اختصاصی همای گیلان:ماجرای نرخ سود در ایران تمامی ندارد. در حالی که در سالهای اخیر و تا اوایل سال گذشته، اغلب کارشناسان کشور از «پایین بودن بیش از حد نرخ سود» انتقاد میکردند، این بار به نظر میرسد عدم تعادل در بازار پول به شکل «نرخهای سود بالا و غیرمتناسب با تورم» خود را نشان داده و انتقاداتی را برانگیخته است. یعنی در فاصلهای نزدیک به یک سال و نیم، مشکل پایین بودن نسبی نرخهای سود تبدیل به مساله بالا بودن نسبی نرخهای سود شده است.
به نظر میرسد وضعیت تناقضآمیز اخیر، بیش از هر چیز در نتیجه تغییر مختصات سیاست پولی از بهار سال ۱۳۹۲ به بعد رخ داده است. در این دوره، نرخ تورم به میزان قابل توجهی کاهش یافت و همزمان، شبکه بانکی اختیار بیشتری در تعیین نرخهای سود پیدا کرد که تا پایان سال در نرخهای ۳۰درصدی و بالاتر برای سپردهها و تسهیلات خود را نشان داد.
این در شرایطی بود که روند تورم، از اواخر تابستان وارد مسیر نزولی شده بود. در نتیجه این تغییرات، شکاف نرخهای سود همچنان وجود داشت، ولی کاملاً برعکس شده بود. قبلاً گفته میشد که چرا در شرایط تورم بالای ۳۰درصدی، نرخ سود زیر ۲۰ درصد «تثبیت» شده است، اما کمتر از یک سال بعد و در اواخر سال گذشته و در اواسط سال جاری این انتقاد وارد بود که چرا با چشمانداز تورم کمتر از ۲۰درصدی، نرخهای سود بالای ۲۵ درصد قرار دارد!
در این زمینه «تجارت فردا» در تاریخ ۶ اردیبهشتماه سال جاری پروندهای به نام «چالشهای دریافت وام» تهیه کرد. در این پرونده در گزارشی تحت عنوان «بدترین زمان برای وام گرفتن»، گفته شده بود که «در صورتی که اقتصاد ایران در سال جاری روند کاهش تورم خود را ادامه بدهد، افرادی که در حال حاضر برای گرفتن وام اقدام کردهاند، بیشترین زیان را نسبت به افرادی که در سالهای گذشته وام گرفتهاند، متحمل شوند. همچنین با کاهش تورم و همگرا شدن آن با نرخهای سود، وام گرفتن در سالهای آینده نیز نسبت به زمان حاضر، کاملاً مقرون به صرفهتر باشد» و در نهایت از این موضوع نتیجه گرفته شد که «افرادی که در ماههای اخیر وام گرفتهاند یا میخواهند وام بگیرند، بدشانسترین وامگیرندههای اقتصاد ایران در این سالها خواهند بود». در ادامه و در تاریخ ۸ اردیبهشت، بانک مرکزی در نامهای به شبکه بانکی، توافق شورای بانکها مبنی بر یکسانسازی سقف نرخهای سود سپرده روی سطح ۲۲ درصد را برای همه بانکها لازمالاجرا معرفی کرد.
از آن تاریخ به بعد، نرخهای سود کماکان روی سطح ۲۲ درصد مانده است. در حالی که تورم نقطهبهنقطه از حدود ۷/۱۹ درصد به حدود ۷/۱۴ درصد کاهش یافته و تورم میانگین نیز از حدود ۷/۳۴ درصد به حدود ۲/۲۳ درصد رسیده است (از اسفند تا مرداد). انتظار میرود نرخ تورم متوسط در شهریورماه به کمتر از ۲۲ درصد و در مهرماه هم به کمتر از ۲۰ درصد کاهش یابد. یعنی شرایطی که در اردیبهشتماه وجود داشت، در حال حاضر نیز کاملاً تکرار شده و حالا هم میتوان از شرایطی سخن گفت که «بدترین زمان برای وام گرفتن» است. به همین دلیل، انتظار بیراهی نیست اگر در روزهای آینده نیز، شاهد این باشیم که بانکها روی کاهش مجدد نرخ سود به «توافق» برسند و شورای پول و اعتبار هم مجدداً چنین توافق محتملی را برای همه «اجباری» کند