حُکومت ِجُمهوری اسلامی؛ <<ضامن>>ِ اجرای قانون اساسی و جان و مال مردم است؟!/علی رحیم پور دکتری اقتصاد

اختصاصی همای گیلان، فرض: حکومت اسلامی، دنباله ی حکومت انبیاست .

لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس و لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب ان الله قوی عزیز
(حدید ۲۹-۲۵)

ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب (آسمانى) و میزان(شناسایى حقّ از باطل و قوانین عادلانه)نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند؛و آهن را نازل کردیم که در آن نیروى شدید و منافعى براى مردم است، تا خداوند بداند چه کسى او و رسولانش را یارى می ‏کند بى‏ آنکه او را ببینند؛ خداوند قوّى و شکست ناپدیر است .
○○○
احکام زیادی از فقه ِشیعه ؛ مربوط به دوره های دامداری و شبانی و فئودالی است .
یعنی<<اجتهاد>>نشده است .
۱)حکومت <<ضامن>> است.
عده ای از فقها بر این باور هستند که اگرحکومت ،ضامن ِجان و مال ِ مردم باشد،خوب است اما توانایی ندارد .
بنابراین؛در غیاب ِحکومت ِمعصوم ؛شانی برای حکومت کردن قائل نیستند .
۲)الان که حُکومت، ادّعای اسلامی بودن دارد ، عدّه از فقها،اعتقاد دارند که حکومت اسلامی باید، ضامن ِجان و مال مردم ِخود باشد.
۳)در ۴۰سال گذشته و در پرتو حُکومت اسلامی، با توجه به رشد تورّم ۲ رقمی، منطق اقتصادی حکم می کند که دَهَک های متوسّط به پایین، انتقال یافته و نسبت ِ جامعه ۸۰ و ۲۰شد .
۸۰ درصد مردم ایران ، قدرت خرید شان را، از دست داده اند .
(البته بین دَهَک ها،تفاوت، بسیار است،فعلاً از آن ، چشم پوشی می کنم).
۴)طبقاتی شدن کشور ایران از برکت!رشد تورّم ۲ رقمی ،سبب زیان طبقه ی پایین ِجامعه شُده است .
اما ۲۰ درصد جامعه از برکت!
رُشد تورّم ۴۰ ساله؛ دارای تپّه های مُتعدّد ِثروت و سرمایه؛ در جغرافیای ایران زمین هستند وبخشی هم از کشور خارج شده است .
۵)اما فقه سنّتی شیعه که در دوره ی فئودالی و ماقبل آن سیر می کند .
زیان طبقه ی پایین جامعه را نمی بیند .
اوایل انقلاب،بحث  ِمُستضعفین و مُستکبرین به شدّت،داغ بود.
با تکیه بر قرآن و حکومت ِحضرت علی(ع).
با گسترش و ادامه ی جنگ و یکدست شدن جامعه، سازمان اقتصاد اسلامی ، کُمیته ی امداد و بهزیستی و خیرات،برجسته شد .
کم کم شعار عدالت و آزادی و نبرد با مُستکبرین و اصل ۴۹ قانون اساسی ؛ رندانه و عوامفریبانه، فراموش شد .
احتکار،خیرات، صندوق صدقات ، برجسته شد.
اکثر دانش آموختگان، احزاب سوسیالیستی و لیبرالیستی،اقتصاد اسلامی و عدالت اقتصادی اسلام را، موهوم دانسته اند .
از این بابت؛بسیار خُرسند بوده و هستند .
فُقهای حاکم و غیر حاکم با اقتصاد کلاسیک و نئو کلاسیک؛پیوند خوردند.
تا جاییکه هنگامی که 《شورای نگهبان 》ملّی کردن تجارت خارجی (طبق اصل ۴۴ ق .ا. ج .ا) را در سال۱۳۶۰ خورشیدی 《وتو》کرد .
برای اوّلین و آخرین بار<<نهضت آزادی ایران>>، کتابچه ای در نکوهش و فاجعه آمیز بودن ِ، <<ملّی کردن تجارت خارجی>>، نوشت و جانانه از 《شورای نگهبان》حمایت و ستایش کرد.
نتیجه :
حُکومت اسلامی ایران ؛ ضامن ضرر و زیان مردم ایران هست، اما بینش فُقهای شورای نگهبان ، بگونه ای است که تمایل ندارد اصول اقتصادی قانون اساسی ج.ا. را پیاده کند .
بهترین کار این است که اموال ناشی از غضب، مقاطعه کاری ها،رشوه، اختلاس و…(اصل ۴۹ ق. ا. ج.ا) اجرا شود.
امّا فقهای ایران چون در ۲۰۰ سال گذشته از بازار ایران تغذیه شده،بازاری شده اند(مرتضی مطهری).
بنابراین،فُقهای نظریه پرداز ِحاکم در ایران،مُقتدایشان “کعب الاحبار”(یهودی زاده نو مسلمان و مشاور خلیفه سوم)
هست که می گفت: هرفردی که خُمس و زکات ِاموالش را بدهد می تواند خشتی از طلا و نقره داشته باشد!!!در صورتی که 《ابوذر غفاری》(صحابه ی صدیق پیامبر)
به شدّت با فتوی کعب الاحبار؛مخالفت کرد و تبعید و شهید شد .
فُقهای شورای نگهبان برای کتابچه ی قانون ِاساسی جمهوری اسلامی، پشیزی ارزش قائل نیستند و آنرا مانند کتابداران، تزیین طاقچه ی شان می دانند .
قانون اساسی به این دلیل تدوین و تصویب شد که همه ی آحاد ایران، به آن مُتعهّد باشند .
همانگونه که پیامبر اسلام،
به محض ورود به مدینه؛ پیمان برادری (قانون اساسی) تدوین کرد و بیشتر از همه، به آن متعهّد ماند .
قانون اساسی ایران،تحصیلات را رایگان،مسکن و کار را برای همه ،اعتراضات را مُجاز و صنایع بزرگ و تجارت خارجی را ملی اعلام کرد .
آیا امروزه در جامعه ، به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پایبندی وجود دارد؟!
آیا برخی از مسئولین،فرا قانون اساسی نیستند؟!
آیا حکومت جمهوری اسلامی، به اجرای قانون اساسی؛ ضامن نیست؟!
به کجا می رویم؟!

¤ سرشک ¤
۱۹ آذر ماه ۱۳۹۷

با کانال همای خبر همراه باشید