پایگاه خبری و تحلیلی همای خبر پایگاه خبری و تحلیلی همای خبر|پایگاه خبری و تحلیلی همای گیلان|پایگاه خبری و تحلیلی استان گیلان|اخبار گیلان| اخبار روز گیلان | خبرهای گیلان| با اخبار گیلان همراه شوید|
همای گیلان: پاسخ لاریجانی به تذکر توکلی: با تظاهرات نمی‌شود قرارداد لغو کرد
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تجمع باید براساس قانون صورت گیرد و با تظاهرات نمی توان قرارداد تنظیم کرد.
رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نماینده مردم تهران که خواستار رسیدگی به وضعیت دانشجویان معترض به قراردادهای نفتی بود، گفت: در کشور نظمی برای رسیدگی به این امور وجود دارد و این مسائل در خیابان قابل حل نیست.
احمد توکلی در نشست علنی امروز در تذکر آیین نامه ای با استناد به بند ۱۱ ماده ۲۴ آیین نامه داخلی مجلس، به موضوع تجمع مقابل وزارت نفت اشاره کرد و خطاب به دکتر لاریجانی گفت: انتظار می رفت شما درباره تجمعات صورت گرفته در مقابل وزارت نفت و نحوه برخورد با این افراد تذکری دهید.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دانشجویان در اعتراض به قراردادهای جدید نفتی در مقابل وزارت نفت تجمع کردند؛ البته من قبول دارم باید برای این تجمع مجوزی اخذ می کردند که متأسفانه این اقدام صورت نگرفت اما اهمیت قرارداد نفتی به حدی بالاست که اگر ده‌ها تظاهرات سراسری برای آن انجام شود باز هم کافی نیست.
این نماینده مردم در مجلس با یادآوری دستگیری ۳۸ دانشجو مقابل وزارت نفت تأکید کرد: البته روز گذشته ۳۴ نفر از این دانشجویان‌آزاد شدند اما هنوز تکلیف ۴ نفر آنها مشخص نیست لذا از شما درخواست دارم به عنوان نماینده ملت ایران کمک کنید تا این افراد به زودی آزاد شوند چرا که اهمیت این قراردادها در اقتصاد همچون برجام در سیاست است.
دکتر لاریجانی در پاسخ به تذکر توکلی گفت: براساس پیگیری هایی که من دیشب داشتم گویا تعدادی از این دانشجویان شب گذشته آزاد شدند اما واقعیت آن است که تجمع باید براساس قانون صورت گیرد و باید این دانشجویان ضوابط قانونی را رعایت می کردند.
رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: فرض کنید شما نظری دارید و به بندهای این قرارداد معترض هستید، بدون شک رفع آن راه حل هایی دارد و با تظاهرات نمی توان قرارداد تنظیم کرد. بدون شک افراد صاحب نظر و حتی برخی از دستگاه ها نظرات خود را در این خصوص اعلام کردند که البته ما نیز به هیأت تطبیق اعلام کرده ایم که به این موضوع رسیدگی کند.
دکتر لاریجانی گفت: در کشور نظمی برای رسیدگی به این امور وجود دارد و این مسائل در خیابان قابل حل نیست و افراد اگر نظری دارند می توانند نظر خود را به صورت قانونی اعلام کنند.
آماری عجیب از دولت روحانی و احمدی نژاد
در مقایسه عملکرد هر یک از دولت‌های نهم، دهم و یازدهم در خصوص تجارت خارجی، دولت یازدهم توانسته با ثبت رقم منفی ۲۷.۸۷ میلیارد دلاری به عنوان تراز تجاری خود، در مقابل ارقام منفی ۵۷.۵ میلیارد و منفی ۷۱.۲۹ میلیارد دلاری دولت های نهم و دهم، به طور میانگین ۲.۳ برابر بهتر عمل کند.
اقتصاد مستقل از نفت از یکی از پایه‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین هدفی به عنوان یکی اهداف کلان، همواره برای دولت‌ها تعریف شده است. از سوی دیگر نیز تجارت خارجی، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی کشورهاست و همواره یکی از شاخص‌های مورد نظر برای قیاس عملکرد اقتصادی و توسعه‌ای دولت‌ها با یک دیگر به شمار می‌رود.
بعد از گذشت دو سال از عمر دولت یازدهم، در این گزارش در کنار بررسی نحوه عملکرد این دولت در امور تجارت خارجی، به قیاس عملکرد دو ساله دولت فعلی با عملکرد دو دولت گذشته در زمان مشابه نیز پرداخته خواهد شد.
تراز تجاری به معنای تفاوت میزان صادرات و واردات یک کشور به عنوان یکی از شاخص‌های موثر در رشد اقتصادی و سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد به شمار می‌رود که هر چه بالاتر بودن آن به معنای داشتن اقتصادی پویاتر و همچنین اقتصاد پولی قوی‌تر برای یک کشور است. منفی بودن تراز تجاری کشور موضوع جدید یا عجیبی نیست، چراکه عملا طبق آمار از سال ۱۳۷۴ تا کنون میزان صادرات بدون در نظر گرفتن نفت، ارزشی کمتر از میزان واردات به کشور را داشته است. اما در این میان آمارها نشان می‌دهد که عملکرد دولت یازدهم در دو سالی که از روی کار آمدن مسئولانش می‌گذرد، در تجارت خارجی عملکردی دو برابر بهتر از دو دولت قبلی به ثبت رسانده است.
برای اندازه‌گیری میزان کارایی دولت‌ها در توسعه صادرات محصولات غیر نفتی و افزایش میزان تراز تجاری باید آمارها را بدون در نظر گرفتن فاکتور نفت و میعانات گازی مورد مطالعه قرار داد.
تجارت خارجی سه دولت اخیر در دو سال اول
دولت اول محمود احمدی‌نژاد در پایان اولین سال حضور خود در سال ۸۴ توانست صادرات غیر نفتی کشور را با رشدی چهار میلیارد دلاری همراه کند، اما در عین حال به همین میزان هم افزایش را در واردات کالاهای خارجی برای کشور به همراه داشت.
دولت نهم در سال دوم خود مثل قبل رشد برای هر دو آمار صادرات و واردات به میزان ۲.۵ میلیادر دلار به ثبت رساند. در مجموع دولت نهم در پایان دو سال نخست فعالیتش بابت عملکرد تجارت خارجی خود در تراز تجاری به رقمی حدود منفی ۵۷.۵ میلیارد دلار رسید.
دولت دهم به عنوان دومین دولت احمدی‌نژاد در سال ۸۸ عملا پیگیر سیاست های قبلی خود در اقتصاد و تجارت خارجی بود. این دولت در سال اول خود با ثبت رقم ۲۱.۸۹ میلیارد دلار صادرات و ۵۵.۲۸ میلیارد دلار واردات کالای غیر نفتی، توانست حدود ۳.۵ میلیارد دلار افزایش در صادرات و ۲.۴ میلیارد دلار کاهش واردات داشته باشد.
اما در سال دوم همین دولت، یعنی سال ۸۹ واردات کالا وضعیت صعودی پیش گرفت و با ثبت رقم ۶۴.۴ میلیارد دلار، حدود ۱۰ میلیارد دلار نسبت سال قبل افزایش یافت. رقم صادرات نیز با ۲۶.۵ میلیارد دلار فقط پنج میلیارد دلار نسبت به سال گذشته افزایش داشت.
در پایان نیز احمدی‌نژاد دو سال اول دور دوم ریاست جمهوری خود را با ثبت تراز تجاری منفی ۷۱.۲۹ میلیارد دلار به پایان برد که در این دوره تراز تجاری ۱۳.۷۹ میلیارد نسبت به دو سال اول دوره قبل منفی‌تر شد.
دولت یازدهم در اولین سال فعالیت خود، یعنی در سال ۱۳۹۲ صادرات غیر نفتی را با شش میلیارد دلار رشد نسبت به سال قبل به رقم ۳۶.۵ میلیارد دلار رساند و در واردات نیز با ۳.۷ میلیارد کاهش نسبت به سال قبل، رقم ۴۹.۷ میلیارد دلار را ثبت کرد.
دولت روحانی همچنین در سال دوم حضور خود بر سکان اداره کشور، یعنی سال ۱۳۹۳ در هر دو شاخص صادرات و واردات به ترتیب ارقام ۳۸.۸ میلیارد و ۵۳.۵ میلیارد دلار ثبت کرد که در هر دو رشدی حدود چهار میلیاردی نسبت به سال گذشته داشت اما در روحانی موفق شد تراز تجاری خود را به رقم منفی ۲۷.۸۷ میلیارد دلار برساند.
تجارت خارجی روحانی بیش از ۲ برابر بهتر از احمدی‌نژاد
در مقایسه عملکرد هر یک از دولت‌های نهم، دهم و یازدهم در خصوص تجارت خارجی، دولت یازدهم توانسته با ثبت رقم منفی ۲۷.۸۷ میلیارد دلاری به عنوان تراز تجاری خود، در مقابل ارقام منفی ۵۷.۵ میلیارد و منفی ۷۱.۲۹ میلیارد دلاری دولت های نهم و دهم، به طور میانگین ۲.۳ برابر بهتر عمل کند.
تراز تجاری در آبان ۹۴ مثبت شد
بر اساس آمار اعلام شده، دولت یازدهم در ۹ ماهه اول سال جاری در مجموع با ۳۰.۱۶ میلیارد دلار واردات و ۲۶.۸۷ میلیارد دلار صادرات به تراز تجاری منفی ۳.۲۹ میلیارد دلاری رسیده است که عددی قابل قبول به شمار می‌رود.
با این وجود نکته قابل توجهی که در آمار ۹ ماهه اول به چشم می خورد، بالاتر بودن ارزش صادرات کالاهای غیر نفتی (معادل ۵.۲ میلیارد دلار) نسبت به واردات (معادل ۳ میلیارد دلار) در آبان ماه است که تراز تجاری را در این ماه مثبت کرده است.
کاهش سن «روسپیگری» در ایران
مجید ابهری در نشست تخصصی «زنان و امنیت اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و فرهنگی با بیان اینکه امنیت یک مفهوم فردی و اجتماعی است، گفت: فرد برای ایفای نقش های اجتماعی خود در ابتدا باید امنیت داشته باشد و امنیت یک فرد هم از سوی خود او و هم از سوی جامعه به خطر می افتد.
استاد دانشگاه شهید بهشتی افزود: بسیاری نا امنی ها به ویزه در مورد زنان ریشه در رفتارهای خود زنان و نوع آرایش و وضعیت حجاب و ظواهر آنها دارد. برخی زنان و دختران به نوعی در خیابان و اماکن عمومی ظاهر می شوند که دنباله همان جنگ نرم و ناتوی فرهنگی است که رهبر انقلاب در سال ۶۸ بیان کردند. حالا اندیشمندانی که سنگ علوم انسانی غربی را به سینه می زنند زمانی که رهبری این بیانات را داشتند کجا بودند؟
وی با بیان این مطلب که خانواده کارکرد اصلی خود را از دست داده است، ادامه داد: از نظر مصرف لوازم آرایشی رتبه اول خاورمیانه، سوم آسیا و هفتم جهان را داریم و براساس تحقیقاتی که انجام داده ام، بین مصرف لوازم آرایشی و میزان استفاده از شیرخشک در تغذیه نوزادان ارتباط مستقیمی برقرار است به طوری که هرچه مصرف لوازم آرایشی بیشتر می شود، میزان تغذیه نوزادان با شیر خشک هم بیشتر می شود و همچنین دریافته ایم میان میزان مصرف شیرخشک در نوزادان و سپردن والدین به خانه سالمندان در بزرگسالی این افراد رابطه وجود دارد. وی تاکید کرد: وقتی شیر مادر به کودکی داده می شود، از طریق آن علقه ای بین فرزند و والیدن شکل می گیرد که باعث می شود فرزندان والدین خود را به خانه سالمندان نسپرند و متوجه شدیم بیشتر سالمندانی که در خانه سالمندان هستند از شیر خشک برای تغذیه نوزادان خود استفاده کرده اند.
وی با طرح این پرسش که داریم به کجا می رویم؟ ادامه داد: داریم به آخر تمدن و اول بربریت می رسیم و به اسم دفاع از حقوق زن و فمنیسم، زنان را از خانه به در می کنیم. سن روسپیگری در کشور به ۱۶ سال رسیده است و ۲۰ درصد معتادان کشور زنان هستند. همچنین در سالن های ورزشی به جای داروهای لاغری به زنان ماده مخدر شیشه ارائه می شود.
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: امروزه کسر قوانین نداریم بلکه کمبود غیرت و همیت در جامعه وجود دارد. موضوعاتی همچون طلاق‌های عاطفی و ازدواج سفید به این دلیل است که به موضوع امنیت اجتماعی به درستی توجه نشده است.
این آسیب‌شناس اجتماعی علل به خطر افتادن امنیت اجتماعی را عدم رعایت موازین اسلامی توسط برخی از زنان برشمرد و عنوان کرد: عدم اجرای قوانین اسلامی و فراموش کردن امر به معروف و نهی از منکر و همچنین عدم حمایت قانونی از آمران به معروف و تغییر سبک زندگی تحت تأثیر شبکه‌های ماهواره‌ای از دیگر دلایل به خطر افتادن امنیت اجتماعی است.
ابهری خاطرنشان کرد: اگر در سیستان و بلوچستان آمار طلاق پایین است دلیل آن عوض نشدن تغییر سبک زندگی در آنها است. این افراد در صورت بروز مشکل در خانواده‌های خود به ریش‌سفید مراجعه کرده و ریش سفید قبیله مشکلشان را حل می‌کند.
این آسیب‌شناس اجتماعی با اشاره به اینکه نباید از این موضوع بترسیم که زنان را مسخره کنند و بگویند کسانی که چادر سر می‌کند عقب مانده هستند افزود: امروز در هایپرمارکتها زنان چادری را می گردند که مبادا چیزی زیر چادر خود مخفی کرده باشند.
این متخصص علوم رفتاری تاکید کرد: امروزه ۲۰ درصد پسران جوان در کشور از لوازم آرایش زنانه مثل ریمل و پنکک استفاده می کنند و نه مردان ما مرد هستند و نه زنان ما زن هستند.
وی با اشاره به اینکه در بخش امنیت اجتماعی قانون نقش چندانی ندارد تصریح کرد: خود نگاه‌بینی و زیست مؤمنانه و نجیبانه در امنیت اجتماعی مؤثر است البته امیدوارم قوانینی که تصویب می‌شود ضامن اجرایی نیز داشته باشد.
ابهری اضافه کرد: متاسفانه وضعیت زنان زندانی در کشور بسیار وخیم است. کودکان زنان زندانی همراه انها در زندان هستند و مشخص نیست چه سرنوشتی دارند. اتهام بیشتر آنها قتل است که در بیشتر موارد شخص سومی در کار بوده است.
ابهری در پایان گفت: باید به سبک زندگی اصیل اسلامی بازگردیم و این موضوع را مورد توجه قرار دهیم که سونامی آسیب اجتماعی برای کسی حاشیه‌ای امن نداشته و همه در خطرند لذا باید همه افراد همکاری کنند تا امنیت اجتماعی به خطر نیفتد.//تابناک
