همای گیلان: شهردار رشت در ادامه گفت: باید در این مورد چارهاندیشی کرد، باید بفهمند منافع توسعه عمومی چیست و خیلی هم اختلافات را دوچندان نکنند و تاکسیداران را جلوی فرمانداری و برعکس قرار ندهند.
ثابت قدم گفت: نکته دوم هم اینکه اگر ما میخواستیم حمل و نقل خصوصی را جاری کنیم میبایست جایی برای حمل و نقل عمومی بگذرایم و همانطور که مستحضر هستید ۸۲.۵ درصد از خرید حمل و نقل عمومی به عهده همان دولت است که اینجا تحت همان دستورالعمل نظر میدهد. کجاست این دولت؟ کلاً دولتها که ۸۲.۵ درصد از هزینه حمل و نقل عمومی یا ۵۰ درصد هزینه متروها را برعهده دارد، کجا داده؟ یک سال و نیم پیش ایران خودرو و سایپا پر شده بود از خودرو و دو کارخانهاش ورشکست شده بود. حدود صد هزار خودرو در شهر تهران وارد کردند که امروز شهرداری مشکل آلودگی محیط زیستی را نمیتواند حل کند.
شهردار رشت تاکید کرد: هدف من دفاع از شهرداریها نیست، دفاع از ملت است. مدافع منافع عمومی در مقابل دولت ملتها هستند و نمایندگان ملت، مدیران پارلمان شهری هستند و مجری آنها هم شهرداری است. بیاییم در توازنی معقول مسائل مربوط به حل منافع عمومی را یک طرفه نبینیم پس قسمت سوبسید حاکمیت چه میشود؟ حاکمیت باید نقش حاکمیتی خود را اعمال کند. باید زیرساخت تهیه کند که زیرساخت حملونقلی برعهده دولت است و قانون این را تعریف کرده و بر اساس این قانون تکلیف معلوم کرده است بنده کاملاً موافقم.
ثابتقدم افزود: ما طبق قانون حل جامع ترافیک باید ۲۰۰ اتوبوس وسیله حمل و نقل انبوهبر در شهر داشته باشیم. لطف کنند این عقبافتادگی را در طی موعد مقرر معلوم کنند و اتوبوسهای ما را تحویل بدهند، ما را نقد نکنند که این اتوبوسها کجاست. بعداً ما هم نرخ کرایه تاکسی را بالا نبریم. مردم با راننده تاکسیها کنار میآیند.
شهردار رشت گفت: نکته دوم این است که خود دولت در مورد قیمت سوخت که دعوای امروز دولت و مجلس است اکنون بر سر چندراهی قرار گرفته است. شما بگویید همین الان اگر قیمت سوخت افزایش یابد تاکسیها باید چه کار کنند؟ همین الان قیمت بنزین افزایش یابد تک نرخی یا دونرخی، سؤال من این است که ما میتوانیم نرخ کرایه تاکسی را دوباره افزایش بدهیم؟ واقعاً چقدر باید بمانیم که ببینیم دولت چه بازی با ملت میکند و بعد ما قیمت را تغییر دهیم؟
ثابتقدم تاکید کرد: این موضوعات یک موضوعات ملی دارد و یک موضوعات محلی. موضوعات محلی، مدیریت شهری در دنیا و در شهرهای بزرگ در ایران مثل ارومیه و تبریز مدیریت محلی در شهرها با دولت کاری ندارد، غیر از جاهایی که دولت باید سرویس بدهد. تعزیرات هم طبق قانون در این حوزهها نقشی ندارد، فقط میگوید خلاف قانون عمل نشود، چون دولت حق دخالت در کالاهای مصرفی را دارد. ضمن اینکه عوارض محلی به عهده مدیریت محلی است. وقتی که راننده تاکسی از ۶۳۴ تومان درآمد خودروی خود بدون در نظر گرفتن استهلاک باید چه کار کند؟
او در پایان گفت: خیلی از این راننده تاکسیها زاییده رفتار دولت قبل بود. ما درسال ۸۷ چند تاکسی داشتهایم امروز چند تا داریم؟ آن سال ۳۰۰۰ هزار تاکسی در ناوگان حمل ونقل بود، امسال ۶۰۰۰ هزار تا. وقتی بازار رقابتی را در رقابت سخت میکنید عملاً بازار آن تاکسیداران را خراب میکنید. من خواهش میکنم دولتها آن ۳۰۰۰ تاکسی را از بازار خارج کنند و تاکسیهایی که از قبل بودند بمانند تا نرخها بالا نرود. من خواهشمندم این مشکل با نظام عرضه و تقاضا با وضعیت محیطی شهر نگاه شود.
گیلان امروز