مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از مهمترین ارکان نظارتی کشور قرار گرفته و تاکنون اعتماد خود را از ۲ وزیر از اعضای دولت روحانی سلب کرده،با این حال این انتظار وجود دارد که همین نهاد مهم (مجلس شورای اسلامی) و سایر قوا وارکان نظام،با ارایه طرح ها و نقشه راه کارشناسانه،دولت را

در اجرای تعهدات سنگین خود به مردم،یاری رسانند.
سلب اعتماد مجلس از وزرا ء به هر انگیزه ای که باشد،حق این قوه مهم از نظام است، اما مردم انتظار دارند تا مجلسیان فقط به استیضاح و برکناری وزیر ویا وزراء اکتفا نکنند،چون عزل وزراء راه چاره اساسی نیست،بلمه باید بتوانند در این شرایط سخت با ساختار سازی و ارایه ی طرح های کارشناسی شده و فوری و همچنین تجدید نظر در برخی قوانین باز دارنده روند پویایی جامعه که با خرد جمعی و همکاری و همدلی همه قوا و کارشناسان و صاحبنظران و مشاوران کاربلد که قابلیت اجرایی دارند،تصویب و برای روان سازی امور به دولت ابلاغ نمایند تا دست کم در این مقداری از وخامت اوضاع جلوگیری شودتا ثبات و آرامش در جامعه تقویت گردد.
علی ایحال،قطعا انتقاد واعتراض های قانونی ار هر نوع ،برای ساماندهی امور به تمام کارگزاران نظام نه تنها فی‌نفسه بد نیست بلکه خیلی هم خوب است،ولی باید در انتقاد انصاف نیز وجود داشته باشد.
والسلام وایام بکام.

علی کریمی پاشاکی_روزنامه نگار

با کانال همای خبر همراه باشید