نگرشی بر حواشی انتصابات در دولت تدبیر وامید

قانون آنلاین- “کارت زردمجلس برای این دولت نگرانی نیست! ما به همه تعهدات وقولهایی که به مردم داده ایم پایبندیم.” این جملات کلیدی رادکتر حسن روحانی رییس جمهور منتخب جمهوری اسلامی ایران در دیدار اخیرش با هنرمندان در تالار وحدت عنوان نمود.اگر چه این کلام با اقتدار وصلابت همیشگی اش یکسره تمامی جمعیت سالن را به تشویق وکف زدن واداشت اما در پس آن کنایه هاونگرانی هایی را نیزبا خود برای شیخ دیپلمات به همراه داشت.

مهدی روحی در ادامه یادداشت خود در «تدبیر شرق» نوشت: هر چه از عمر دولت در چند ماه اخیر می گذرد فاصله مجلس با آن بیشتر وبیشتر می شودو با وجود تمام لبخندها وترفندهای فیمابین به نظر می رسد رابطه بین این دو قوه دیرینه حداقل ازسوی برخی نمایندگان حزبی وجناحی به خطر افتاده است.دیگر کار به جایی رسیده است که مردان بهارستان نشین برای ثبت نام خود به عنوان نخستین پرسشگر از وزرا گوی سبقت را از هم ربوده اند ودر یک رقابت تنگاتنگ به سرعت از هم پیشی می گیرند.عجیب آنکه در طول دوران دولت نهم ودهم برخی از این مدعیان! چشم بر عملکرد نامطلوب دولت بسته بودند ودر کمتر از پنج ماه از عمر دولت یازدهم حجم کثیری سوال از وزرا رامطرح نمودند که همچنان سریال گونه به قوت خود باقی است واین رفتار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران نادر وبی سابقه بوده است.هر چند که در خواست ها وتذکرها ارضایشان نکرد وپای در یک کفش کرده اند تا کم کم همه وزرا رامقابل خانه ملت به صف کنند وبه یک یک آنها کارت زرد دهند!

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور از پیشگامان اولیه تشکیل این صف بود ودر همان ماههای اول جهت اقناع مجلس نشینان راه بهارستان را در پیش گرفت.ظاهرا روند انتخاب مدیران واستانداران به مذاق نمایندگان خوش نیامده وبه تعبیر خودشان وزیر کشور آنها را به بازی گرفته است! آنها از عدم اجرای تعهد رحمانی فضلی مبنی بر هماهنگی با نمایندگان در انتصاب استانداران وعزل ونصب های غیر منطقی (به زعم نمایندگان) در سطح گسترده در این وزارتخانه بسیار نگران وشاکی بودند. اما اکنون پرسش اینجاست که این نگرانی می تواند ملهم از چه جریان وهدف گذاری وسیاست پیشگی باشد؟ یا به تعبیر دیگر آنها از اینگونه عملکرد خود چه سودی می برند؟

آنچه در نگاه اول به ذهن متبادر می شود آنست که تمامی فشارهای موجود از سوی این طیف به دولت بخاطر وعده ووعیدهایی بود که شیخ دیپلمات در انتخابات ۲۴ خرداد در راستای خواسته های مردم وتغییر وتحولاتی که ضروری احساس می شد انجام گرفت.در حالیکه این جریان جناحی در مجلس ومنتسب به دولت احمدی نژاد وجریان اصولگرایی تندرو ، پس از انتخابات به روی کار آمدن دولت جدید را تمکین کردند ولی در حال حاضر تمام توان خود رابر آن نهادند که منصوبان دولت قبل را در سمتهای خود به نوعی ابقا کنند. آنها بر این باورند که با اعمال محدودیتها وفشارها وبهره گیری از تداوم حضور منصوبان دولت قبل می توانند حضور حداکثری مردم در انتخابات آینده مجلس رابه یک حلقه حداقلی تبدیل نموده تابه کمک این فضا ودر سایه یک ترفند انتخاباتی طراحی شده همچون دوره گذشته به راحتی وارد خانه ملت شوند. هدف این افراطیون در مجلس آنست که فضا را به سمت رادیکالیزم ورویارویی مجلس ودولت پیش ببرند تا از این فضا هم دولت فعلی را تخریب کنند وهم دولت قبلی را مطهر جلوه دهند.این حرکت نوعی افراط وافراطی گری در عملکرد جریانات سیاسی در مجلس است که اخیرا همواره مورد اعتراض مردان اعتدال گرای دولت بالاخص شخص رییس جمهور نیز بوده است,هر چند که متاسفانه این جریان در عین حال با انتقام از رای بی بدیل مردم نسبت به دولت تدبیر وامید توانسته است با توجه به تعداد محدود آنها بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس را با خود همراه کند.از منظر دیگر به دلیل اینکه نمایندگان یاد شده به تدریج جایگاه ومنزلگاهشان رامیان توده مردم کمرنگ می بینندبا اینگونه رفتارهای متظاهرانه وکنش گرا در راستای تبلیغات زودرس برای انتخابات آینده نیز گام بر می دارند،آنها سعی دارند وجهه عمومی خود را به موکلانشان فعال وپویا جلوه دهند وچون تا کنون نتوانسته اند در سطح وزرا واستانداران موید وتاثیر گذار باشند بر همین اساس دست به یک تسویه حساب زود هنگام زده وتلاش می کنند حداقل در سایر انتصابهای کشوری دولت بخصوص در استانها وشهرستانهای ذیربط در رده های مدیر کل وفرماندار ومعاونت های آن تاثیر گذار باشند.

تبعات این جریانات فقط به مجلس بسنده نکرد وآنقدر پا را فراتر نهاد که توانست تاثیرات فزاینده و بسزایی را در بدنه اصولگرایان هم سوی خود درسطح کشور بخصوص در تک تک استانها بگذارد.در حال حاضر نبض تغییرات مدیران در استانها به کندی می زند واین افراطیون (به تعبیر  دکتر روحانی) این بار همگام با غوغا سالاری در حوزه ارزش ها، بیشتر نگران عزل مدیران وابسته در نهاد های مختلف هستند وهر روز با اظهار نظرهای تند وبی اساس وسو استفاده از برخی واژه های حساسیت برانگیز برای نظام فشار ها را بر دولت ودستگاههای مرتبط بیشتر کرده اند.نمونه عینی آن را می توان در حال وروز کنونی فرمانداران مستقر دید.وقتی که رسانه های همسوی این جریان در استان وشهرستان با ارایه لیستهای کذایی مدون! واز پیش تعیین شده وطرح جابجایی فرمانداران کنونی جهت ابقا آنها ازطریق فضای رسانه ای خود درصددند نماینده عالی دولت در استان رابه گوشه گود زور خانه برده وبا فشار بی امان خود در حداقل زمان باقی مانده نگاه اعتدالگرای استاندار را در راستای تغییرات کم رنگ وتار تر نمایند.اما  به خوبی بر همگان واضح وروشن است که فرمانداران در دولت تدبیر و امید جایگاه مهمی را به خود اختصاص می دهند زیرا در پیشانی دولت قرار دارند بنابراین کسی می تواند این مسوولیت را بر عهده گیرد که تمام و کمال سیاستهای این دولت راقبول داشته باشد نه برایند و برآمده از سیاست زدگی دولت قبل باشند.به بیان دیگرکسانی که رقیب این دولت اند نمی توانند مجری سیاستهای آن باشند ولذا سهم خواهی آنها خلاف قاعده است.آنها باید ازجنس اعتدال باشند نه اینکه با توجه به اقتضای روز به خود رنگ و بوی اعتدال بگیرند.همچنین انتصاب فرماندار از اختیارات قانونی استاندار ووزارت کشور است ونقش پیدا و پنهان نمایندگان وافراد غیر مسوول در انتصاب فرماندار نیز خلاف قاعده می باشد.در صورتیکه قرار باشد نمایندگان در انتخاب مجری نقش داشته باشند انتخاب این مجری توسط ناظر (نمایندگان) با فلسفه وجودی این نهادها در تناقض خواهد بود چه بسا که نتیجه اینگونه انتخاب ها در دولت قبل ، ازبرخی فرمانداران ،فرمانبری قابل ساخته بود.اما اگر منظور تعامل است یک امر کاملا بدیهی ودرست است که زمان آن بعد از انتصاب فرمانداران است زیرا وزن ومحور بودن نماینده ملت باید مشخص باشد تا تعامل صورت پذیرد.

به زعم نگارنده دولت تدبیر و امید دولتی اعتدالگراست ودولتمردان و متصدیان امر باعقلانیت ودرایت و پشتوانه نیروهای هم پیمان وهمراه خود،همچنین با استفاده از مدیران کارآمد وموثر و مطمئن و با داشتن حمایت مردمی می تواند آینده ای روشن برای تثبیت اهداف خود وهضم جریانهای منحرف واخلال گر متصور شود.