همای گیلان، قسمت اول: نظام جمهوری اسلامی، حکومتی برآمده از خواست مردم است که مسئولین آن توسط خود مردم انتخاب می شوند. در جمهوری اسلامی برای چهار نهاد ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا انتخابات برگزار می شود.
اگرچه چهار نهاد ذکر شده برآمده از انتخاب مردم هستند اما شوراهای اسلامی شهر و روستا در این میان از جایگاه ویژه ای برخوردارند. به جز شورا دیگر نهادهای انتخابی هرکدام شرایط ویژه ای دارند. رئیس جمهور باید رجل سیاسی باشد، اعضای مجلس خبرگان باید دارای رتبه اجتهاد باشند و نمایندگان مجلس نیز باید سابقه مدیریتی و سیاسی در پیشینه خود داشته باشند تا بتوانند از سوی مردم انتخاب شوند، اما اعضای شوراهای شهر و روستا مردم عادی اند که تصمیم می گیرند در سرنوشت محل زیست خود تاثیر بگذارند.
این امر اهمیت شوراها را دو چندان می کند چون از این طریق مردم عادی می توانند وارد سازوکار تصمیم گیری شوند و از این رهگذر با مشکلات مسئولین آَشنا شوند که این مسئله سبب می شود مردم درک صحیحی از دشواری های فرآیند اداره کشور به دست آورند.
از دیگر سو اما شوراهای شهر و روستا به درستی نمایشی از یک نظام تماما مردمی را ارائه می کند. اگر برای دیگر نهادها داشتن پیشینه سیاسی و مدیریتی لازم است اما اعضای شوراها مردم عادی ای هستند که از سوی همشهری های خود برای اداره بهتر محل زندگی خود انتخاب می شوند.
انتخاب دوره ای اعضای شوراهای شهر و روستا به فرآیند تثبیت جایگاه مردمی نظام کمک به سزایی می کند چون اعضای آن کاملا از بطن مردم بر می خیزند و از دیگر سو احاطه کاملی بر مشکلات شهر و روستای خود دارند، به این سبب بهتر از اشخاصی که با محیط بیگانه اند می توانند تصمیم گیری کنند.
شورای اسلامی شهر و روستا از پشتوانه قانونی محکمی نیز برخوردار است که این اهمیت آنرا نشان می دهد.
بنیان گذار فقید انقلاب نیز در اوان پیروزی انقلاب توجه ویژه ای به شوراها داشته و همواره بر تاسیس آن تاکید می نمودند.
اصل هفتم قانون اساسی می گوید: « طبق دستور قرآن کریم “و امرهم شوری بینهم”» ، “و شاورهم فی الامر” مجلس شورای اسلامی ، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. طرز تشکیل و حدود اختیارات وظایف شوراها را این قانون معین می کند.»
بنابر این اصل که به آیاتی از قران استناد می کند شوراها تا کوچکترین کانون های زیست مردم (محلات، بخش های روستاها) پیش بینی شده و پشتوانه قانونی دارند.
در اصل یکصدم قانون اساسی نیز می خوانیم: « برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش ، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده ، بخش ، شهر یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می کند.»
در این اصل به نقش مردم در جایگاه انتخاب شونده و انتخاب کننده در امر شوراها برای تسریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی و عمرانی تاکید شده است… ادامه دارد

با کانال همای خبر همراه باشید