حمایت از کالای مرغوب ایرانی زیر ساخت توسعه پایدار ملی است /صاحب رهبر دکترای علوم سیاسی

اختصاصی همای گیلان: شاید درک این مسئله در ابتدا مشکل به نظر برسد که نامگذاری سالها، در بطن و متن خویش، با هدف توسعه شکل می گیرد. نامگذاری سالها چنانچه در ایران به همت رهبر فرزانه انقلاب مرسوم و متداول گردید، پیش از هر چیز به معنای تمرکز و ثبات قدم است. این نامگذاری هیچگاه به این معنا نبوده است که تنها هدف و کار حاضر همان نامی است که بر آن سال نهاده شده است. به عبارت دیگر نامی که بر یک سال نهاده میشود با نیت توسعه و بسط همه جانبه حوزه های مربوط به آن نام است. بدیهی است که با یک نامگذاری و طی یک سال کاری چه در حوزه مدیریتی کلان کشور و چه در حوزه های عمومی و مردمی، حق آن مفهوم و مسئله که سال بدان اختصاص یافته ادا نمی شود. با این حال نهادن تمرکز لازم روی آن مسئله راهی را بالاخره باید شروع شود می گشاید. این بصیرت رهبر انقلاب تنها شامل حال مسئولان نمی شود بلکه اساساً تمامی آحاد ملت نیز باید از این رهنمون توشه بر گیرند. میمنت نخستین نامگذاری به نامِ نامی مولای متقیان علی علیه السلام سبب شد تا نخستین منزل این راه طولانی گشوده گردد. توسعه را باید در چنین معنایی فهمید. برخلاف دیدگاه های ماتریالیستی و مادی گرای غربی توسعه همواره معطوف به آینده نیست. بلکه می توان در جهت باز سازی آینده نگاهی به تاریخ و سنت پیشینیانی داشت که از هر منظر الگوهای سیاسی اجتماعی و اخلاقی دقیق و کاملی محسوب می شوند.
در سالهای اخیر خود توالی و تسلسل این نامگذاری ها نیز مشمول مفهوم توسعه گردیده است. به عبارت دیگرتسرّی و بسط مسئله اقتصاد در حوزه های گوناگون الگوهایی برای نامگذاری شدند که البته روند متحدالشکل و زنجیره ای آنها به اندازه تک تک آنها ارزشمند است. سال اقتصاد مقاومتی به مسئله کار و اشتغال زایی گره خورد. اینک تمرکز روی کار ایرانی و دستاوردهایی که در این داریه حاصل شدند به کمال نمی رسد مگر از راه ایجاد رقابت در بازار عرضه و تقاضا با عرضه هایی که از بیرون مرزهای کشور وارد می شوند. از سوی دیگر تکامل کار در گرو مصرف حاصل کار به نحو احسن و ارزشمند است.
حمایت از کار و کالای ایرانی را می توان در آنِ واحد نقطه عطف وهمچنین نقطه تکاملی بر این سالهای متمرکز بر اقتصاد نام نهاد.کالای ایرانی در رقابت با بازار جهانی تنها به خویش متکی نیست. در دنیا نیز هیچ کالا یا کمپانی تجاری ای نیز صرفاً با تکیه بر کیفیت و بازاریابی خود نمی تواند توفیقات لازم را به دست آورد. هدایت های راهبردی و برنامه ریزی شده توسط دولت و اتاق های فکر بازرگانی و تجاری به عنوان دو بال مکملی است که می تواند ارتقای کمی و کیفی یک نوع برند یا کالا را معنا بخشد، تسریع کند و همچنین آن را در گرماگرم رقابت های جهانی ثبات ببخشد.
توسعه پایدار را باید به معنی ثبات قدم در عرصه توسعه فهم کرد. برای نیل به این مهم پیش از هر چیز، ایجاد یک ساختار متمرکز و قدرتمند تجاری مورد نیاز است. برای مثال تا زمانی که حتی یک جزء این ساختار کار معمول و وظیفه اصلی خود را تحقق نبخشد نمی توان به ایجاد و ارتقای محصول نهاییِ کار دل بست. فرضاً اگر سیستم مطالبه مالیاتی از سوی بنگاه های قدرتمند دچجار تأخیر شود، علاوه بر رخنه و نفوذ تدریجی فسادهای اقتصادی که هم اینک نیز کشور با آن دچار مشکل است، سیستم تولید کار و کالای ایرانی نهایتاً نمی تواند به کمال خود دست یابد.
در عین حال مسئله توسعه بر اساس الگوی نامگذاری سالها کم و بیش با حوزه فرهنگ در رابطه ای پایدار است. صرف نظر از حوزه های سیاسی، اقتصادی و یا اخلاقی که نام سالها از آن حوزه ها می آید، آنچه به لحاظ فرهنگی در این نامگذاری ها، محل رشد و نموّ فرهنگی جامعه است، ایجاد نوعی وحدت مبتنی بر تمرکز بر انجام کاری صحیح و در جهت پیشرفت کلی اجتماع است. فرهنگ نوع دوستی و احساس حب نسبت به سرزمین و آنچه از وطن مادری آدمی نشئت می گیرد، همگی در پشت عملکرد به شعار سال وجود دارد.
در سال جاری که بنا بر رهنمود رهبر معظم انقلاب سال حمایت از کار و کالای ایرانی نام گرفته شده، اقتصاد کشور شاید نیازمند نوعی بازنگری در برخی از ارکان خود باشد. مسئله صادرات اقلام و کالاهای ایرانی سالهاست که در رقابت با همزاد دیرین خود یعنی واردات عقب نشینی کرده است. این در حالی است که بر کمتر کسی پوشیده است که ایران از هر منظر دارای ذخایر و استعدادهای خدادادی فراوانی است. آن هم در مقابل، کشورهایی که ایران بسیاری از کالاهای تجاری و صنعتی و غذایی خود را از آنها وارد می کند، به لحاظ دارا بودن این توانش های عظیم قابل مقایسه با کشور ما نیستند. باید در نظر داشت که خودکفایی امری بسیار سخت و راهی بسیار طولانی است. اصولاً در علم نوین اقتصاد، خودکفایی در تمامی حوزه ها یا مقدور نیست و یا اگر باشد امری تماماً عقلانی به شمار نمی ورد. نبض اقتصاد هر کشوری در ایجاد توازن و رابطه ای پایاپای میان صادرات و واردات آن است. کشوری مانند چین نیز که در مسئله صادرات در دنیا زبانزد و نمونه است نیز بسیاری از اقلام خوراکی و پوشاکی خود را وارد می کند.
با توجه به این مسئله که بُعد صادرات کالای ایرانی نسبت به بُعد واردات آن بسیار رتبه پایینی دارد، در بدایت امر شاید تمرکز بر ایجاد بالانس و توازن در این مورد امری ضروری و اولیه نباشد. مهار واردات فراوان به میانجی حفظ و توسعه تمام عیار کار و کالای ایرانی صورت می گیرد. به عبارت دیگر نیاز نیست که جلوی واردات را گرفت و یا در مقابل آن دست به صادرات کالاهایی با کیفیت پایین و بدون داشتن عقبه های کمّی زد که نتوانند از بسیاری منظرها با رقبای خارجی خود رقابت کنند. نخستین قدم برای عملی کردن شعار حمایت از کالای ایرانی، «حمایت از کارفرمایان و کارگران ایرانی» است تا بتوانند در بازار اقتصادی درون کشور جای با ثباتی برای خود دست و پا کنند.
این مسئله روی قیمت ارز و ارتقای ارزش پول ملی که این روزها باعث برخی نابسامانی های اقتصادی و تجاری شده نیز تأثیر می گذارد. زمانی که بازار داخلی تا حد قابل قبولی متکی به کالای ایرانی باشد، آن هم در حالی که مواد اولیه بسیاری از این کالاها در درون مرزهای ایران وجود داشته و دارد، آنگاه مقادیر ارز خروجی از کشور تا حد زیادی قابل کنترل می شود. بازار قوی و داخلی ایران در چنین موقعیت هایی است که می تواند قدرت مذاکره و چانه زنی با رقبای تجاری خارجی را بیش از پیش به دست آورد.
با کانال همای خبر همراه باشید