پایگاه خبری و تحلیلی همای خبر پایگاه خبری و تحلیلی همای خبر|پایگاه خبری و تحلیلی همای گیلان|پایگاه خبری و تحلیلی استان گیلان|اخبار گیلان| اخبار روز گیلان | خبرهای گیلان| با اخبار گیلان همراه شوید|
اختصاصی همای گیلان:نگاه‌های هردولتی را می‌توان در برنامه‌هایی که در بدو آغاز به فعالیت خود ارایه می‌دهد، سنجید. حسن روحانی، رییس‌جمهور در شعارهای انتخاباتی خود بارها بر سروسامان‌دادن وضعیت اقتصادی کشور پس از آغاز به کار و انطباق برنامه‌های خود با برنامه‌های توسعهای کشور تاکید کرد، اما با وجود اینکه لایحه برنامه بودجه سال۱۳۹۳ در زمان مقرر قانونی و در ۱۵آذر ۱۳۹۲ به مجلس تقدیم شد، برخی اشکالات محتوایی به آن وارد بود که به تعبیری می‌توان از آن بهعنوان ادامه روند دولت گذشته یاد کرد. در این رابطه با فرشاد مومنی، استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی و عضو موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد به گفت‌وگو نشستیم. مومنی می‌گوید: «وقتی سند لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ ارایه شد، مشاهده کردیم در مورد این مساله برخورد دوگانه‌ای صورت گرفته است. آن برخورد دوگانه عبارت از این بود که آنچه مربوط به ظواهر امور می‌شود، به‌سرعت اصلاح شد، یعنی برای مثال دولت درست سر موعد قانونی لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کرد، اما وقتی متن لایحه بودجه و پیوستهای آن در اختیار ما قرار گرفت، متاسفانه دیدیم تمامی مشکلات ساختاری نظام بودجهریزی کشور که البته منحصر به دولت آقای‌احمدی‌نژاد نبود و در دولت‌های پیش از وی نیز وجود داشت، کمتر یا بیشتر، در این سند همچنان به قوت خود باقی است… .» او در لابه‌لای تمام جملاتی که می‌گوید، در تلاش است توجه دولت را از شکل به محتوا سوق دهد. متن کامل این گفت‌وگوی تفصیلی را در ادامه بخوانید:
اگر نگاهی به برنامه‌های اقتصادی دولت از زمان آغاز به فعالیت داشته باشیم، به‌ویژه در لایحه بودجه۹۳ که دولت تاکید بر ارایه آن در روز۱۵آذر داشت، اصلاحیه لایحه بودجه۹۲ و اخیرا بسته سیاستی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود و…، دولت بیشتر بر شکل تاکید دارد تا محتوا؟ علت آن چیست؟
اگر بخواهیم برای این بحث پایه نظری لحاظ کنیم، در سطح نظری گفته می‌شود اقتصاد رانتی در معرض سه‌گروه آثار بهعنوان قاعده‌های رفتاری قرار دارد که به ترتیب آنها را با عنوان اثر رانتی، اثر سرکوبگری و اثر نوسازی ظاهری در تئوری مطرح می‌کنند. در دورانهای شکوفایی درآمد نفتی اگر هوشمندی و بلوغ فکری کافی و اراده و سلامت کافی برای مواجهه با افزایشهای ناگهانی درآمد نفت وجود نداشته باشد، این احتمال وجود دارد که دولت‌ها در این کادر قرار گیرند. در دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ اقتصاد ایران دقیقا با چنین شرایطی مواجه بود و کمابیش وجوهی از هرسه اثر در دستور کار بود. اگر بخواهیم روی وجه اخیر یعنی نوسازی ظاهری تمرکز کنیم، در اینجا گفته می‌شود دولت رانتی، خود را سخت متعهد به ظاهرسازی می‌داند و این ظاهرسازی می‌تواند شکلهای متنوعی داشته باشد. یکی از آن وجوه این است که دولت دستکاری در آمار و اطلاعات را پیشه و با مخدوش‌کردن واقعیت، ظواهر را حفظ می‌کند. در این زمینه در دولت قبلی با چالش‌های بزرگی مواجه بودیم. در آن دوره در مجموعه پژوهشگران دانشگاهی هرکدام به سهم خود تلاش کردیم تا جایی که امکان دارد نگذاریم دولت به چنین ورطهای بیفتد و هنگامی هم که چنین اتفاقی افتاد، حداکثر تلاش خود را کردیم تا از طریق راهگشاییهای معطوف به متغیرهای کنترلی، غیرواقعی‌بودن این نمایشها را آشکار کنیم. خوشبختانه این مساله از سوی برخی از نهادهای نظارتی هم دنبال شد. برای مثال مرکز پژوهش‌های مجلس در سال‌های ۹۲-۹۱، گزارشی را تحت عنوان «راستیآزمایی آمارهای ارایه‌شده درباره عملکرد بخش کشاورزی ایران» تهیه کرد و در آنجا به وضوح نشان داد طی سال‌های مورداشاره یعنی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰، خلافگوییهای بسیار بزرگ در زمینه عملکرد بخش کشاورزی اتفاق افتاده و چون این بخش، حوزه حساسی است که مستقیما بقا و زندگی عامه مردم و امنیت ملی را دربر می‌گیرد، مرکز پژوهش‌ها تلاش کرد نظام تصمیمگیری کشور را لااقل در سطح نهادهای نظارتی در مورد این خطر بزرگ هوشیار کند. همچنین آن چیزی که جنبه کاملا عمومی پیدا کرد، خلافگوییهای بزرگی بود که در زمینه آمار اشتغالزایی مطرح می‌شد. طیفی از دوستان و همکاران دانشگاهی ما شواهد و استدلال‌هایی را به میان آوردند که دولت قبلی را مجبور کرد گزافهگوییهای خود را در این زمینه متوقف کند. وجوه دیگری را نیز در این مساله می‌توان در نظر گرفت، مانند کارهای نمایشی غیرعادی که در دولت قبل صورت گرفت و این کارهای نمایشی از افتتاح پروژه‌های عمرانی غیرآماده بهره‌برداری تا بسیاری از امور دیگر مانند تظاهر به اینکه کل هزینه‌های سفر یک هیات چندصدنفره از تهران به شهرستان‌ها منحصرا مربوط به هزینه‌های مربوط به وعده صبحانه می‌شود. حتی اگر این مساله صحت نیز داشته باشد، فقط هزینه‌های حمل‌ونقل همراهان رییس‌جمهور سابق می‌توانست هزاران‌برابر بیشتر از آن چیزی باشد که بهعنوان هزینه‌های تغذیه افراد سفرکرده مطرح می‌شد. به‌هرحال این موارد پدیده‌هایی است که در جای خود در سطح نظری کمابیش شناخته شده و اگر جامعهای حساس باشد و به بقای خود اهمیت دهد و تمایل به بالندگی و توسعه داشته باشد، باید اینها را زیر ذرهبین گذاشته و از آنها درس بگیرد و تمهیدات نهادی مناسب برای پیشگیری از تکرار چنین حادثه‌هایی را در دستور کار قرار دهد.
در مورد دولت جدید نیز جز اصلاحیه بودجه۹۲ که قابل دفاع بود، مواردی که شما اشاره کردید و بی‌شمار موارد دیگر هست که این تمایل به ظواهر امور را جدی‌گرفتن و بنیان‌های هرمساله را رهاکردن به وضوح نشان می‌دهد و اگر ریاست‌جمهور محترم و همکاران ایشان دقت و حساسیت قابل‌قبولی از خود نشان ندهند، خطر بازتولید مناسبات قبلی به‌ویژه در زمینه آمار و اطلاعات عمیقا وجود دارد و این بسیار نگران‌کننده است.
آقای دکتر! همیشه در کنار سخن از آمارهای غلط دولت قبل، حرف از اثبات نادرست‌بودن آن آمارها به میان میآید. در اینجا حلقه مفقودهای وجود دارد. آیا آمارهای واقعی در کنار آمارهای نادرستی که دولت قبل از سوی نهادهای رسمی اعلام می‌کرد، وجود ندارد؟ یا تنها نادرست‌بودن آمارها در دست است؟
از زوایای متعددی می‌توان به این مساله نگاه کرد. در مجموع به نظر می‌رسد امکان دستیابی به واقعیت در شرایط کنونی برای نظام تصمیمگیری کشور وجود دارد، اما در عین‌حال آن چیزی که به گمان من قابل‌اعتناست، این است کارشناسانی که در دستگاه‌های اجرایی در دولت قبلی فعال بودند، برای اینکه شرافت حرفهای خود را حفظ کنند، تحت فشارهای بسیار سنگینی بودند، بهعنوان مثال در گزارش‌هایی که معاونت نظارت راهبردی دولت سابق در مورد ارزیابی عملکرد سالانه دولت در آن سال‌ها منتشر می‌کرد، پدیده‌هایی وجود دارد که اگر کسی علاقه‌مند باشد که مسایل جدی توسعه ایران را زیر ذرهبین قرار دهد، می‌تواند از آنها بهره گیرد. به نمونهای اشاره می‌کنم که نشان می‌دهد حتی در شرایطی که کارشناسان تحت فشار بودند نیز برخی از آنها شرافت حرفهای خود را حفظ کرده و برای شفافسازی آمارها اقدام کردند. در یکی از سال‌های گذشته، وقتی گزارش اقتصادی سال را نگاه می‌کردم به پدیدهای برخورد کردم که از نظر روحی و درونی، با چالش بسیار بزرگی روبه‌رو شدم. در ابتدای گزارش چندصدصفحهای در زمینه بهرهوری طی سال‌های برنامه‌چهارم توسعه، در قسمت کلیات عملکرد دولت بسیار قابل اعتنا و مثبت ارزیابی شده بود، اما وقتی به تفصیل گزارش مراجعه می‌کردید، می‌دیدید کارشناس مربوطه دقیقا خلاف آن را مطرح کرده بود. از مشاهده این پدیده متوجه شدم این کارشناس تحت فشار بوده و در عین‌حال که فشار‌ها تا حدودی موقت بوده، اما از نظر شرافت حرفهای در متن تفصیلی چون مطمئن بود مقامات مافوق فرصت مطالعه متن تفصیلی حدود دوهزاروصدصفحهای را نخواهند داشت، در متن گزارش آنچه در واقعیت وجود داشت را نوشته بود. بهعنوان مثال در ابتدای گزارش آمده بود بهرهوری بسیار مثبت بوده اما در متن آمده بود بهرهوری تابعی از سرمایه فیزیکی، انسانی و سرمایه اجتماعی است که طی این سال‌ها در هر سه‌حوزه با افت شدید روبه‌رو بودیم. اینکه گفتم با چالش بزرگی مواجه شدم، به این خاطر بود که با خود گفتم اگر این گزارش منعکس شود، احتمال اینکه کسی با دولت به خاطر این رویه برخورد کند، کمتر است از احتمال اینکه با کارشناسی که تلاش کرده به مسوولیت اخلاقی و انسانی خود عمل کند، برخورد شود. در نهایت راه‌حلی به نظرم رسید و آن اینکه گزارشی بر این اساس تهیه کرده و برای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس وقت فرستادم و هرگز در آن سال‌ها به سبب نگرانی از برخورد با آن کارشناس شرافتمند این موضوع را بهصورت عمومی مطرح نکردم، اما برای اینکه کشور و نهادهای نظارتی دچار سوءبرداشت و سوءتفاهم نشوند، خود را موظف دیدم بهگونهای این مساله را با آنها در میان بگذارم و در آن گزارش تفصیلی هم از اهمیت آن گزارش سالانه گفتم و هم از اتفاقی که افتاده بود و در انتها راهکارهایی نیز ارایه دادم. در کنار این مساله می‌توان به گزارش‌هایی که برای مقابله با آمارهای دروغین اشتغال مطرح کرده بودیم، اشاره کرد. در آن سال‌ها توانستیم چیزی در حدود ۱۰متغیر کنترلی را شناسایی کرده و صحت و سقم ادعاهای مربوط به بازار کار را از طریق آنها کنترل کنیم و از سوی رسانه‌ها با نهادهای نظارتی در میان بگذاریم.
این نگاه در دولت جدید نیز وجود دارد؟
چنین شرایطی وجود داشت و آنها را تجربه کرده بودیم. وقتی دوران رقابت‌های انتخاباتی برای ریاستجمهوری فرارسید، چیزی که برای ما بسیار قابل اعتنا بود، این بود که آقای روحانی از موضع کسی که نزدیک به هشت‌سال ریاست یک نهاد پژوهشی وابسته به یک نهاد نظارتی بسیار مهم را برعهده داشت، بسیار شفاف سخن میگفت. شفاف سخن‌گفتن و وعدهدادنهای وی این توقع را ایجاد کرد که اگر این فرد بر مسند ریاست دولت قرار گیرد، با چنین مسایلی برخورد فعال، آگاهانه و بابرنامه خواهد داشت. اطرافیان ایشان هم پس از انتخاب ایشان، مرتبا در مصاحبه‌هایشان می‌گفتند برای تکتک مسایل موجود در کشور برنامه‌های مشخص دارند. آقای‌روحانی پس از انتخاب بهصورت لاینقطع تاکید می‌کرد بر وعده‌هایی که در مبارزات انتخاباتی داده، پایبند است. این مساله بسیار روحیهبخش و امیدوارکننده بود. به اعتبار این ملاحظات، وقتی سند لایحه بودجه سال۱۳۹۳ ارایه شد، مشاهده کردیم در مورد این مساله برخورد دوگانه‌ای صورت گرفته است.
چه برخورد دوگانه‌ای؟
آن برخورد دوگانه عبارت از این بود که آنچه مربوط به ظواهر امور می‌شود، به‌سرعت اصلاح شد. یعنی برای مثال دولت درست سر موعد قانونی لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کرد، اما وقتی متن لایحه بودجه و پیوستهای آن در اختیار ما قرار گرفت، متاسفانه دیدیم تمامی مشکلات ساختاری نظام بودجهریزی کشور که البته منحصر به دولت آقای‌احمدی‌نژاد نبود و در دولت‌های پیش از وی نیز وجود داشت کمتر یا بیشتر، در این سند همچنان به قوت خود باقی است. به اعتبار آن ملاحظات و بسترهایی که گفته شد، برخورد سازندهای با این مساله صورت گرفت. به این معنا که کاستیهای بزرگ و اصلی را که همچنان باقی مانده بود، حمل بر این کردیم که دولت جدید زمان کافی برای حل‌وفصل آنها یا حداقل برداشتن گامهایی در جهت اصلاح و بهبود آنها نداشته است. بنابراین از برخورد اصلاح‌شده شکلی استقبال کرده و از اینکه دولت پایبندی در این سطح به قانون داشته، تقدیر کردیم، اما در عین حال تذکر دادیم اشکالات بنیادی محتوایی همچنان به قوت خود باقی است و در برخی عرصه‌ها حتی شدت نیز یافته و ابراز امیدواری کردیم در لایحه بودجه سال۱۳۹۴، گامهایی در جهت اصلاح آنها برداشته شود. این امیدواری تا روز تقدیم لایحه بودجه سال۱۳۹۴ به قوت خود باقی خواهد ماند و ما همچنان منتظر هستیم ببینیم در این زمینه‌ها برخورد دولت جدید چگونه خواهد بود.
به عقیده شما دولت‌یازدهم، اصلاح این رویه را در پیش خواهد گرفت؟
متاسفانه علایمی وجود دارد که کمی نگران‌کننده است. آن علایم به این مساله بازمی‌گردد که گویی شکل و شمایل مسایل و صورت ظاهری آنها همچنان از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است. اما همچنان امیدواریم مجموعه دولت به وعده‌های خود پایبند باشد و فقط این نکته را برجسته می‌کنیم که رویکرد تداوم کارهای غلط گذشته و به تعبیری استمرار فعالیت‌های خسارتبار سیاست‌های اقتصادی نادرست که تنها شیب فشار خسارتبار آنها کاهش یافته، طریق نجات کشور نیست. شرایط بسیار پیچیده کنونی ایران اقتضا می‌کند به سمت توقف کارهای نادرست و جهت‌گیری‌های غلط سیاستی که آثار تخریبی آنها نیز محرز است، حرکت کنیم. این دولت تمایل و علاقه بیشتری به بحثهای کارشناسی از خود نشان داده، طبیعی است انتظار ما از این دولت در مقایسه با دولت قبلی در این زمینه‌ها بیشتر است. امیدواریم دولت فعلی بیش از دولت قبلی این بلوغ فکری را از خود نشان دهد. حامی واقعی دولت‌ها آنهایی نیستند که رویه چاپلوسی و مداحی را پیشه می‌کنند تا از امکانات رانتی برخوردار شوند.
فکر می‌کنید این شیوه نگاه دولت در برخورد با برنامه‌های اقتصادی کشور به چه چیز بازمی‌گردد؟
در سطح «نظری»، دومفهوم کلیدی وجود دارد که تا حدودی این مساله را توضیح می‌دهد؛ مفهوم نخست گروگانگیری دولت جدید توسط دولت قبلی و اقدامات آن و دوم پدیده قفلشدگی به تاریخ یا وابستگی به مسیر طی شده است. به گمان من دولت جدید بنیه فکری کافی هم برای شناخت این دومساله و هم برای برجسته‌کردن آنها در جهتگیریها و اقدامات خود تاکنون از خود نشان نداده است. شخصا نه چون مشکل خاصی با اشخاص در دولت قبلی داشته یا دلبستگی خاص به افراد در دولت کنونی دارم، بلکه به اعتبار مصالح ملی بهطور مکرر تلاش کردهام طی یک‌سال گذشته این مساله را به دولت جدید گوشزد کنم که اگر آنها ابعاد به گروگان‌درآمدن خود توسط دولت قبل را آشکار نکنند، در پایان دوره سه‌ساله آینده باید پاسخگوی تکتک کارهایی باشند که در بخش بزرگی از آنها نقشی نداشتهاند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، نظام ملی به‌ویژه نهادهای نظارتی آن از کانونهای اصلی مشکلزایی و اختلالآفرینی در فرآیند توسعه ملی غافل شده و این امر هزینه‌هایی برای آزمون و خطاهای بیثمر، پرهزینه و مشروعیتزدا را در سطح دولت‌های آتی نیز اجتنابناپذیر می‌کند.
یعنی به عقیده شما دولت کنونی چنین روندی را در پیش نگرفته است؟ زیرا آقای روحانی در نخستین مصاحبه تلویزیونی خود بارها بر این نکته تاکید کرد اقتصاد ایران در دولت قبل ویران شد و شرایط سختی را برای دولت کنونی به جای گذاشته است… .
این کافی نیست. به نظر من برخورد دولت در این زمینه بسیار سطحی و شعارزده بود. سخنان آقای رییس‌جمهور نشان می‌دهد پشتیبانی کافی کارشناسی برای عملی‌شدن این ایده هنوز در دولت جدید وجود ندارد. در تقابل سیاسی بین سیاستمداران، یک زمان از موضع یک سیاستمدار، رقبای سیاسی خود را متهم یا تخطئه می‌کنید، اما یک زمان از موضع مصالح ملی با ابزار کارشناسی و با تکیه بر مطالعات جدی عالمانه راجع‌به مساله ملی صحبت می‌کنید. آنچه تا این لحظه مشاهده شد این بود که جنبه اخیر با کاستیها و کمبودهای بسیار جدی روبه‌رو است و چون شبیه این کار شعاری و تبلیغاتی در ابعادی بسیار وسیعتر توسط دولت پیشین در مورد دولت‌های قبل از آن اعمال می‌شد، اثر اجتماعی آن بسیار نازل و اندک و حتی گاه مشمئز‌کننده است. هنوز هم گمان بر این دارم دولت باید یک سلسله‌مطالعات علمی و کارشناسی و فاقد هر نوع غرضورزی جناحی، باندی و گروهی را در دستور کار قرار دهد و به یک سلسله‌یافته‌های عالمانه دست یابد. در اینجا منظور تخطئه افراد دولت گذشته نیست چون کانون اصلی مشکل آنجا نیست، بلکه کانون اصلی مشکل از نظر کارشناسی، جهت‌گیری‌های سیاستی دولت قبلی است که هم اعتبار آنها را زایل و هم توان رقابتی اقتصاد ملی را با اختلالهای بزرگی روبه‌رو کرد و در کنار آن چالش‌های مشروعیتی جدی در سطح ملی و بینالمللی را نیز برای کشور پدید آورد. تاکنون چیزی که مشاهده می‌شود، اغلب از جنس حملات تبلیغاتی برای بستن دهان رقباست. بهعنوان نمونه وزارت کار و بهطور مشخص دبیرخانه شورایعالی اشتغال گزارشی ارایه داده که در دوره سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲، تعداد بنگاه‌های تولیدی بحرانزده کشور، رشد ۷/۵ برابری داشته است. مساله ما این نیست که وزیر کار دولت گذشته را تخطئه کنیم اما می‌خواهیم تا به روش علمی بررسی شود که چه اشتباهات سیاستی اتفاق افتاده که چنین وضعیت فاجعهآمیزی را برای کشور رقم زده است. یک وجه آن در گروگان‌‌بودن دولت کنونی توسط دولت قبل را هویدا می‌کند و وجه سازنده مساله نیز این است که دولت اگر منشأ این اشتباهات را به‌درستی بشناسد، بهطور طبیعی خود چنین روندی را ادامه نمی‌دهد. چیزی که در حال حاضر ما را نگران کرده به این بازمی‌گردد که اغلب اشتباهات فاحش و فاجعهآمیز با شیب کمتر همچنان در جریان است و دولت و البته بیش از آنها ملت از این نظر هزینه‌های بسیار گزافی میپردازند. نمونه دیگر اینکه در گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، مشاهده می‌شود خالص حساب سرمایه که یک جزو مهم از تراز پرداختها محسوب می‌شود، از منهای ۲۰۰میلیوندلار در اواسط سال۱۳۸۴ به منهای ۲۵میلیارددلار در سال۱۳۸۹ و به منهای ۸/۹میلیارددلار در سال۱۳۹۱ رسیده است. اگر خالص حساب سرمایه را بهعنوان نمادی از خروج سرمایه ثبت‌شده در نظر بگیریم، به این معناست که در فاصله ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹، خروج سرمایه در کشور حدود ۱۲۵برابر شده است. حتی اگر قله سال۱۳۸۹ را نیز در نظر نگیریم، رقم مربوط به سال۱۳۹۱ نیز به سهم خود نشان می‌دهد خروج سرمایه در آن سال همچنان چیزی نزدیک به ۵۰برابر زمان آغاز به کار دولت قبلی است. این اتفاق بسیار تکاندهنده است و اگر دولت تحلیل روشنی از چرایی وقوع این کارنامه‌ها نداشته باشد، همواره در معرض این خطر قرار دارد که همان اشتباهات را ولو با شیب کمتر مرتکب شود و نظام ملی از این زاویه هزینه‌های گزاف و غیرقابل جبران را متحمل شود. بهعنوان نمونهای دیگر، براساس گزارشی که سازمان توسعه تجارت در سال۱۳۹۲ منتشر کرده، سهم واردات کالاهای سرمایهای از کل واردات کشور از چیزی حدود ۴۷/۳درصد در سال۱۳۸۳ به چیزی در حدود ۱۲درصد در سال۱۳۹۱ رسیده است. این یک فاجعه ملی در زمینه پتانسیل اشتغالزایی مولد در کشور است. اگر دولت تحلیل روشنی از چرایی و چگونگی وقوع این موارد نداشته باشد، مشخص است بستهای که برای خروج از رکود تورمی ارایه می‌دهد در همین کادر کنونی قرار می‌گیرد و از این زاویه مشکلات بنیادی و حاد کشور حل‌وفصل نخواهد شد.
پیشنهاد شما چیست؟
پیشنهاد اصولی این است که به جای استمرار برخورداری تبلیغاتی و سیاست‌زده به‌ویژه متهم‌کردن افراد، به ریشهیابی نهادی و ساختاری آن اشتباهات بپردازیم. متهم‌کردن افراد باید بی‌سروصدا و در چارچوب تعامل میان قوه‌مجریه و قوه‌قضاییه صورت گیرد. نمیگویم افراد خاطی تنبیه نشوند اما اگر می‌خواهیم نظام ملی رو به جلو حرکت کند، آن کار را به حیطه قانونی خود کانالیزه کنند، اما فهم وجه نر‌م‌افزاری اینکه چگونه فاجعه‌های بزرگ کشور اتفاق افتاده را از تنبیه یا بدنام‌کردن افراد مهم‌تر می‌دانم و گمان می‌کنم اگر دولت در این زمینه کوتاهی کند، خسارتهای چندلایه و بیننسلی به کشور وارد می‌کند. به این معنا که در دورهای جامعه اشتباهات فاحشی را از سوی دولتی مشاهده کرده و خسارتهای آن را متحمل شده و این احتمال وجود دارد اگر منشأهای این اشتباهات ریشهیابی نشود، این خطاها دوباره تکرار شود؛ کمااینکه برخی از آن اشتباهات فاحش سیاستی هم در سند لایحه بودجه سال۱۳۹۳ و هم در بسته خروج از رکود کمابیش مشاهده می‌شود و به این معناست یادگیری جمعی که نیروی محرکه جذب مشارکت عموم و حداقلسازی هزینه‌های کشور و حداکثرسازی دستاوردهای آن است، با اختلال روبه‌رو می‌شود. اما توصیه مشفقانه من این است که این برخورد شعاری و تبلیغاتی کنار گذاشته شده و کاملا در مسیر قانونی خود قرار گیرد و دولت از تمام ظرفیت‌های درون پیکره نظام اجرایی و همین‌طور دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی استفاده کرده و به ریشهیابی این فجایع بزرگ بپردازد. امیدواریم آثار این فهم عمیق را در لایحه بودجه۱۳۹۴ و در جهتگیریهایی که در برنامه‌ششم توسعه کشور در دستور کار قرار خواهد گرفت، مشاهده کنیم.
شما اشاره کردید لایحه بودجه سال۱۳۹۳ مشکلات ساختاری دارد. این مشکلات ساختاری کدامند؟
سند لایحه بودجه سال۱۳۹۳ در کلیترین وجه، دوعارضه بسیار بزرگ را به نمایش می‌گذارد. دقت کنید در این گفت‌وگو تمرکز خود را بر لایحه بودجه می‌گذارم و نه قانون بودجه، زیرا لایحه بودجه۱۳۹۳ ایدئولوژی دولت را منعکس می‌کند. لایحه سندی است که مجلس در آن هنوز هیچ نوع دخل و تصرفی نداشته و بنابراین می‌توان سطح بنیه فکری و کارشناسی دولت به معنای قوه‌مجریه را موردتوجه قرار داد و در مورد جهت‌گیری‌های آن داوری کرد. در سند لایحه بودجه سال۱۳۹۳، مشاهده می‌شود سهم هزینه‌های حاکمیتی دولت نسبت به سال۱۳۹۲ کاهش و سهم هزینه‌های تصدیگری دولت نسبت به سال۱۳۹۲، افزایش پیدا کرده است. هردو این اتفاقها، نگران‌کننده است و نشان از استمرار جهت‌گیری‌های غیرتوسعهای دولت دارد. وقتی دولت تعهدات خود را در زمینه امور حاکمیتی کاهش می‌دهد، به معنای کاهش تعهدات کشور در امور آموزش، بهداشت و امنیت مردم و امور زیرساختی فیزیکی و نر‌م‌افزاری موثر بر سرنوشت توسعه کشور است و وقتی دولت هزینه‌های تصدیگری خود را افزایش می‌دهد دقیقا بهمعنای استمرار رویه‌هایی است که از طریق بیثباتسازی فضای کلان اقتصاد، بخش خصوصی مولد را از میدان به در می‌کند و از یک طرف اقتصاد ایران را جولانگاه رانتجویی می‌کند و از سویی دولت را به یک کارفرمای بزرگ تبدیل می‌کند که این امر با روح قانون اساسی و مصالح توسعه ملی ناسازگار است. به علاوه شاید از جهاتی مهم‌تر از نکته قبلی اینکه وقتی وارد جزییات سند لایحه میشدید این نکته توجه را جلب می‌کرد که همچنان مشکلات ساختاری نظام بودجهریزی کشور به قوت خود باقی است. همچنان بیش برآورد در زمینه درآمدهای دولت، اهتمام جدی در پنهان نگاه داشتن بخش‌هایی از کسری واقعی دولت، تبعیت افراطی و غیرمتعارف از درآمدهای نفتی و… مشاهده می‌شد. از سویی اهتمام کافی در بازآرایی ساختار هزینه‌های دولت دیده نمیشد و مواردی از این دست که از جمله مشکلات ساختاری نظام بودجهریزی در ایران است. کسانی که در زمینه مسایل توسعه در ایران فعالیت کردهاند نیک می‌دانند تا زمانی که نظام بودجهریزی کشور اصلاح نشود، امکان برونرفت از دورهای باطل توسعهنیافتگی در این اقتصاد وجود ندارد. نوع برخورد دولت با اصلاح نظام بودجهریزی کشور یک مساله بسیار سرنوشتساز است. وقتی وارد جزییات می‌شویم درمییابیم که دولت قبلی، فاجعه‌های بزرگی هم در طرز برخورد با امور عمرانی و زیرساختی کشور ایجاد کرده بود و هم یک اقدامات ضدتوسعه‌ای و فساد زا و مستهلککننده بنیه تولید ملی را در مورد بودجه شرکت‌های دولتی اعمال کرده بود. با کمال تاسف آن مشکلات کمابیش همچنان در سند لایحه بودجه۱۳۹۳ به چشم میخورد. اینکه میگویم کاملا طبیعی است که توقع یک برخورد فعال در مورد مسایلی از این‌دست در سند لایحه سال۱۳۹۴ و هم در مورد سند برنامه‌ششم توسعه ملی و اسناد پشتیبان آن مشاهده شود، چقدر حیاتی و سرنوشتساز است.
شما به تدوین برنامه‌ششم توسعه اشاره کردید. حال این پرسش مطرح است در زمانی که سازمان مدیریت و برنامه کشور حضور ندارد و در حد معاونت نظارت راهبردی زیر نظر نهاد ریاستجمهوری تقلیل یافته، در تدوین این سند و پس از آن به‌درستی عمل می‌شود؟
پدیده قفلشدگی به تاریخ و وابستگی به مسیر طی‌شده به طرز چشمگیری در فرآیند تدوین برنامه‌ششم توسعه نیز موضوعیت دارد. از آن نگرانکنندهتر این است که رفتارهای عملی دولت نه شعارها و سخنرانیهای مقامات مسوول، حکایت از این دارد که آنها نیز دقیقا همانند دولت قبل همچنان ترجیح می‌دهند یک سازمان قدرتمند و کارآمد وجود نداشته باشد. صرف‌نظر از اشخاص، در سطح نظری، این قاعده رفتاری و این ترجیح متعلق به دولت کوتهنگر است. دولت کوتهنگر یک ترم تئوریک بوده و مضمون و محتوای اهانت به یک دولت مشخص با مجموعه اجرایی مشخص ندارد. در اقتصادهای رانتی نهاد دولت بهصورت نظام‌وار مسایل دورمدت را قربانی امور روزمره می‌کند و به این منطق رفتاری، دولت کوتهنگر گفته می‌شود. دولتی که به نظارتهای برنامه‌ای تن درندهد، کمابیش در همان مسیر دولت قبلی قرار خواهد گرفت. دولتی که به ایجاد سازمان برنامه کارآمد روی خوش نشان نمی‌دهد، تمایل دارد همچنان غیرپاسخگو، اتلافکننده منابع مالی و انسانی باشد و برای پیشبرد امور دست بازی داشته باشد. چیزی که صمیمانه می‌توان به دولت کنونی گوشزد کرد، این بوده که درست است رویکرد کوته‌نگرانه دست مجریان را باز می‌گذارد و آنها را غیرپاسخگو می‌گذارد، اما وقتی که پایان دوره دولت فرامی‌رسد، برای این دولت نیز مانند دولت قبلی خدای‌ناکرده چیزی جز شرمندگی و سرافکندگی به همراه نخواهد آورد. بهتر آن است دولت خود را با استقبال زیر شلاق بهرهوری، پاسخگویی و نظارت همگانی قرار دهد. مجریان در چنین شرایطی ممکن است اجازه برخورد روزمره نداشته و بی‌ضابطه و موازی‌کارانه و مسرفانه باشند، اما وقتی پاسخگو می‌شوند کارنامهای برای آنها رقم میخورد که هم برای آنها آبرو و اعتبار فراهم می‌کند و هم به کشور کمک می‌کند تا سطوحی از خرابیهای به ارث‌مانده از دولت قبل را جبران کرده و امید به آینده افزایش پیدا می‌کند.
شما در بخشی از صحبت‌های خود از نگرانی در مورد بسته خروج غیرتورمی از رکود گفتید. این نگرانی‌ها معطوف به چه بخش‌هایی است؟
این بسته از زوایای متعددی نشاندهنده استمرار نگرشها و بینشهای دولت قبلی بوده اما شیب خسارتآفرینی آن کمتر است. یکی از مهم‌ترین آنها این است که سوگیری کلی این بسته عبارت است از جملهپردازیهای مبهم و چندپهلو که اگر به مضمون و محتوای آنها به دقت نگریسته شود، حکایت از آن دارد که مصالح گروه‌های غیرمولد همچنان به مصالح گروه‌های مولد ترجیح داده شده است و گویی اراده و اهتمامی برای تغییر ریل این اقتصاد از این زاویه مشاهده نمی‌شود. بهعنوان مثال در کادر نوسازی ظاهری گفته شده بخش‌های تولیدی با مشکل نقدینگی مواجه هستند بنابراین از طریق تقویت بنیه اعتباردهی بانک‌ها تلاش می‌کنیم توانایی آنها را برای اعتباردهی افزایش دهیم. این ظاهر ماجراست اما وقتی به کارکردهای این رویکرد نگاه می‌کنیم، نکات بسیار نگرانکنندهای موضوعیت پیدا می‌کند. از جمله اینکه با قاطعیت می‌توان مطرح کرد آیا به کارنامه گذشته بانک‌ها در این زمینه نگاه نکردهاید و نمی‌دانید در چارچوب ساختار نهادی موجود، بانک‌ها تمایل اندکی به تقویت بخش‌های مولد دارند و هم خود مستقیما تمایل به دامن‌زدن به فعالیت‌های سوداگرانه و بحرانآفرین داشتهاند و هم وجه غالب عملکرد آنها ناظر بر این است که ترجیح می‌دهند بیشتر به غیرمولدها، واسطه‌ها، سوداگرها و واردکننده‌ها وام دهند و نه به تولیدکننده‌ها. بنابراین بهطور طبیعی وقتی سخن از افزایش اعتبار بانک‌ها به میان میآید اما حرفی از اصلاح ساختار نهادی ضدتولیدی موجود که باعث شده در طول ۱۰سال اخیر، بانک‌های خصوصی ۷۳درصد وامهای خود را به غیرمولدها داده باشند، به میان نمیآید، نگرانی به وجود میآورد. در واقع می‌توان مسایل متعددی را درباره اشکالات بنیادی موجود در ساختار نهادی حاکم بر رفتار بانک‌ها و ساختار نهادی بانک مرکزی و تمایلات مخرب و ضدتوسعه‌ای که در برخی جهت‌گیری‌های بانک مرکزی در دامن‌زدن به سوءکارکردهای بانک‌ها وجود دارد، مطرح کرد. اما به این نکته بسنده می‌کنم طرز عمل نظام بانکی کشور و به‌ویژه بانک‌های خصوصی باید یک بازآرایی نهادی بنیادی را شاهد باشد در غیراینصورت هم فسادها استمرار یافته و هم انفعال و ناتوانی دولت در زمینه پیشبرد اهداف خروج از رکود تورمی را اجتنابناپذیر خواهد کرد. درست مانند آنچه که بر سر دولت قبل آمد، این خطر به تمامه بیخ گوش دولت فعلی هم قرار دارد که وقتی تاریخ‌مصرف شعارها و وعده‌ها به سر آمد و از دستاوردهای موعود خبری نبود یا عکس آنها اتفاق افتاده بود، رویه کوته‌نگرانه دست‌بردن در واقعیت‌ها و تمایل به حفظ ظواهری که دقیقا خلاف واقعیت هستند، از مطلوبیت بیشتری برخوردار شود. یک دولت هوشمند و با نگرش راهبردی این خطر مهلک را هرگز نباید دست‌کم بگیرد. بنابراین به صلاح این دولت و آینده کشور است که حتی قبل از طراحی یک برنامه ملی مبارزه با فساد و یک برنامه داخلی توسعه کارایی که به‌سرعت و سهولت قابل انجام است و آثار بسیار مهمی هم دارد که در دستور کار قرار گیرد حتی دولت می‌تواند فهرستی اولیه از آنها تهیه کرده و به مشورت بگذارد. برای مثال اگر بخواهیم از منظر فسادزایی ساختار نهادی موجود سخن بگوییم، یکی از مواردی که خیلی راحت امکان حل و فصل دارد و شگفتزدهام که چرا دولت جدید در این زمینه اقدامی نمی‌کند، این است که به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده است بانک‌های طرف فعالیت را خود انتخاب کنند و این به این معناست که دستگاه‌های دولتی می‌توانند حسابهای خود را از بانک‌های دولتی خارج کرده و آن را متمرکز در بانک‌های خصوصی یا موسسات اعتباری کنند. این مساله یکی از کانونهای آشکار بسترساز فساد در دستگاه‌های اجرایی شده که همزمان چالش مشروعیت و کارآمدی را در دستگاه‌های دولتی افزایش می‌دهد. به گمان من دولت به سهولت می‌تواند یک ارزیابی از تجربه دستاوردهای هزینه‌های این پدیده مشکوک از زمان داده‌شدن این مجوز به دستگاه‌های دولتی تا به امروز را مرور کند و بلافاصله این روند فسادآور و ضدتوسعه‌ای را متوقف کند. در کادر اینگونه ملاحظات اگر به بسته سیاستی دولت بازگردیم، در این بسته با الفاظ مبهم و چندپهلو مسیرهایی مشاهده می‌کنیم که جهت‌گیری آن استمرار ساختار نهادی ضدتولیدی موجود با شیب به‌مراتب کمتر است. آن چیزی که از همه این‌موارد تکاندهندهتر و قابل تاملتر بوده، این است تمام نحله‌های فکری در مورد این مساله که راه نجات کشور از شرایط دور باطل رکود تورمی موجود این است که اعتنا و اهتمام ویژهای به بخش‌های مولد شود، مشاهده می‌کنیم در این بسته همچنان اصرار بر استمرار رشد بیکیفیت، رشد وابستگیآور و نابرابرساز وجود دارد. یعنی بخش‌های پیشران را بخش‌های متکفل خامفروشی بهصورت آشکار و پنهان در نظر گرفتهاند و در زمینه ضرورت‌های برخورد کارآمد و موثر با مسایل مربوط به بخش کشاورزی و بخش صنعت بهطرز حیرتانگیزی غفلت مشاهده می‌شود. صمیمانه به دولت و مجلس میگویم چارچوب سیاستی تهیه‌شده در کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی که البته اشکال بزرگ آن نیز این است که تنها بخش صنعت را در نظر گرفته و به بخش کشاورزی توجهی نکرده است، برای حل و فصل مشکلات صنعت بسیار کارآمدتر از آن چیزی است که در این بسته دولت مشاهده می‌کنیم. حیرتانگیزترین قسمت ماجرا آنجاست در عین حال که بهصورت کاملا صوری و تبلیغاتی ادعا کردهاند این بسته در چارچوب جهت‌گیری‌های ارتقای توان مقاومت اقتصاد ملی طراحی شده، بخش کشاورزی را کاملا نادیده گرفتهاند. در شرایطی که بخش کشاورزی کمترین وابستگی را به دنیای خارج دارد و بیشترین قدرت اشتغالزایی را داشته و کانون اصلی محرومیت‌ها و فقر و نابرابریها نیز جامعه روستایی و بخش کشاورزی است، نادیده‌گرفتن آن بسیار غمانگیز، شگفتآور و تاسفبار است. یک غفلت حیرت‌انگیز و بسیار خطرناک دیگر در کل جهت‌گیری‌های دولت جدید و به‌ویژه در این بسته سیاستی، نادیده‌گرفتن مساله بنیادی و خطیر عدالت اجتماعی است. نظری جدید و تجربه‌های غیرقابل انکار در مقیاس جهان و ایران نشاندهنده این است که پایداری نظام ملی بیش از هرچیز به نوع نگاه دولت به مساله عدالت اجتماعی وابسته است. آن چیزی که بسیار نگران‌کننده بوده این است که دولت بهصورت انفعالی در مواجهه با تجربه دولت قبلی که به طرز وحشتناکی از عدالت بد دفاع کرد و به جای عدالت در عمل فلاکت را بر جامعه تحمیل کرد، طی بالغ بر یک‌سال گذشته کوچک‌ترین اهتمامی در جهت اصلاح رویه‌های دولت قبل در این زمینه و مطرح‌کردن یک رویکرد توسعه عادلانه مشاهده نمی‌شود. صمیمانه میگویم این یکی از راهبردیترین خطاها در دولت فعلی است. دولتی که تا این حد به امور ظاهری اعتنا و اهتمام داشته طی بالغ بر یک‌سال گذشته حتی یک‌بار حرف از عدالت اجتماعی نیز به میان نیاورده است؛ آن هم در شرایطی که در دولت قبلی شاخص فلاکت در ماه‌های پایانی دوبرابر شاخص فلاکت در ماه‌های آغازین آن دولت شده بود، اقتصاد و جامعه ایران امروز بیش از هرروز دیگری به یک رویکرد معطوف به یک توسعه عادلانه که با جهت‌گیری‌های رانتی، صدقهپرورانه و سفلهپرورانه مرزبندی دارد، نیازمند است و اگر دولت در تلاش‌های آتی خود به این مساله خطیر چه در سند لایحه بودجه۱۳۹۴ و چه در سند لایحه برنامه‌ششم توسعه توجه نکند، نه‌تنها برای خود نام نیک نخواهد گذاشت، بلکه کشور را نیز با چالش‌های بسیار جدیتری در آینده روبه‌رو خواهد کرد.
چندی پیش دولت اعلام کرد قصد ندارد برای قیمتگذاری در بازار ورود کند و همه‌چیز را برعهده بازارآزاد خواهد گذاشت. با توجه به شرایط موجود اقتصادی کشور، این نوع تفکر درست است؟ زیرا برخی از اقتصاددانان عقیده دارند اقتصاد ایران به‌ویژه در بخش‌های مولد هنوز نیازمند حمایتهای دولت است.
با کمال تاسف باوجود تجربه‌های تلخ تاریخی و با وجود پیغام‌های خصوصی انکارورانه، عملا مشاهده می‌شود در نظام تصمیمگیری و در سطوح بالای اقتصادی کشور، وجه غالب به سمت بسته سیاستی تعدیل ساختاری است. علایم بسیار نگرانکنندهای در همین بسته سیاستی دولت در این زمینه وجود دارد که کسانی از درون دولت و از نزدیکان رییس‌جمهور بهصورت کاملا شعاری و تبلیغاتی گفتهاند این بسته نسبتی با برنامه تعدیل ساختاری ندارد اما حداقل با هفت‌گروه استدلال می‌توان نشان داد این ادعای تبلیغاتی اعتبار کارشناسی ندارد و همچنان در بنمایه این بسته، سمتگیریهای مخرب و ضدتوسعه‌ای تعدیل اقتصادی وجود دارد. باید به دولت گوشزد کرد روندهای واگرایی و بحرانآفرینی ناشی از اجرای برنامه تعدیل اقتصادی را یک‌بار دیگر مرور کارشناسی کند. حداقل انتظار از این دولت این است مشخص کنند اوضاع فاجعهآمیزی که از دولت قبلی تحویل گرفته شده تا چه اندازه تحت تاثیر اجرای بخش‌های به‌شدت بحران‌آفرین‌تر بسته تعدیل ساختاری در دولت قبلی است. بهعنوان مثال در دولت قبل شوکهای افراطی واردکردن به قیمت حامل‌های انرژی و همین‌طور واردکردن شوکهای افراطی به نرخ ارز دیده شده بود. این تمایل بهطور جدی هم در میان بخش‌هایی از مدیریت اقتصادی کشور و مشاوران اقتصادی رییس‌جمهور و هم در بسته سیاستی دولت برای به‌اصطلاح خروج از رکود وجود دارد. اگر مشاوران رییس‌جمهور بخواهند نسبت به رییس‌جمهور و آینده کشور صادقانه برخورد کنند، حداقل گزارش‌های اقتصادی سال‌های ۱۳۷۲، ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ را که سازمان برنامه سابق تهیه کرده بود و نیز مقاله مشاور اقتصادی ایشان درباره عملکرد تعدیل در دهه۱۳۷۰ و شکاف وحشتناک میان آنچه فکر می‌کردند و آنچه شد، در اختیار رییس‌جمهور قرار دهند تا مورد مطالعه قرار دهد و اگر پس از مطالعه دقیق آن موارد ایشان به این نتیجه رسید که آن سمتگیریها کوچک‌ترین خیری برای دولت و آینده کشور دارد، حتما ادامه دهد، اما اگر آن شواهد حتی در گزارش‌های رسمی نیز به آن عریانی انعکاس پیدا کرده، نشاندهنده فاجعهآمیزبودن جهت‌گیری‌های معطوف به اجازه عملکرد آزادانه‌دادن به نیروهای بازار در غیاب تمهیدات نهادی است، حتما باید یک تجدیدنظر جدی در این زمینه در دستور کار آنها قرار گیرد.
با توجه به اینکه صنعت یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد محسوب می‌شود و متاسفانه در حال حاضر در رکود به‌سر میبرد، چگونه می‌توان سرمایه گذاران را به این بخش ترغیب کرد؟
یکی از اشتباهات فاحش بسته سیاستی دولت برای به‌اصطلاح خروج غیرتورمی از رکود آن است که به مساله سرمایهگذاری در بخش‌های مولدی همچون تولید و صنعت به صورت نظام‌وار و برنامه‌ای توجه نکرده است. هم در سطح نظری و هم به اعتبار شواهد تجربی کافی نشان داده شده تولید صنعتی و کشاورزی به اعتبار ویژگی‌هایی که دارند با سه‌گروه هزینه‌ها روبه‌رو هستند که فعالیت‌های سوداگرانه و دلالانه و رباخواری که در حال حاضر بهطرز غیرمتعارفی در کشور رایج است، این هزینه‌ها را نداشته و به این خاطر است که غیرمولدها در اقتصاد سیاسی کنونی ایران از قدرت چانهزنی و انگیزش بیشتری برخوردار هستند. به این ترتیب کسانی که در فعالیت‌های تولیدی هستند از آن دور شده و به سوی فعالیت‌های دلالی و ضدتوسعه‌ای سوق داده می‌شوند. این سه‌گروه هزینه‌ها عبارتند از هزینه‌های از دسترفته که ناظر بر تحمیل هزینه‌هایی است که اگر سرمایهگذار از سرمایهگذاری صنعتی یا کشاورزی پشیمان شد، قابلیت بازگشت ندارد. گروه دوم از هزینه‌ها در اصطلاح هزینه‌های ناشی از محدودیت داراییها خوانده می‌شود. به این معنا که وقتی سرمایهگذار تصمیم به تغییر فعالیت می‌گیرد، در فعالیت‌های دلالی بهسهولت امکان این مساله را دارد اما وقتی برای خرید ماشینآلات و تجهیزات خاص در فعالیت‌های تولیدی و صنعتی هزینه کرد، دیگر نمی‌تواند با آن تجهیزات در فعالیت دیگری ورود کند. بنابراین این گروه هزینه‌ها نیز بسیار برای تولیدکننده قابل‌اعتناست. مورد سوم از هزینه‌هایی که تولیدکننده‌ها با آن مواجه هستند، در اصطلاح هزینه‌های مبادله گفته می‌شود. در سطح نظری گفته می‌شود در کنار هزینه‌های مبادله ناشی از ناهنجاربودن فضای کسبوکار و ساختار نهادی، تولیدکننده‌ها حداقل با پنج‌گروه هزینه‌های مبادله ویژه تولید روبه‌رو هستند. برآیند این ملاحظات در سطح نظری این پیام را منعکس می‌کند که ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری تولیدی امکانپذیر نیست مگر اینکه نخست اصلاحات نهادی جدی در دستور کار قرار گیرد که هزینه فرصت مفتخوارگی در اقتصاد را بالا ببرد. یعنی شرایط نهادی اینگونه نباشد که افراد بتوانند با شرایط رانتخواری، واسطهگری و واردات و… هم ریسک کمتری را متحمل شوند و هم به صلاحیتهای تخصصی کمتری نیاز داشته باشند و در کنار آن عایدی بیشتری داشته باشند. اگر ساختار نهادی اینگونه باشد که متاسفانه در ایران فعلا اینگونه هست، مولدها مقهور غیرمولدها می‌شوند. از این زاویه بزرگ‌ترین ایرادی که به بسته سیاستی دولت وارد است، این است که هیچ تمهیدی برای مبارزه با فساد، کاهش انگیزه‌های سوداگری، رباخواری و فعالیت‌های غیرمولد در این بسته مشاهده نمی‌شود. بنابراین می‌توان به این اعتبار هم تصریح کرد وجه غالب جهت‌گیری در این بسته به طرز غیرمتعارفی به نفع غیرمولدها و به ضرر مولدها سوگیری شده و از این زاویه می‌توان گفت راهگشای جدی برای کشور نخواهد بود.
با توجه به اینکه رشد صنعتی را از زمان روی کارآمدن دولت‌یازدهم تجربه کردهایم ولی در کنار آن هنوز تغییرات خاصی در بخش‌های مختلف صنعت نیفتاده است، این رشد را چگونه می‌توان تعبیر کرد؟ آیا این رشد پایدار خواهد بود؟
متاسفانه دولت هنوز اجزای ادعای خود را اعلام نکرده تا بتوانیم با دقت آن را مورد تحلیل قرار دهیم. اما تا آنجایی که به گزارش‌های مربوط به سال۱۳۹۲ مربوط می‌شود، شاهد بودهایم در بسیاری از رشته‌فعالیت‌های صنعتی مهم، رشد منفی شدت هم پیدا کرده بود. دولت باید جزییات و منطق رفتاری پشت این تغییرات ادعایی را ارایه دهد. به صرف اینکه آماری منتشر شود و ادعایی براساس آن مطرح شود، به گمان من کافی نیست و به نوعی ادامه راه دولت قبل خواهد بود. ما به دولت فعلی در مقایسه با دولتمردان قبلی در ابعاد بسیار بیشتری اعتماد داریم اما در عین‌حال این طرز برخورد را غیراصولی، شعاری و اغلب فاقد کیفیت‌های لازم ارزیابی کرده و برای اصلاح واقعی امور کافی نمی‌دانیم. آنچه ما در ساختار نهادی موجود همچنان میبینیم، این است که تا حدودی می‌توان در بخش‌هایی از فعالیت‌های صنعتی ادعای رشد را پذیرفت اما اینکه بتوان آن را به تمام صنعت تعمیم داد، خیر، زیرا شواهد علیه این ادعا نیز بهطور جدی وجود دارد. اما در رابطه با پایداری این رشد اقتصادی باید گفت در شرایط کنونی بهطور متوسط بخش صنعت ایران از ۴۰ تا ۴۵درصد ظرفیت تولیدی خود استفاده می‌کند. از دولت می‌خواهیم تحلیل خود را از چرایی این شرایط و تمهیداتی که برای ارتقای استفاده از ظرفیت‌های تولیدی در واحدهای صنعتی موجود وجود دارد را نیز اعلام کند. به گمان من تا همین جا دولت کوتاهی بزرگی کرده در حالی که در بسته پیشنهادی کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی توجه به‌نسبت بایستهای به آن شده است. این کوتاهی عبارت از این است با وجودی که طی هشت‌سال دولت گذشته تعداد قابل اعتنایی از بنگاه‌های تولیدی کشور فعالیت خود را متوقف کردهاند، اما مشاهده می‌کنیم وقتی به نام تولید بنابر توزیع رانت می‌شود، این واحدهای سابقا دایر و امروز متوقف‌شده تولیدی، همچنان در صف اول متقاضیان آن رانتها قرار دارند. فکر می‌کنم یکی از فوریترین کارها برای دولت این است که یک آمار واقعی و شفاف از بنگاه‌های تولیدی واقعا زنده و فعال ارایه دهد و باب این کانال استمرار فساد از طریق توزیع رانتهای ارزی و ریالی را ببندد. پس از آن با ارایه تحلیل خود از چرایی شرایط کنونی، می‌توان به دولت کمک کرد که در برنامه‌ششم توسعه بر محور راهبرد ایجاد صرفه مقیاس برای فعالیت‌های تولید صنعتی در ایران یک اصلاح ساختاری بنیادی را در بخش صنعت در دستور کار قرار ده/تهیه گزارش مهدی جاوید پور
