پایگاه خبری و تحلیلی همای خبر پایگاه خبری و تحلیلی همای خبر|پایگاه خبری و تحلیلی همای گیلان|پایگاه خبری و تحلیلی استان گیلان|اخبار گیلان| اخبار روز گیلان | خبرهای گیلان| با اخبار گیلان همراه شوید|
وی افزود: موضوع سوال من بررسی نقض یکی از قوانین مهم کشور توسط آقای نعمت‌زاده وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت است که رعایت این قانون نشانه عدالت در نظام جمهوری اسلامی است و عدم رعایت آن نشانه انحراف در دولت، سیستم و مجرای جاری کشور است و تبعا اگر مجلس به عنوان دستگاه نظارتی مردمی چشمش را به این تخلف ببندد باید این را آغاز انحراف در آرمان‌های اسلامی بدانیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: آقای نعمت‌زاده از سال ۵۷ در نظام جمهوری اسلامی مسئول بودند یا عضو هیات‌مدیره ایران‌خودرو که اولین مسئولیت ایشان بود و بعد وزیر کار بودند سپس وزیر صنایع شدند و دیگر مسئولیت‌ها تا شرکت‌های پتروشیمی و نفتی؛ می‌رسند به جایی که مشاور ارشد وزیر نفت می‌شوند و سال ۸۸ به گفته خودشان دیگر مسئولیتی نداشتند و بازنشسته می‌شوند و رو می‌کنند به تاسیس یک شرکت خانوادگی که البته این یک شرکت نبوده است( البته ما فکر می‌کردیم که این یک شرکت است ولی وقتی داخل آن می‌رویم می‌بینیم که دریایی است. هرچه آدم در آنجا غواصی می‌کند می‌بیند که چیزهای جدیدتری کشف می‌کند).
رسایی ادامه داد: بنده طی صحبت‌هایی که با کارشناسان مختلف داشتم دریافتیم که نسبت به این فرعیاتی که شرکت‌های ایشان داشت وقت بسیار زیادی باید گذاشته شود.
وی موضوع سوال عضویت همزمان آقای نعمت‌زاده در هیات‌مدیره ۱۶ شرکت خصوصی که عمدتا در حوزه پتروشیمی فعال هستند عنوان کرد که البته آن روز که بنده سوال کردم ۱۶ شرکت بود که بعدا مشخص شد ۱۹ شرکت است و حتی برخی شرکت‌های دیگر وجود دارد که من هنوز پاسخی برای آنها نگرفتم و البته در مورد آنها نیز ادعایی ندارم و بحث همان ۱۹ شرکتی است که خودشان گفتند.
این نماینده خاطرنشان کرد: مطابق اصل ۱۴۱ قانون اساسی تصدی بیش از یک شغل برای کارمند دولت ممنوع است چه برسد به یک وزیر که برای او هم ممنوع است.
رسایی خاطرنشان کرد: مطابق تبصره ۴ ماده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل تصدی هر نوع شغل دولتی در موسساتی که تمام یا قسمتی از آنها مربوط به دولت و موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و مدیریت عامل و عضویت در هیات‌مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی و اداری موسسات برای کارکنان دولت ممنوع است. تبصره ۵ این قانون این را جرم می‌داند و صراحتا می‌گوید متخلف از این قانون به انفصال از خدمت از ۶ ماه به یک سال محکوم می‌شود و اگر اصرار به این کار داشته باشد باید به شکل دائمی انفصال صورت بگیرد.
نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سوال خود تاکید کرد: آقای نعمت‌زاده گفته‌اند که اسناد و مدارک را به بنده داده‌اند. ما در جلسه کمیسیون صنایع خدمت آقای نعمت‌زاده رسیدیم. بنده خیلی راحت گفتم آقای نعمت‌زاده این اسناد را روزنامه‌های رسمی چاپ کرده که شما وارد هیات‌مدیره این شرکتها شده و مدیرعامل آنها شده‌اید و این شرکتها خصوصی است (البته برخی شرکت‌های دولتی دیگری هست که من کاری به آنها ندارم).
رسایی اضافه کرد: به آقای نعمت‌زاده گفتم که شما به من سند ارائه بدهید که از این شرکتها انصراف و استعفا داده‌اید و بنده در این صورت سوالم را پس می‌گیرم که ایشان در جلسه گفتند اول شما باید اسناد و مدارک را ارائه بدهید و بنده هم گفتم که این حرف معنی ندارد. اسناد در جلوی چشم شما وجود دارد و اگر مسئله‌ای هست و سندی وجود دارد ارائه دهید بنده که نمی‌خواهم لجاجت کنم! هنگامی که دیدم ایشان اکراه دارد فهمیدم تعداد شرکتها ۱۶ شرکت نیست بلکه آقای نعمت‌زاده می‌خواهد ببیند ما سند چه شرکت‌هایی را داریم و تنها در مورد آنها پاسخ دهد.
این نماینده یادآور شد: بنده در این میان اسناد را ارائه کردم و از ایشان درخواست کردم که اسناد را ارائه دهد و ایشان عنوان کرد که من سندها را به شما نمی‌دهم و به رئیس کمیسیون می‌دهم و بنده در پاسخ به او گفتم که بنده از شما سوال کردم نه رئیس کمیسیون. باید بنده را قانع کنید. به هر ترتیب ایشان گفتند که من عضو هیچ شرکتی نیستم. بنده نیز عنوان کردم شما وقتی عضو هیات‌رئیسه شرکتی می‌شوید باید اعلام عمومی شود و باز هم اگر از این سمت خارج می‌شوید روزنامه‌های عمومی اعلام می‌کند. تصمیم شرکت‌های خصوصی طبق قانون باید اعلام شود. شما اگر سند اینها را دارید ارائه کنید.
رسایی همچنین تاکید کرد: به هر ترتیب ایشان اسناد را ارائه نکرد و همانطور که اعلام کردند حدود یک ماه پیش ارائه دادند و روز گذشته معاون آقای نعمت‌زاده کلیه اسناد را به بنده ارائه کردند و تا جایی که راه داشت تلاش کردند که بنده را از طرح سوال منصرف کنند و بنده باید سند می‌دیدم تا انصراف دهم. اکنون که بنده روز گذشته این اسناد را دیدم متوجه شدم که چقدر این سوال من به جا است.
این نماینده در ادامه سوال خود از وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که براساس اسناد و مدارک موجود آقای نعمت‌زاده شما در دوره بعد که می‌روید تاریخ تغییر هیات‌مدیره‌ها را هم اعلام کنید. شما نگویید من از هیات‌مدیره‌ها بیرون آمدم. شما از هیات‌مدیره‌ها در چه تاریخی بیرون آمده‌اید؟ اگر پیگیری رسانه‌ها و نمایندگان مجلس نبود از سال ۹۲ این هیات‌مدیره‌ها را اعلام کرد و شما تکلیف کردید و گفتید که این کار رسانه‌ای برای تخریب دولت است.
وی در ادامه مطلب فوق تاکید کرد: در سال ۹۳ آقای توکلی نسبت به این موضوع حساسیت به خرج دادند و شما باز هم گفتید دروغ می‌گوید. سپس بنده سوال کردم و حاضر نشدید شما اسناد و مدارک را ارائه دهید و نهایتا شما روز گذشته این اسناد را ارائه دادید ولی نکته مهم این است که در چه تاریخی هیات‌مدیره‌ها عوض شده‌اند. بعد از اینکه هیات‌مدیره‌ها عوض شدند (در قم اگر دیده باشید نوشته است سوهان‌فروشی حاج‌حسین و پسران اینجا هم شده شرکت آقای نعمت‌زاده و فرزندان!) چراکه پس از بیرون آمدن ایشان از این شرکتها این شرکتها در اختیار داماد، دختران و برخی آشنایان قرار گرفته است.
اینکه کسی از ابتدای جمهوری اسلامی تا امروز مسئولیت داشته و امروز بحث در مال و ثروت ایشان چیزی است که حتی خود ایشان حاضر نیست به صراحت در مورد آن صحبت کند جای سوال دارد را من کنار می گذارم. در طول دو سال گذشته شما هم وزیر بودید و هم عضو هیات‌مدیره این شرکتها باید پاسخ دهید که چرا علی‌رغم اینکه می‌دانستید چرا جلسات این شرکتها دو سال و اندی به طول انجامیده است.
نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در بخش دوم سوال خود از وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: آقای نعمت‌زاده! آقای روحانی شما را پدر صنعت نامیده‌اند. نحوه دفاع از خودتان را نمایندگان محترم دیدند. حقوق ملت به کنار، شما واقعا پدر صنعت را درآوردید. شما نتوانستید از خودتان دفاع کنید. نمایندگان محترم! شما دیده بودید وزیری بیاید و در پاسخ به سوال وقت اضافه بیاورد و بعد نتواند حرف‌هایش را بزند؟
این نماینده با بیان اینکه بنده از ایشان خواستم تاریخی که هیات‌مدیره‌ها عوض شده‌اند را بخواند و رئیس جلسه هم از ایشان همین را خواستند، عنوان کرد: ولی ایشان تنهایک تاریخ را خواندند و بقیه را نگفت. ایشان در شرکت توسعه نگین مکران در ۹۴/۴/۲۶ عوض شده است. شرکت سرمایه گذاری سیراف انرژی در ۹۲/۸/۳۱ تغییر مدیریت داده است که این هم بعد از وزارت ایشان بوده، آب‌نیروی مکران هم در ۹۴/۸۱۴، توسعه دارویی رسا استعفا در تاریخ ۹۴/۴۳۱ بوده و تمام شرکتها به همین روال است.
*آقای نعمت‌زاده! شما نه تنها ۶ ماه بلکه باید انفصال دائمی شوید
رسایی ادامه داد: فکر می‌کنید چرا آقای نعمت‌زاده در جلسه کمیسیون حاضر نشد چون ایشان مدرک نداشت چون همچنان عضو هیات‌مدیره‌ها بود و هنوز داشت خلاف قانون می‌کرد. آقای نعمت‌زاده! شما نه تنها ۶ ماه بلکه باید انفصال دائمی شوید.شما بازنشسته‌اید و سن و سال شما اقتضای امور اجرایی را ندارد و این خیانت در حق کشور است. شما پدر صنعت کشور و مردم را درآورده‌اید.
نماینده مردم تهران در مجلس خطاب به وزیر صنعت گفت: شما مردم را خائن و ضد انقلاب نامیدید به خاطر اینکه نسبت به بازار خودرو و تولید و کیفیت خودروی داخلی اعتراض داشتند. شما گفتید ما باید مدیر خارجی وارد کنیم. چرا که شما به خودتان نگاه می‌کنید و می‌بینید که وضعیت مدیریت همین است.
وی در دیگر بیان مطرح کرد: همکاران محترم! آقای نعمت‌زاده می‌گوید من فقط عضو هیات‌مدیره دو شرکت بودم ولی ایشان ولی پس از به کنار رفتن، دختران آنها سهام‌داران ۱۲ شرکت بودند. من چه کِی گفتم شما در طول ۳۰ سال عضو هیات‌مدیره بوده‌اید؟ گفتم چطور می‌شود انسان ۳۰ سال در جمهوری اسلامی مسئولیت داشته باشد و بعد ثروت او برسد به جایی که خودش خجالت بکشد اموال خود را پشت تریبون اعلام کند. چون مردم می‌گویند از کجا آورده‌اید.
*از وزارتخانه صنعت به من گفتند بعضی حرف‌ها را نزنم!
رسایی در ادامه سخنان خود از نعمت‌زاده اضافه کرد: دیروز از وزارتخانه به من گفتند بعضی از حرف‌ها را نزنم چون مردم ناامید می‌شوند. اگر قرار بود مردم ناامید شوند و جملات ناامید می‌شدند. امام (ره) می‌فرمایند « آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد آن روز باید ما فاتحه دولت و ملت را بخوانیم. آن روزی که رئیس‌جمهور ما خدایی نخواسته از خوی کوخ‌نیشنی بیرون رود و به کاخ‌نشینی توجه کند آن روز انحطاط برای خود و کسانی است که با او تماس بگیرند …»
نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: نمایندگان محترم! شما رای داده‌اید. جبران کنید. نسبت به راییی که به شما دادیم توبه می‌کنیم. آقای نعمت‌زاده جزو وزرایی بود که لب‌مرزی رای آورد. مشکل کشور همین است. ایشان می‌گوید دیوان محاسبات. من نیز به دیوان محاسبات زنگ زدم و متوجه شدم که دیوان محاسبات کوتاهی کرده. ایشان می‌گوید سازمان بازرسی نیز می‌گوید.
وی با اشاره به اینکه اینها همه سند است بیشتر سایت‌ها کار کردند و این سند ثبت شرکتها است که آقای نعمت‌زاده عضو آنها است. مردم همه می‌دانند اگر مجلس سکوت کند وای به حال این مجلس ،وای به حال این مجلس. تازه ما وقتی ما سوال کردیم یکی دو ماه پیش آقای نعمت‌زاده انصراف داده اگر سوال نکردیم ایشان همچنان هم وزیر و هم عضو هیات‌مدیره ۱۶ شرکت می‌ماند.
این نماینده ادامه داد: من دلم به درد می‌آید. یک زمانی بحث بورس را مطرح کردم شما همه خبر دارید وضعیت مردم در بورس چگونه است. چقدر سکته کردند. چقدر طلا گرفتند. چقدر به ما زنگ می‌زنند. مُردیم از بس مردم زنگ زدند و اعتراض کردند. گریه می‌کنند و بد و بیراه می‌گویند.
رسایی عنوان کرد: آقای نعمت‌زاده دو سال است عضو شورای عالی بورس است در عین حال در همین دو سال ایشان یا مدیرعامل یا رئیس هیات‌مدیره حدود ۱۵ شرکت خصوصی مرتبط با پتروشیمی و خوراک پتروشیمی‌ها بوده است. در این دو سال یکی از موضوعات محل نزاع و دعوا این بود که این شرکت‌های مربوط به شرکت‌های پتروشیمی خوراک را از بورس در بیاورند و آقای نعمت‌زاده دنبال همین مسئله بوده است حالا آدمی که عضو شورای عالی بورس بود طبیعتا به تمام اطلاعات دسترسی دارد.
وی اضافه کرد: ما خیلی حرف‌ها داشتیم که فرصت نشد بیان کنیم. آقای نعمت زاده از سوی هیات‌مدیره‌ها با ضرب و زور و فشار و تذکر و این سوال و پیگیری نماینده‌ها و رسانه‌ها و چون کار به صحن علنی کشیده شد یک ماه پیش از این شرکتها انصراف داده و روز گذشته تنها تحویل داده‌اند و این نشان می‌دهد که این سوال چقدر به جا بوده است و طبق قانون ایشان باید انفصال از خدمت شوند. ما امروز یک رای محکم می‌دهیم تا بتوانیم به مردم پیغام دهیم و رئیس‌جمهور محترم هم قبل از قوه قضاییه ایشان را برکنار کرده و دل مردم را شاد کند. دل مردم از این قضیه خون است و اگر این کار را انجام ندهد مجلس آقای نعمت زاده را استیضاح می‌کند. مطمئن باشید مردم با این حرف‌ها ناامید نمی‌شوند.
*نعمت زاده: در مرداد ۹۲ از هیأت مدیره ۱۹ شرکت استعفا دادم
در ادامه جلسه محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت برای پاسخگویی به سؤال حمید رسایی نماینده مردم تهران پیرامون علت عضویت وزیر در هیأت مدیره ۱۶ شرکت همزمان با تصدی پست وزارت گفت: آقای رسایی گفته‌اند من در هیأت مدیره ۱۶ شرکت عضویت دارم در حالی که بنده عضو هیأت مدیره ۱۹ شرکت بودم.
وی اضافه کرد: بنده از عضویت در هیات مدیره این شرکتها استعفا دادم و اسناد آن نیز موجود است و روزنامه رسمی نیز آنها را به چاپ رسانده؛ من این اسناد را تقدیم هیأت رئیسه مجلس می‌کنم تا نمایندگان آنها را مشاهده کنند.
«در مرداد ماه امسال نیز همین اسناد را به آقای اکبریان نائب رئیس کمیسیون شوراهای مجالس دادم تا وی این اسناد را ببیند»
وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به اینکه بنده کارمند رسمی نهاد ریاست جمهوری بودم اظهار داشت: در سال ۸۸ و بعد از ۳۰ سال خدمت بازنشسته شدم و ۳ سال و نیم بازنشسته بودم؛ در نهایت با توجه به سابقه ۴۰ ساله در مدیریت و صنعت صلاح نبود بیکار باشم و نیاز بود به بخش خصوصی و صندوق های بازنشستگی برای پیشبرد امور کمک کنم.
نعمت زاده به زمان فعالیت خود در ۱۹ شرکت یاد شده اشاره کرد و افزود: در این مدت به تدریح از فعالیت در یک شرکت در چندین شرکت مشغول شدم و عمدتا به صورت مدیریت و با واگذاری عضو هیات مدیره آنها شدم.
«عمده فعالیت من در چابهار در جهت ایجاد یک مجمعه پتروشیمی بود. در زمان فعالیتم یک سهم مدیریت هم به من داده شد؛ البته آنها از من امضا گرفتند که این سهم متعلق به من نیست»
وی همچنین گفت: این واحد متعلق به سرمایه گذاری ساتا بود که متعلق به صندوق بازنشسگتی نیروهای مسلح و چندین شرکت خصوصی دیگر است.
وزیر صنعت معدن و تجارت به حضور خود در دولت اشاره کرد و گفت: با توجه به نظر آقای روحانی در اوایل مرداد ۹۲ و دستور ایشان برای گرفتن پست وزارت از شرکتها استعفا دادم. در ۱۵ مرداد ۹۲ استعفای خود را ارائه کردم و خدمت شما عزیزان (نمایندگان مجلس) رسیدم و شما نیز به بنده رأی اعتماد دادید.
« مراحل ثبتی این مباحث کمی طول می‌کشید و نیاز به تشکیل مجامع عمومی بود که به جز یک یا دو مورد تشکیل این مجامع به دست افراد دیگر بود اما در نهایت این مجامع تشکیل و استعفاها مورد پذیرش قرار گرفت.
نعمت زاده در بخش دوم پاسخ خود به سؤال رسایی با اشاره به اینکه ما مسلمانیم و بزرگترین وظیفه ما صداقت است، گفت: من قبل از انقلاب عضو هیچ هیأت مدیره‌ای نبودم و بعد از انقلاب نیز بنا به حکم دولتی عضو ایران خودرو شدم و اگر در صنایع دفاعی و وزارت نیرو هم عضو بودم، وظیفه دولتی بود.
وی با تأکید بر اینکه تا پیش از بازنشستگی عضو هیأت مدیره هیچ شرکت خصوصی نبوده است، اظهار داشت: پس از بازنشستگی شروع به کار در بخش خصوصی کردیم و شرکت ما مدیریتی است. لذا در یک شرکت دولتی یکی دو سهم به ما دادند و در شرکت خودم نیز ۲۰ درصد داشتم که کل آن به قوه قضائیه گزارش شده است.
وزیر صنعت و معدن و تجارت صحبت‌هایی که عنوان می‌دارند عضو ۱۶ هیأت مدیره شرکتی است حرف‌های روزنامه‌ای برشمرد و گفت: ما طبق قانون اموال‌مان را هم اعلام کرده‌ایم.
وی به نامه دادستان دیوان محاسبات به رئیس مجلس که در آن تصریح شده است وی در هیچ شرکت عضو هیأت مدیره نیست اشاره کرد و افزود: رونوشت آن را به سازمان بازرسی کل کشور هم داده‌اند.
نعمت زاده از نامه مجدد رسایی به دیوان محاسبات و پاسخ این دیوان مبنی بر عدم عضویت خود در هیچ یک از هیأت مدیره‌ها سخن گفت و اظهار داشت: این پاسخ در ۱۳ مرداد ۹۲ و پیش از معرفی برای تصدی وزارت صنعت داده شده است.
وی با اشاره به اینکه ثبت شرکتها دست افراد نیست اضافه کرد: عمده این عدم عضویت‌ها در عرض دو ماه آگهی شده است و من از روز رأی اعتماد در هیچ شرکت خصوصی عضویت ندارم، چرا که به عنوان یک مسئول این نظام متوجه لزوم رعایت قانون هستم.
وزیر صنعت و معدن و تجارت گفت: وقتی در صندوق بازنشستگی نیروی‌های مسلح عضو شدم یک سهم به من دادند و برای ثبت اینکه آن سهم متعلق من نیست از من اثر انگشت هم گرفتند که مربوط به سال ۹۱ است.
وی افزود: برای فروش این سهم هم باید به دارایی مراجعه می‌کردیم و مصوبه آن را اخذ می‌کردیم.
نعمت زاده با یادآوری اینکه مدارک مبنی بر عدم عضویت در هیأت مدیره شرکتها را در ماه مرداد به عزیز اکبریان نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن داده است گفت: آقای اکبریان و نیز آقای رحمانی رئیس کمیسیون همان موقع مدارک را به آقای رسایی دادند.
وی ادامه داد: آن موقع هم که به آقای رسایی گفتم سند عضویت من در هیات مدیره‌ها را بیاور به این علت بود که ایشان آن زمان به روزنامه ها استناد می‌کرد.
نعمت زاده با رد اینکه ۱۹ شرکت در مالکیت اوست، گفت: تنها یکی دو سهم مختصر خانوادگی در این شرکتها دارم.
وی با ارائه مدارکی به حجت الاسلام سید حسن ابوترابی‌فرد که اداره جلسه را برعهده داشت، گفت: گزارش سازمان بازرسی و مدارک مربوط به استعفاهای من اینجا موجود است اما باید توجه داشت که باید مراحل استصوابی گذرانده شود و بعد هم به دارایی رفته به روزنامه رسمی داده می‌شود که آن هم در نوبت قرار می‌گیرد.
وزیر صنعت و معدن و تجارت در پایان گفت: نظر دادستان دیوان محاسبات نیز داخل مستندات بنده وجود دارد که یکبار به آقای رسایی و یکبار به ریاست مجلس ارائه شده است.
* سومین کارت زرد مجلس به نعمت‌زاده/ دولت شانزدهمین اخطارش را دریافت کرد
پس از توضیحات وزیر صنعت، رسایی اعلام کرد که از پاسخ‌های وزیر قانع نشده است و نمایندگان با ۷۳ رأی موافق، ۱۰۶ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن علنی، از پاسخ‌های وزیر صنعت قانع نشدند و بدین تریب وی سومین کارت زرد خود را از پارلمان دریافت کرد.
وکلای ملت پیش از این به علی‌‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش (۲ کارت زرد)، علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی (دو کارت زرد)، رضا فرجی‌دانا وزیر سابق علوم (یک کارت زرد)، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی (سه کارت زرد )، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (۲ کارت زرد)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور (یک کارت زرد) و محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت (۲ کارت زرد)، محمود گودرزی (یک کارت زرد) و محمود واعظی وزیر ارتباطات (یک کارت زرد) داده بودند./ فارس
