ضریب فزاینده خلق نقدینگی دکتر رهبر فعال سیاسی در یادداشتی نوشت

اختصاصی همای خبر/برای فهم اینکه آیا می توان با کوچک کردن ضریب فزاینده خلق نقدینگی به محدود کردن رشد نقدینگی دست یافت،می توان به شواهد تاریخی مراجعه کرد.در سال ۱۳۵۳ ضریب فزاینده خلق نقدینگی برابر با ۲.۶ بود و نرخ رشد نقدینگی برابر با ۵۷ درصد بود،در سال ۱۳۷۴نیز ضریب فزاینده خلق نقدینگی۲.۶ بود و نرخ رشد نقدینگی برابر با ۳۳ درصد بود، در سال۱۳۸۱ضریب فزاینده خلق نقدینگی۳.۵ بود و نرخ رشد نقدینگی برابر با ۳۰درصد بود، در سال ۱۳۹۶ ضریب فزاینده خلق نقدینگی ۷.۲بود و نرخ رشد نقدینگی برابر با ۲۲ درصد بود.

?با وجود آنکه ضریب فزاینده خلق نقدینگی در طول این دوره طولانی«۱۳۹۸ تا۱۴۰۰» تاریخی تغییرات قابل توجهی کرده است و به طور مشخص بسیار بزرگ شده است،نرخ رشد نقدینگی در کل این دوره تاریخی کم وبیش حول مقدار مشخصی در حال نوسان بوده است و اگر سالهای دهه ۱۳۴۰را کنار بگذاریم، عملا نرخ رشد نقدینگی تغییر محسوسی به شکل افزایش نسبت به گذشته یا کاهش نسبت به گذشته از خود نشان نداده است و صرفا افزایش و کاهش های موقتی را تجربه کرده است.این بدان معنی است که کوچک بودن ضریب فزاینده خلق نقدینگی الزاما به کوچک بودن نرخ رشد نقدینگی منجر نمی شود و بزرگ بودن ضریب فزاینده خلق نقدینگی الزاما به بزرگ بودن نرخ رشد نقدینگی نمی انجامد.

?پس،نمی توان صرفا با اتکا به کوچک بودن ضریب فزاینده خلق نقدینگی به رشد پایین تر نقدینگی دست یافت و همچنین نمی توان کوچک یا بزرگ بودن ضریب فزاینده خلق نقدینگی را فی نفسه امری مطلوب یا نامطلوب دانست،گرچه در اقتصاد ایران دوره های بالا بودن ضریب فزاینده خلق نقدینگی عمدتا همراه با بی ثباتی اقتصاد کلان بوده است.

?لذا،به عنوان نتیجه گیری آنچه در بالا اشاره شد،می توان چنین گفت که:

۱⃣تمرکز بر روی رشد پایه پولی و عدم توجه به محدود کردن خلق اعتبار و نقدینگی بانکها و موسسات اعتباری توفیق در کاهش نرخ رشد نقدینگی ندارد.

۲⃣ثانیا ضریب فزاینده خلق نقدینگی عدد ثابتی نبوده و دچار تغییر می شود و امکان کاهش یا افزایش آن وجود دارد اما نقش کلیدی در رشد بلندمدت نقدینگی ندارد.

۳⃣تلاش برای کوچک کردن ضریب فزاینده خلق نقدینگی الزاما به کاهش نرخ رشد نقدینگی منجر نمی شود بلکه لازم است با اقدامات احتیاطی و نظارتی قدرت خلق اعتبار و خلق نقدینگی بانکها را مهار کرد و اطمینان حاصل کرد که خلق نقدینگی در بلندمدت متناسب با نیاز بخش حقیقی اقتصاد صورت می گیرد و اسبابی برای تحریک سفته بازی و بی ثباتی اقتصاد کلان نیست.این توفیق غالبا با مدیریت کوتاه مدت نرخ سود بازار بین بانکی قابل حصول است اما به عنوان مکمل نیازمند اقدامات احتیاطی و نظارتی برای جلوگیری از انباشت ریسک در ترازنامه نظام بانکی است.

۲۷ بهمن ۱۴۰۱
دکتر رهبر( دکترای علوم سیاسی. روابط بین الملل )

با کانال همای خبر همراه باشیدhttp://@homaygilanir