اختصاصی همای گیلان:پرداخت وام ۸۰ میلیونی هرچند هنوز به مرحلهای اجرایی نرسیده ولی حداقل نظم بازار مسکن را برهم زده است. برخی بنگاه داران مسکن نقل میکنند، خریداران به انتظار تصمیم نهایی دولت نشستهاند تا با تعیین تکلیف نهایی این وامها اقدام به خرید خانه کنند. درحال حاضر متوسط قیمت ملک در تهران و شهرهای بزرگ ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تخمین زده میشود. در صورتی که وام ۸۰ میلیون تومانی پرداخت شود و متراژ متوسط خانه ۶۰ متر در نظر گرفته شود، ۲۵۲ میلیون تومان قیمت متوسط ملک تعیین میشود. وام ۸۰ میلیون تومانی خرید خانه نیز تنها یک سوم قیمت ملک را پوشش میدهد. پیش از این عباس آخوندی اعلام کرده بود هدف نهایی دولت تامین ۷۵ درصد هزینه خرید خانه است. برهمین اساس فعالان بازار پیشبینی میکنند پرداخت وامهای ۸۰ میلیون تومانی تاثیری در قیمتها نداشته باشد. تنها در کوتاهمدت تعدادی از خریداران به دلیل انتظار برای دریافت این وامها، موعد خرید خود را به عقب میاندازند. اما محاسبات نشان میدهد وامگیرندگان پس از طی دوره زمانی مشخص باید حداقل ۱۷۰ میلیون تومان را به بانک به عنوان اقساط و بهره پرداخت کنند. براین اساس هزینه دریافت وام بانک مسکن بیش از دو و نیم برابر میشود. به گفته مسئولان راه و شهرسازی برای بازپرداخت اقساط وامهایی که بین ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان پرداخت خواهد شد مبلغی بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ و ۹۰۰ هزار تومان پیشبینی شده است. با توجه به اعلام اخیر ولیا… سیف، رئیس کل بانک مرکزی مبنی براینکه آخرین پیشنهاد ارائه شده برای سود ۱۴ درصد بوده است محاسبات نشان میدهد که مشتری برای بازگرداندن مجموع اصل و سود این وام طی ۱۲ سال باید رقمی بالغ بر ۱۶۶میلیون تومان را به بانک بازگرداند. درحال حاضر قیمت اوراق حق تقدم خرید وام مسکن نیز به ۱۱۰ هزار تومان رسیده است. براین اساس در صورتی که متقاضیان قصد دریافت وام ۴۵ میلیون تومانی را داشته باشند، باید حداقل ۱۰ میلیون تومان برای دریافت این وامها هزینه کنند. در نهایت تنها ۳۵ میلیون تومان از مبلغ وام بهعنوان قدرت خرید واقعی در اختیار آنها باقی میماند. با این میزان وام در تهران و شهرهای بزرگ تنها امکان خرید ۸ متر ملک وجود دارد. برهمین اساس کارشناسان بازار اعتقاد دارند که وامهای فعلی کارکرد خود را در بازار از دست دادهاند.
پرداخت وام به تنهایی باعث ایجاد تورم نمیشود
هفته پیش، علی چگینی، مدیرکل برنامهریزی، تجهیز منابع و اقتصاد مسکن معاونت امورمسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی گفته بود: مبلغ وام مسکن بین ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان است که میزان بازپرداخت ماهیانه آن از ۴۰۰تا۹۰۰ هزار تومان میشود. بنابراین بهتر است اجارهنشینانی که این میزان را اجاره میدهند، قسط وام مسکن پرداخت کنند تا در منزل مسکونی خود ساکن شوند. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی هم میگوید: پرداخت وام به تنهایی باعث ایجاد تورم نمیشود. در صورت افزایش عرضه، تورم در بخش مسکن اتفاق نمیافتد؛ چراکه تورم دلایل اقتصادی دارد و پرداخت وام به تنهایی باعث ایجاد تورم نمیشود. ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوهسازان هم درباره افزایش وام مسکن میگوید: عملیاتی شدن دریافت این وامها میتواند در تحریک بازار تقاضا و افزایش اندک خرید مسکن تاثیرگذار باشد اما در کلانشهرها چندان زیاد نخواهد بود. همچنین بیتا… ستاریان، بر این باور است که اعطای وام ۸۰ میلیونی هیچ مشکلی از رکود حاکم بر بازار مسکن حل نخواهد کرد. او میگوید: از دیدگاه من چنین طرحی کاملا بیارزش است. زیرا اعطای تسهیلات ۸۰ میلیونی تنها میتواند بخشی از مشکلات بازار مسکن را مساعد کند. مسکن دارای ابعاد بسیار زیادی است و بخش مالی آن فقط عضو کوچکی از این مشکلات است.
وام به درد شهرستانها میخورد
از طرفی هم بهارستاننشینها معتقدند که این وام تنها به درد شهرستانها میخورد. محمد علیپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفته است که شاید وام ۸۰ میلیون تومانی خرید مسکن نتواند در خانهدار شدن مردم شهر تهران خیلی موثر باشد ولی این میزان وام صرفا در شهرستانها میتواند متقاضیان بیشتری را صاحبخانه کند. به گزارش همای گیلان، درحال حاضر بازار مسکن در دوره رکود مطلق قرار دارد. از ابتدای فصل تابستان نیز بطور متوسط ماهیانه ۱۰ درصد از میزان معاملات کاسته شده است. پیشبینیها نشان میدهد در کوتاهمدت امکان بهبود وضعیت بازار مسکن وجود ندارد. وزارت راه و شهرسازی در بسته سیاستهای خروج از رکود اقتصادی قصد دارد تا مقدماتی را برای بهبود وضعیت بازار مهیا کند. تحلیلگران بازار نیز براین باورند که در صورت ورود مستقیم دولت به بازار از طریق افزایش سقف دریافت وامها امکان تغییر شرایط به صورت نسبی وجود دارد. از سوی دیگر برخی تحلیلگران نیز نقل میکنند با توجه به کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی در نیمه اول سال آینده قدرت خرید مردم افزایش پیدا میکند. آخرین گزارشهای مرکز آمار نشان میدهد میزان کسری بودجه خانوار همچنان در مرز ۴۰۰ هزار تومان باقی مانده است. برهمین اساس پس از کاهش میزان کسری بودجه ماهیانه خانوار و تنها در صورت تغییر شرایط درآمدی خانوارها امکان بهبود وضعیت بازار وجود دارد.
هزینه تمامشده تسهیلات۴۵میلیونیمسکن؟
با افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس به حدود ۱۰۰ هزار تومان، هزینه تمامشده تسهیلات ۴۵ میلیون تومانی مسکن با احتساب میزان و دوره بازپرداخت اقساط به مرز ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است. اوراق تسهیلات خرید مسکن در فرابورس به ۱۰۰ هزار تومان رسید؛ این یعنی برای تهیه هر ورقه به ارزش ۵۰۰ هزار تومان وام، ۱۰۰ هزار تومان نقد پرداخت شود. بنابراین با افزایش سقف میزان پرداخت وام به ۴۵ میلیون تومان، متقاضیان نیازمند ۹۰برگه ۱۰۰ هزار تومانی از اوراق تسهیلات خرید مسکن خواهند بود. به عبارتی متقاضی با پرداخت ۹ میلیون تومان (۹۰ بسته اسکناس ۱۰۰ هزار تومان) امتیاز دریافت ۴۵ میلیون تومان وام را دریافت خواهد کرد؛ در جزییات بیشتر این وام باید گفت که ۳۵ میلیون تومان در قالب وام بلندمدت تا سقف ۱۲ ساله و ۱۰ میلیون تومان تسهیلات جعاله با سقف ۵ ساله تقسیط میشود. اقساط وام ۳۵میلیونی که ۱۲ ساله (۱۴۴ ماه) تقسیط میشوند حدود ۵۲۶۶۰۰ تومان و اقساط وام ۱۰ میلیونی هم در طول ۵ سال (۶۰ ماه) ۲۵۴ هزار تومان اعلام شده است. به این ترتیب، بابت این وام ۴۵ میلیون تومانی باید ۹۱ میلیون تومان بازپرداخت شود. حاصل جمع این رقم به علاوه ۹ میلیون تومان هزینه اولیه دریافت وام، رقم ۱۰۰ میلیون تومان را به عنوان هزینه تمام شده وام ۴۵ میلیون تومانی پیش روی متقاضیان قرار میدهد که همین امر احتمالا تاثیر بسزایی در کاهش انگیزه دریافت این وام خواهد داشت. البته همچنان مسئولان بانک مسکن معتقدند که این وام برای متقاضیان به واسطه سود ۲۳ درصدی که دارد، به صرفه بوده و حتی افزایش رقم اوراق تسهیلات به مرز ۱۰۰ هزار تومان هم نمیتواند از جذابیت آن بکاهد. به گزارش فارس، این اوراق در ابتدای سال بین ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان بود که اکنون با رسیدن به ۱۰۰ هزار تومان افزایش ۱۲۰ درصدی قیمت را تجربه میکند و تاکنون محدودیتهای اعمالشده برای استفاده از این اوراق هم نتوانسته مانع از افزایش قیمت «تسهها» شود.
پیشبینی معاون وزیر از آینده مسکن
از سوی دیگر معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتوگو با همای گیلان گفت: بازار مسکن طی سالهای گذشته به واسطه افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم در مقاطع زمانی مختلف با رکود مواجه شده و آثار این رکود در تابستان امسال بیش از گذشته قابل مشاهده بوده است. رکود در حالی در بازار مسکن حاکم شده است که دولت یازدهم در یکسال گذشته اقدامات فراوانی را برای بازگشت رونق به بازار مسکن انجام داده که ازجمله مهمترین آنها میتوان به راهاندازی صندوق پسانداز مسکن و ارائه تسهیلات خرید مسکن از طریق همین صندوقها اشاره کرد که میتواند نقش مهمی را در بازگشت رونق به بازار مسکن ایفا کند. محسن نریمان با بیان اینکه دولت به دنبال خروج مقطعی بازار مسکن از رکود نیست و برنامه دولت برقراری رونق پایدار در بازار است و همین موضوع ممکن است باعث شود تا خروج از رکود و رسیدن به رونق به زمان بیشتری نیاز داشته باشد گفت: اما بطور حتم تا پایان سال رونق به بازار مسکن باز خواهد گشت. البته این موضوع مربوط به کلانشهرهاست و در این شهرها تا پایان سال رونق به بازار مسکن باز میشود و هماکنون در شهرهای کوچک و جدید آثار اقدامات دولت قابل مشاهده است و در کنار افت قیمتها قدرت خرید مردم افزایش یافته و خرید و فروش در بازار در حال رسیدن به شرایط ایدهآل است. از طرفی اقداماتی که در یکسال گذشته از سوی دولت در حوزه مسکن صورت گرفته و همچنین آرامش و ثباتی که در اقتصاد کشور برقرار شده موجب شده تا ساختوساز مسکن نیز با رشد قابلتوجهی همراه شود که آثار این ساخت وسازدر سال ۹۴ مشخص خواهد شد و به پایداربودن رونق در بازار مسکن کمک شایانی خواهد کرد. وی افزود: اما هدف دولت تنها شهرهای کوچک و همچنین شهرهای جدید نیست و دولت به دنبال بازگشت رونق به بازار مسکن در تمام کشور است و بر همین اساس دستورالعملهای مصوبههای جدید دولت ابلاغ شده و با اجراییشدن این دستورالعملها به زودی شاهد افزایش معاملات و بهخصوص معاملات خرید و فروش در بازار خواهیم بود.
تاثیر بسته دولت بر بازار مسکن
نریمان با اشاره به اینکه هماکنون دولت در اقتصاد کشور بسته ویژه خروج از رکود را مطرح کرده و رئیسجمهور نیز اعلام کرده است از رکود عبور کردیم اظهار داشت اما باید به این نکته اشاره کرد که برای توسعه اقتصاد تنها خروج از رکود کافی نیست و باید به سمت رونق حرکت کرد و هماکنون بخشهای مختلف اقتصاد ایران ازجمله بازار مسکن در مرحله رسیدن به رونق هستند و امیدواریم با اجراییشدن برنامههای دولت، تا پایان سال رونق در تمام بازارهای اقتصادی کشور حاکم شود. وی افزود: با توجه به اینکه قیمت مسکن در سالهای اخیر افزایش قابلتوجهی را تجربه کرده است قدرت خرید مسکن مردم کاهش یافته و بر همین اساس اجاره مسکن زیاد شده است. یکی از راههای اصلی خانهدار شدن مردم کمکهای مالی بانکها به مردم است و وزارت راه و شهرسازی نیز به همین دلیل افزایش وام خرید مسکن را در دستور کار خود قرار داده است. در صورتی که این تصمیم وزارت راه و شهرسازی عملیاتی شود و وام خرید مسکن افزایش یابد بطور حتم مردم با قدرت بیشتری اقدام به خرید مسکن میکنند و آثار آن را سال آینده در بازار خواهیم دید که به بازگشت رونق به بازار کمک خواهد کرد.
تضمین بازپرداخت و یارانه سودتسهیلات مسکن
همچنین هیات وزیران معاونت برنامهریزی رئیسجمهور را موظف ساخت ضمن تضمین بازپرداخت تسهیلات مسکن، اعتبار یارانه سود تسهیلات را پس از اعلام بانک مرکزی در لایحه بودجه سال مربوط پیشبینی کند. با تصمیم هیات وزیران، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور موظف شد با توجه به مواد ۱۱ و ۲۲ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن – مصوب ۱۳۸۷- ضمن تضمین بازپرداخت تسهیلات یادشده، اعتبار یارانه سود تسهیلات را پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه سال مربوط پیش بینی نماید. هیات وزیران در جلسه ۱۹ شهریور ۱۳۹۳ به پیشنهاد بانک مرکزی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب کرد متن زیر بهعنوان تبصره به ماده ۳ تصویب نامه شماره ۸۷۶۰۶/ت ۴۹۱۸۶ ه مورخ ۱۵ تیرماه ۱۳۹۲ الحاق شود: تبصره- معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور با توجه به مواد ۱۱ و ۲۲ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن – مصوب ۱۳۸۷- موظف است ضمن تضمین بازپرداخت تسهیلات یادشده، اعتبار یارانه سود تسهیلات را پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه سال مربوط پیشبینی نماید. این تضمیننامه نافی مسئولیت بانکهای عامل در وصول مطالبات نیست/تهیه گزارش مهدی جاویدپور